قریب به ربع قرن پیش قانون نظام وظیفه بنا به ضرورت جنگ تصویب و بموجب ماده ۱۰ آن هرگونه نقل و انتقال غیرقهری مشمولین نظام وظیفه در دفاتر اسناد رسمی ممنوع و موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمول گردید و براساس ماده ۵۰ آئین نامه مدارک احصاء وچنانچه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قبول دفترچه آماده به خدمت فاقد مهر غیبت به کمک مشمولین نیامده بود مشکلات مضاعفی  گریبانگیر مردم و دفاتر بود علی رغم رفع ضرورت جنگ و امکان دست یابی به راهکارهای جدیدتر متاسفانه هیچگونه اصلاحی نسبت به قانون مذکور صورت نگرفت حال تالی فاسد ناشی از عملکرد ارگانی بخاطر وجود قانون مدکور بماند.........

با اعلام عفو مشمولین توسط رهبری درسال ۸۳  متولدین تا ۱۳۵۴ میتوانستند با شرایطی سبت بدریافت کارت معافیت اقدام نمایند در همین حین بخشنامه ۶۴۳۹/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۰۳/۸۳ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک وقت صادر و تکلیف دفاتر نسبت به اخذ مدارک نظام وظیفه متولدین ذکور تا۱۳۵۴ساقط گردید متاسفانه در صدور بخشنامه مذکور توجه به ماهیت عفو نشد وبرخلاف مقررات و موضوع عفو مقام معظم رهبری بخشنامه مرقوم صادر و ابلاغ شد که بسیاری از همکاران به علت مغایرت با قانون از اجرای آن جز در موارد استثنائی و جهت رفع تنشها خودداری نمودند و بسیاری از مشمولین نیز از این گریزگاه قانونی استفاده و اموال خود را منتقل نمودند واز طرف دیگر بسیاری نسبت به خرید اقدام نمودند که در حال حاضر قادر به فروش نیستند .......

درشهریور ماه ۸۶ ریاست محترم فعلی  سازمان ثبت اسناد برای رفع نقیصه و در راستای لغو بخشنامه مغایر با قانون فوق مبادرت به صدور بخشنامه ۳۰۸۴۷/۱۲/۱ مورخ ۰۶/۰۶/۸۵ نمود که ضمن درستی و منطبق با قانون بودن آن مشکلاتی را برای آن دسته از افراد که با تنظیم وکالت  نسبت به خریداری اموال مشمولین اقدام نموده و درمقام اجرا و انتقال بخود یا دیگری بودند بوجود آورد

اما متاسفانه در اردیبهشت ۸۶ مجددا بخشنامه ۶۹۶۹/۳۴/۱ مورخ ۲۹/۰۲/۸۶ پیرو بخشنامه اخیرالذکر صادر و ابلاغ گردید که در آن دفاتر را از اخذ مدارک دال بر وضعیت نظام وظیفه موکلین در اسناد تنظیمی در مدت اعتبار بخشنامه اولی معاف نمود که جای بحث دارد .........       

اولا با توجه به اینکه بخشنامه اول مغایر با قانون بوده لذا بنظر میرسد نمیتوان قسمتی از اسناد آن را بدینوسیله اعتبار داد   

ثانیا با توجه به مسبوق به سابقه بودن معاملات وکالتی و خطرات و ریسک ناشی از معاملات به صورت وکالت این امر طبیعی است و انتقال بعدی موکول به ارائه وضعیت نظام وظیفه خواهد بود و نمیتوان در این مورد بخصوص وکیل را از ارائه مدارک نظام وظیفه موکل معاف دانست زیرا اساسا دفاتر تنظیم کننده وکالت تکلیفی به اخذ مدارک نظام وظیفه نداشته اند و اتباطی به بخشنامه اولی ندارد زیرا احتمال فوت و جنون موکل هم وجود دارد که وکیل را از تنظیم سند انتقال محروم مینماید لذا اگر قانونا در موقع تنظیم سند وفق مقررات و بخشنامه های موجود دفترخانه مکلف به اخذ مدرک نظام وظیفه موکل از وکیل هست استثناء نمودن وکالتنامه های تنظیمی در زمان اعتبار بخشنامه سال ۸۳ فاقد وجه قانونی است و اگر تکلیف قانونی نیست این امر در خصوص تمامی وکالتنامه های تنظیمی  چه قبل و چه بعد از بخشنامه مرقوم قابلیت اجرا خواهد داشت

علی رغم تمام موارد مشروحه فوق بنطر میآید ضرورت بازنگری در قانون نظام وظیفه اجتناب ناپذیر است و بر مسئولین امر است تا برای رفع مشکلات مردم و دفاتر اسناد رسمی قدمی بردارند 

تحلیل فوق صرفا نظر شخصی حقیر است و گرچه ممکن است مورد تائید سایر همکاران نیز باشد ولی بهرحال بعنوان نظر جامعه سردفتران  استان تلقی نگردد