بیع معلق .تعلیق در منشا’ راهکاری برای اسناد خودرو

نامه و پیشنهادی ازطرف آقای حسینی نیک سردفتر 41 یزد و عضو هیئت مدیره جامعه یزد خطاب به معاونت محترم اسناد سازمان به رشته تحریر درآمده و در جلسه انتخابات کانون یزد به آقای دکتر انجم شعاع تسلیم گردید تا در صورت موافقت ایشان بعنوان یک راهکار جهت برون رفت از این مهلکه ای که تعویض پلاک برای دفاتراسناد رسمی و مردم در خصوص نقل و انتقال خودرو بوجود آورده مورداستفاده قرار گیرد لذا متن نامه ذیلا تقدیم عزیزان میگردد تا نظر اصلاحی و ارشادی خود را درهمینجا اعلام فرمایند :

معاونت محترم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
احتراماً از آنجایی که در حال حاضر تنظیم سند  و نقل و انتقال خودرو از جمله معضلات عمومی و اجتماعی گردیده و متاسفانه مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نیز چندان خود را ملزم به رعایت قانون و بویژه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی  نمی دانند علیهذا به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانونگذار پیشنهاد می گردد به شرح راهکاری که ذیلا باستحضار عالی می رسد عمل گردد . مقدمتا و حسب مزید استحضار معروض می دارد :
1- به موجب صراحت ماده دو آئین نامه ماده 29  دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسنادرسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند و همچنین ماده چهار آئین نامه مرقوم که مقرر می دارد دفاتر اسنادرسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند بنابراین آنچه دفاتر اسنادرسمی از اقدام به آن منع شده اند نقل و انتقال خودرو یا به عبارت دیگر صدور سندی است که در نتیجه آن نقل و انتقال انجام شود و به همین استدلال تنظیم سند وکالت فروش با حق نقل و انتقال قطعی بلامانع بوده و هست  .
2- با توجه به اینکه از جمله انواع عقود پذیرفته شده در شرع و قانون ، عقد معلق است با این توضیح که عقد بیع معلق نیز مانند سایر عقود با ایجاب و قبول واقع می شود و فقط آثار آن که تعهد و نقل مالکیت می باشد پس از تحقق شرط بوجود می آید. به عبارت دیگر اگر تعلیق در انشاء عقد به معنای معلق کردن ایجاد عقد به امری دیگر مورد تردید و تشکیک است لیکن تعلیق در منشاء ( به معنای وابسته و معلق کردن تحقق ماهیت عقد انشاء شده به امر دیگری ) هم از لحاظ حقوقی و هم به جهت شرعی قابل دفاع و موجه است زیرا با فرض تعلیق در منشاء یا اثر عقد ، اراده طرفین در جهت ایجاد کردن ماهیت عقد حرکت می کند منتها اثر عقد حاصله مطابق خواسته طرفین پس از حصول معلق علیه یا شرط فی مابین تحقق می یابد . یعنی اگر عقد بیع معلقی منعقد گردد هر چند طرفین عقد به دلیل قاعده اصاله اللزوم متعهد و ملزم به پذیرش عقد و ممنوع از فسخ و انصراف از عقد منعقده اند اما اثر عقد بیع که همانا انتقال مال مورد معامله از مالکیت فروشنده و استقرار آن در دارایی خریدار است محقق نمی گردد تا زمانی که شرط معلق علیه محقق گردد .
با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق قبل از اقدام به تعویض پلاک فاقد هرگونه اشکال و منع قانونی باشد  بدین ترتیب که عقد موضوع سند رسمی تنظیمی ، معلق به تحقق شرایط تعویض پلاک گردد و  طرفین ضمن العقد، شرط نمایند که اثر انتقال مالکیت پس از مراجعه خریدار مرقوم به مراکز تعویض پلاک محقق خواهد شد و خریدار از طرف فروشنده وکالت تام الاختیار خواهد داشت تا با مراجعه به مراکز مرقوم مبادرت به تعویض پلاک بنام خود نماید .
به این ترتیب تنظیم سند بیع قطعی اتومبیل به نحو معلق هم مطابق قانون مدنی است چرا که در ماده 189 قانون مدنی جواز کلی این عقد تبیین شده و بر خلاف عقودی که بطور خاص در قانون مدنی تعلیق در آنها پذیرفته نشده مانند ضمان و نکاح به نظر اکثریت حقوقدانان ، عقد بیع به نحو تعلیق قابل انعقاد است و نیز اکثریت فقها بر پذیرش عقد بیع معلق ( تعلیق در منشا نه تعلیق در انشاء) به تفصیل استدلال کرده و نظر مؤید داده اند . همچنین کاملاً مشهود و واضح است تنظیم چنین سندی قبل از تعویض پلاک با توجه به دلایلی که قبلا ارائه گردید و اینکه ضمن سند تصریح می گردد که تنظیم این سند دلیل بر نقل و انتقال مالکیت نیست و صرفا انشاء عقد بیع و تحقق لزوم عقد و پایبندی طرفین به مفاد و التزامات قرارداد بوده بنابراین هیچ مغایرت و تعارضی با مفاد ماده 29 و آئین نامه مربوطه  نخواهد داشت و بدین ترتیب مردم می توانند هم پس از تعویض پلاک و هم قبل از آن مبادرت به تنظیم سند بیع قطعی نمایند النهایه در فرض اخیر سند بصورت بیع معلق و با شرط تحقق معلق علیه ( تعویض پلاک ) تنظیم می گردد .
بدیهی است چنانچه اساس تنظیم این سند مورد موافقت و قبول آن معاونت محترم قرار گیرد متن و فرمت سند مرقوم با دقت و کارشناسی لازم و مستند به مقررات ، تهیه و متعاقبا  ارائه خواهد شد .
مع الوصف هرگونه که ارشاد یا دستور بفرمائید مطاع است .  والامر الیکم
                                                     سیدحسین حسینی نیک
                                       سردفتر اسنادسمی 41 یزد 
/ 5 نظر / 153 بازدید
احمدرضا فتوحی اردکانی

با توجه به اشکالاتیکه بعد از تنظیم سند معلق ازمنظر عموم جامعه پیش آمده وتصور غلطی که فعلا سندبنام شده و بعدا که معلوم نیست اتفاق بیفتدتعویض پلاک میکنیم طرح جامع وکاملی نیست.

پیرمحمدی

با سلام و عرض ارادت خدمت همکاران یزدی به ویژه استاد طباطبایی و جناب حسینی نیک. جسارت و همت جناب حسینی نیک در ابداع و ابتکار در اسناد رسمی و کاوش در زوایای فقه و قانون و طرح ایده های نوین ستودنی است . به نظر حقیر در طرح پیشنهادی فرض بر اینکه بتوان بیع معلق را از دایره شمول ماده 29 مذکور که به طور مطلق گفته هر گونه نقل انتقال ( که مقصود سند نقل و انتقال است) هم خارج دانست باز مشکل اساسی در نقل و انتقال اتومبیل که همان اختلال و اقتشاش در تصرف و مالکیت پلاکهاست باقی میماند و هدف این نباید باشد که مشکل دفاتر حل شود بلکه به فرض قبول چنین سندی از سوی جامعه سردفتری مشکل این است که تضمینی نیست که خریداران( در بیع معلق) به موقع و زودهنگام نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند و فروشنده کماکان دل نگران پلاک خود خواهند ماند لذا درصد کمی حاضر به چنین بعی خواهند بود چرا که فی الحال با وکالت فروش نیز می تواند کار همان عقد معلق را انجام دهد و چنانکه ملاحظه میشود در وکالت با وجود تعیین مدت برای وکالت و تعویض پلاک باز وکلا ( خریداران) معمولا سهل انگاری کرده و اقدام به تعویض پلاک نمی کنند و نهایتا با فرض چشم پوشی ...

پیرمحمدی

ادامه کامنت قبل ... و نهایتا با فرض چشم پوشی از همه این معضلات برای اینکه بتوان چنین سندی را پذیرفت باید مطمئن بود که جوامع عمده سردفتری از قبیل کانونها و کانون تهران قویا از این طرح حمایت کرده و علی الخصوص سازمان ثبت آن را تایید کند و آن را از دایره شمول ماده 29 خارج بدانند والا جز دردسر برای دفتر خانه ثمری نخواهد داشت .

حسن قره چاهی

با سلام.به استحضار همکار گرامی و گرانقدرم می رسانم به نظر میرسد که چنین طرح هر چند مبنای قانونی و فقهی می تواند داشته باشد ولیکن در عمل چندان راهگشا برای مردم و دفتر نخواهد بود. بنظرم بجای این طرح باید بر اجرای دقیق و درست قانون مصوب مجلس که علنا و درکمال وقاحت توسط یکی از ارکان دولت،به دست فراموشی شده ،بایستی پافشاری کرد. مراکز تعویض پلاک در کمال وقاحت مستمرا و مکررا شندیده ها حاکیست که اقدام به تحریک افراد در بی نیاز دانستن سند رسمی نقل و انتقال می کنند. اشکال کار اینجاست. من نمی دانم چرا بی قانونی و عدم اجرای قانونی چرا تا این حد نهادینه شده است و چرا دولت که خود بایست مجری قانونی باشد بر سربازدن از اجرای قانون اینگونه وقیحانه پافشاری میکند.و بدتر از ان این که تا کنون هیچ گونه واکنش قانونی و منطقی از سوی متولیان امر در خصوص این موضوع صورت نگرفته است.باتشکر

فرید بندگان

راهکار مناسب در حمایت قوه قضاییه از ثبت رسمی اسناد و عدم توجه به هرگونه سند عادی از جمله قولنامه و مبایعه نامه عادی و شناسنامه پلاک خودرو از سوی محاکم دادگستری نهفته است . این نیز میسر نخواهد شد مگر اینکه اسناد رسمی در قالب حقیقی خود تنظیم گردد. همچنین میبایست سند بگونه ای تنظیم شود که در صورت عدم انجام تعهدات از طرف هریک از طرفین حق فسخ و وصول ضرر و زیان نیز برای طرف دیگر پیش بینی شود. بطور کلی قالب سند قطعی منقول از این وضع کلیشه ای با محتویات و مندرجات غیر واقعی میبایست خارج شود.آنوقت خود مردم بی توجه به اظهارات مراکز تعویض پلاک بلافاصله پس از تعویض پلاک خودرو خود سریعا به دفترخانه مراجعه و متواضعانه تقاضای تنظیم و ثبت رسمی سند مالکیت خود را خواهند نمود.