دفاتر اسناد رسمی از جمله مشاغلی است که با هیچ یک از صنوف شغلی مشابهتی ندارد وبا عنایت به اینکه بعنوان واحدی تحت نظر قوه قضائیه به تنظیم اسناد مردم اقدام مینماید واز طرفی دفاتر و امور مالی آن نیز توسط دادستانی پلمپ و امضاء و هرگونه خط خوردگی و مخدوش کردن دفاتر مربوطه جعل تلقی میگردد به همین جهت قاعدتا از داشتن هرگونه دفتر دیگر از جمله دفتر مشاغل بی نیاز است حال چرا در قانون مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را در عداد  سایر مشاغل وقلمداد و در مواد ۹۵ و۹۶ قانون احصاء نموده نامعلوم و کم لطفی تهیه کنندگان  قانون مالیاتها تلقی میگردد

البته بنظر می رسد با توجه به نوع کارو فعالیت دفاتر اسناد رسمی وخروج موضوعی آن از بخش بازرگانی وتجاری وتفاوت فاحش آن با سایر مشاغل با عنایت به مشخص بودن منابع درآمدی ووجود دفاتر اسناد رسمی وپلمپ شده اعم از دفتر درآمد وجاری وصدور قبض برای وجوه دریافتی وعملکرد مالی  آنها منحصرا از طریق سیستم بانکی تحت نظارت ثبت اسناد-  سران دفاتر میبایست در بخش اختصاصی ویا لااقل  در ردیف بند ج ماده 95 قرار میگرفتند .وبجای دفتر مشاغل از نوعی صورت خلاصه وضعیت درآمد وهزینه استفاده  مینمودند  ولی بهرحال تا قبل از اصلاح مقررات مالیاتی وتوجه خاص به این صنف از مشاغل موجود طبق نص صریح قانونی - سران دفاتر در ردیف 15 بند ب ماده 96 قرار دارند وباتوجه به مادتین 95و96 مکلف به نگهداری دفاتر مشاغل میباشند وتا زمانی که سازمان امور مالیاتی با استفاده از اختیارات موضوع تبصره 1ماده 96 تغییری در نوع تکلیف مشاغل این بند از قانون ایجاد ننموده است بهمین روال خواهد بود

بر متصدیان امور مالیاتی نیز پوشیده نیست که هیچیک از مشاغل موضوع مواد ۹۵ و۹۶ تحت هیچ عنوان در وصول و ایصال مالیاتها نقشی ندارند و تنها دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک عامل و همکار در پیشبرد اهداف مالیاتی همیار و همکار سازمانهای مالیاتی بوده واگر درصد و یا دستمزدی برایشان مقرر نگردیده حداقل نباید مورد بیمهری قانون ویا ممیزین مالیاتی قرار گیرند

آیا وقت آن نرسیده با بازنگری در قانون مالیاتها این نقیصه بزرگ رفع و دفاتر از شمول مواد ۹۵ و۹۶ خارج و در بخش ویژه خود قرار گیرند ؟ آیا بهتر نیست تا با تعیین درصد مختصری از تحریر سردفتر بتواند مالیات مقطوع خود را بصورت ماهانه بحساب دارائی واریز و نیازی به تنظیم و تسلیم اظهارنامه و اینهمه پیچ و خم اداری نباشد ؟ اگر چنین شود هم دارائی ماهانه به مالیات خود خواهد رسید و هم دفاتر تکلیف خود را میدانند و هم تعداد کثیری ارباب رجوع و مودی مالیاتی در تیرماه هرسال کم خواهد شد

و اما ........

آنچه امروزه بعنوان تفاهم صاحبان مشاغل  با دارائی تحت نام خود اظهاری موضوع مواد ۱۵۸ و ۱۹۴ ق م مطرح است سازگاری با روح قانون ندارد یا لااقل در بیشتر موارد چنین است در رابطه با سایر مشاغل از حوصله بحث ما خارج و در خصوص دفاتر اسناد رسمی با توجه به مشخص بودن درآمد طبق دفاتر و خسابها و امور مالی که هرگونه دریافت مستند به فیش بانکی دارای ساعت و تاریخ میباشد دیگر خوداظهاری و استفاده از مواد قانونی مذکور و افزایش ۲۰ درصد مالیات نسبت به سال قبل مفهومی نداشته و شرعا و عرفا و قانونا سازگاری ندارد وجالب اینجاست که افرادی که از قانون مزبور استفاده  نمایند گرچه به حکم قانون و توافق با دارائی از مزایای قانون بهره مند شده اند بدون هیچ تقصیر و قصور و کتمانی در رسیدگی ۲ درصدی مطمئنا و بدون هیچگونه شکی مشمول جرائم سنگین میگردند در حالیکه جریم و مجازات مربوط به متخلفین از قانون است نه تابعین قانون وقتی دارائی خود با استفاده از مواد قانونی فوق الذکر با صنوف توافق مینماید چگونه متعاقب آن به جرم همین توافق مبادرت به جرائم مینماید؟ (ماده ۱۹۴ قانون مالیاتها)

متاسفانه کانون محترم سردفتران تهران بدون در نظر گرفتن جوانب و یا نظریات سران دفاتر سایر استانها اقدام به امضاء توافقنامه خود اظهاری با امور مالیاتی کشور نموده که هیچ گونه نفعی برای دفاتر ندارد از آنجا که درآمد دفاتر مشخص و معین و نحوه محاسبه مالیات با توجه به قرینه و ضریب مالیاتی معلوم میباشد و ممیزین مالیاتی نیز طبق قانون پس از کسر ۳۰ درصد کسورات قانونی و اعمال ضریب ۳۰ درصد حداکثر ۲۱ درصدر کل تحریر را ملاک وصول مالیات قرار میدهند معلوم نیست بر چه اساسی و چه ملاحظاتی با ۴/۲۳ درصد به توافق رسیده اند بقول دوست همکارمان : از طلا گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنید .........