پیشنهاد به جناب آقای میرشریفی معاونت محنرم اسناد سازمان ثبت

همانگونه که استحضار دارید  در اجرای ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی و ایصال وجوه عمومی از سال 1369 تا کنون سه بخشنامه عمده بشماره های  2472/10 مورخ 28/03/69 و 31235/34/1   مورخ 10/12/79  و2363/34/1  مورخ 9/2/80    از سازمان ثبت اسناد بعنوان دستورالعمل به دفاتر وبانکهای ملی صادر و ابلاغ گردیده که صرفنظر از موافق یا مغایر بودن آن با ماده 52 گرچه هدف نهائی آن تسریع کار وحفظ حقوق ارباب رجوع بوده است لکن عملا به دلایل مختلف ازجمله انحصاری نمودن بانک به بانکهای ملی و ازدحام وصفهای طویل وعدم وجود بانک ملی در مجاورت دفاتر در اکثر مناطق و نظائر آن موجب گردیده تا مشکلات عدیده ای برای ارباب رجوع و دفاتر اسناد رسمی و نیز کار مضاعف و طاقت فرسا برای حسابداری واحدهای ثبتی در بررسی حسابها و مغایرتها و افزایش روزافزون فیشهای به اصطلاح میان راهی بوجود آید

پیشنهاد : ضمن رعایت اصول کلی بخشنامه های فوق الذکر در خصوص واریز هزینه های تنظیم سند توسط ارباب رجوع از طریق سیستم بانکی پیشنهاد میشود برای هردفتر خانه در یکی از بانکهای موجود كشور نزدیک به محل دفتر به پیشنهاد سردفتر و موافقت ثبت محل وتحت نظارت و کنترل ثبت اسناد حساب قرض الحسنه جاری افتتاح و کلیه هزینه های تنظیم سند اعم از حق الثبت و حق التحریر و اوراق و مازاد ثبتی و پست و غیره طبق مقررات يكجا طی یک فیش صادر و توسط ارباب رجوع به حساب مرقوم واریز گردد و سردفتر بر اساس نص صریح ماده 52 نهایت ظرف 5 روز حق الثبت اسناد تنظیمی را از حساب مذکور خارج و به حساب خزانه معین دفترخانه در بانک ملی موجود فعلی واریز وبانک نیز طبق رویه جاری در پایان هرماه درتهران و در 25 هرماه در سایر شهرستانها موجودی را به حساب خزانه منتقل و گواهی انتقال و پرینت حساب را دفترخانه تسلیم تا همراه صورتحساب مالی ماهانه طبق نمونه قبلی به حسابداری واحد ثبتی تحویل نماید

تفاوت عمده این پیشنهاد و نحوه کار با رویه فعلی تنها  افتتاح حساب جاری قرض الحسنه سردفتر در هریک از بانکهای دیگر نزدیک به دفترخانه و نیز واریز جمعی هزینه ها بحساب مرقوم میباشد که وجود وجوه عمومی نزد سردفتر طبق ماده 52 تجویز شده و مغایرتی با قانون نیز ندارد

امتیازات و محاسن :

1- باتوجه به مهلت 5 روزه قانون  مندرج در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی نه تنها مغايرت قانوني ندارد كه با روح قانون سازگارتر نيز است

2- در راستای طرح تکریم ارباب رجوع از اتلاف وقت مشتری در یافتن بانک ملی و صفهای طولانی و مواجهه سرد کارمندان بانک ملی بلحاظ عدم توجه به اینگونه مشتریان جلوگیری و در کارشان تسهیل خواهد شد

 3- از صدور فیشهای متعدد برای هرسند و احتمال اشتباهات ونیز فقدان هریک از آنها  در مسیر جلوگیری خواهد شد

4-با عنایت به اینکه منحصرا حق الثبت اسناد تنظیمی توسط سردفتر هر 5 روز یکبار به حساب خزانه معین واریز میگردد از این پس مغایرت بانکی بوجود نخواهد آمد

5- کنترل صورتحساب مالی دفاتر و تطبیق با واریزی خزانه و موجودی حساب خزانه معین توسط حسابداری واحدهای ثبتی وبازرسین دفاتر بسهولت امکان پذیر خواهد بود

6-درصورت انصراف متعاملین قبل از ثبت سند دردفتر استرداد وجوه واریزی آنها بدون سیر مسیر طولانی اداری و امور ذیحسابی ثبت کل امکان پذیر بوده واشتباهات قبل از ثبت سند قابل برگشت بوده ونیاز به تنظیم و تکمیل و ارسال فرم استرداد حق الثبت به اداره کل نخواهد بود

7- با عنایت به واریز هر 5 روز یکبار درماه حداکثر 6 مرحله پرداخت صورت گرفته ودرنتیجه زمان پرینت گرفتن حساب و کنترل و تطبیق فیشهای ارسالی با صورتحساب بانک و دفترخانه بدون نیاز به تخصص خاص براحتی انجام خواهد شد

8- هزینه چاپ فیشهای متعدد برای هرسند کاهش خواهد یافت

9-ثبت اسناد میتواند حساب جاری سردفتر را در هرزمان که بخواهد کنترل نماید