جناب آقای  معزالدینی ، ریاست محترم کانون سردفتران تهران

احتراما و با سلام ونهایت ادب همانگونه که مستحضرید  تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی علی رغم اینکه با هدف حذف استعلامهای زائد از دفاتر به مجلس داده شد متاسفانه با حذف و اضافات و الحاق موادی به آن ، آنچه بتصویب رسیده نمیتواند اهداف مورد نظر را برآورده سازد بلکه در عمل با آنهمه اجمال و ابهام در آن بنحوی است که بیم آن میرود  که در آتیه نه چندان دور سران دفاتر را دچار مخاطره و خطرات احتمالی ناشی از اجرای آن سازد بهمین دلیل ضرورت ایجاب میکند که با اخذ نظریه تفسیری از مجلس شورای اسلامی و صدور آرای هرچه نزدیک تر به هدف مقنن راهکارهای عملی آن تعیین و دقت کافی و اینده نگری لازم در تهیه و تدوین آئین نامه اجرائی موضوع ماده 7 آن بعمل آید .

 تحلیل مختصری بر  قانون  تسهیل .......

با نگاهی به ماده 1 و بندها و تبصره آن دو نوع برداشت و نگرش بدست میدهد

 1- برداشت اول – قانون مذکور منحصرا در خصوص انتقال عین اراضی و املاک ، دفاتر را ملزم به اخذ گواهی های لازم بشرح و شرایط مندرج در بندهای الف و ب و ج نموده  ولاغیر

 با این نوع برداشت سایر انواع معاملات بطور کلی تحت هر عنوان از قانون مذکور خروج موضوعی دارد و کمافی السابق با اخذ استعلامهای مقرر در قوانین و مقررات مختلف میبایست انجام و گرفتاری مردم و دفاتر به قوت خود باقیست و چنانچه این نظر صحیح باشد هیچ مشکلی حل نشده و قانون مذکور با هدف نهائی تدوین کنندگان لایجه منافات دارد 

2- برداشت دوم – با توجه به مفهوم مخالف و فلسفه تهیه و تدوین و تقدیم لایحه و آنچه در مصاحبه ها و رسانه ها مطرح بوده است میتوان چنین استنباط نمود که : (( بجز انتقال عین املاک و اراضی ، در سایر موارد اعم از انتقال منافع ، رهن ، عمری و سکنی و سایر معاملات اعم از منقول و غیر منقول ، دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد در صورت تقاضای متعاملین میتوانند بدون هیچگونه اخذ مجوز از ادارات و ارگانهای مختلف و تنها با احراز مالکیت ، مبادرت به تنظیم سند نموده و مراتب را در سند قید و به متعاملین به ویزه خریدار تفهیم نمایند ))

بنظر میرسد این برداشت با روح قانون و لایحه تنظیمی سازگار تر است که باید با همت جنابعالی و سایر برادران محترم در کانون از مجلس استفسار گرد 

 موارد ابهام در قانون فعلی

تا اخذ نتیجه و نظریه تفسیری مجلس محترم شورای اسلامی در اجرای قانون فعلی باید علاوه بر آراء صادره در کمیسون وحدت رویه شماره 17524/43-و-ر مورخ 01/07/85  موارد زیر به قید فوریت مورد بررسی و اتخاذ تصمیم وقع گردد

الف ): با توجه به اینکه بند الف ماده یک مخصوص اعیانی و مستحدثات بوده و نسبت به اراضی داخل محدوده شهر، گواهی پایانکار و عدم خلاف  مصداق ندارد اعلام گردد در خصوص اراضی و تعیین نوع زمین آیا از سوابق معاملاتی قبلی و یا عنوان مندرج در سند مالکیت میتوان استفاده نمود یا اخذ رای کمیسون ماده 12 ضروری است ؟  به عبارتی ایا تکلیف به استعلام از مسکن و شهرسازی یا شهرداری در خصوص تعیین نوع اراضی شهری با عنایت به ماده 8 قانون تسهیل ... بعنوان قوانین مغایر از تکالیف دفاتر حذف گردیده ؟

ب :) با توجه به ماده 8 و لغو مقررات مغایر آیا تکلیف دفاتر در استعلام از شهرداری و بنیاد مسکن  یا دهیاریها موضوع موضوع ماده 2  قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و مواد 5 و6  آئینامه قانون مذکور لغو گردیده است ؟

پ ) : با توجه به بند الف ماده یک قانون تسهیل در تنظیم اسناد که  منحضرا گواهی پایانکار و عدم خلاف را  بدون تکلیف به استعلام دیگر از شهرداریها ، ملاک تنظیم سند قرارداده ، آیا تبصره ماده 74 اصلاحی قانون شهرداریها حذف و دفاتر تکلیفی به استعلام از شهرداری نخواهند داشت ؟

ت : با توجه به ماده 2 قانون تسهیل ... و بند (د) رای وحدت رویه اخیر آیا تکلیف دفاتر به درج و تفهیم تبعات ناشی از عدم استعلام در اسناد،  مستلزم استعلام از ادارات ذیربط و عدم وصول پاسخ در مهلت قانونی است یا اینکه اساسا دفاتر میتوانند بدون استعلام نیز بنا به تقاضای متعاملین سند را تنظیم و آثار و تبعات ناشی از آن را به متعاملین تفهیم نمایند؟

ث :  در خصوص تنظیم اسناد انتقال منافع مانند اجاره و رهن و تقسیم و وقف و غیره موضوع الف و ب رای وحدت رویه اخیر که بی نیاز از اخذ استعلام است آیا با توجه به وحدت ملاک با موارد موضوع ماده یک ، نیاز به درج آثار و تبعات ناشی از آن در سند تنظیمی خواهد  داشت؟

البته موارد متعدد دیگر نیز وجود دارد که ضرورتا باید نسبت به آن اظهار نظر نمود در اینجا باید دید ایا کلا تکالیف دفاتر در مقررات مختلف بعنوان قوانین مغایر موضوع ماده8  لغو گردیده مثل تکلیف به احذ مدارک مختلف از متعاملین از قبیل وضعیت نظام وظیقه ، مدارک هویت ، ارسال آمارها و واریز وجوه به حساب بانکی و ........ و یا منحصرا تکلیف به اخذ استعلامها  از ارگانهای مختلف جهت تنظیم سند ؟  بنظر حقیر با عنایت به اینکه لایحه تنظیمی قانون مذکور با هدف حذف استعلامهای زائد و تسهیل در کار مردم تهیه و تقدیم مجلس شده ، حذف تکالیف مورد نظر بوده که باید از کلیه مقررات و بخشنامه های موجود استخراج و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرارداد.

از جمله موارد مذکور

1- محاسبه و صدور قبض مالیات نقل و انتقال خودرو ها  موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع مالیات و عوارض  که تکلیف دفاتر منحصرا اخذ فیش پرداختی از فروشنده است نه محاسبه و صدور فیش و ارسال به بانکها و........

2- بخشنامه 19983/34/1 4/6/80 سازمان در خصوص تکلیف به استعلام از مخابرات جهت تنظیم وکالتنامه تلفن همراه

3- بخشنامه 119 – س /2 مورخ 30/2/69 اداره کل امور اسناد در خصوص اخذ گواهی مالیات مشاغل غیر سواریها که اساسا قانونی نیز در اینخصوص وجود ندارد

4- ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 2/10/63 و الحاقات بعدی آن که ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات در دفاتر اسناد رسمی را موکول به اخذ موافقت اوقاف نموده است 

وبسیاری موارد دیگر که  متعاقبا تقدیم خواهد شد، با تشکرازعنایتی که مبذول خواهید  فرمود