کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران تهران با اقدام مثبت خود در جهت رفع ابهام از قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ایجاد رویه واحد و هماهنگی بین دفاتر مواردی از مشکلات اجرائی در قانون مذکور را مورد بررسی و اتخاذ تصمیم و به تائید سازمان ثبت رسانیده که  جای تشکر و سپاسگذاری را دارد گرچه هنوز در اجرای قانون اخیر التصویب با مشکلات و ابهام و اجمال فراوان روبرو هستیم و جا دارد ضمن رفع سایر موارد مبهم نسبت به اخذ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی اقدام گردد تا در اینده هر روز شاهد لغو موارد اعلامی توسط دیوان عدالت اداری نباشیم - اینک اراء صادره جدید ذیلا درج و در پایان موارد دیگر که لازم به اعلام نظر است تقدیم و امیدواریم هرچه سریعتر نظریه کمیسیون اعلام گردد:

** در اجراي شق 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران ، اينك موضوعاتي كه در كميسيون وحدت رويه مطرح و منجر به اظهار نظر گرديده و بموجب نامه های شماره 11169/34 – 21/6/85 و 12619/34 - 1/7/85 اداره كل امور اسناد و سردفتران مورد تأييد سازمان محترم ثبت اسناد و املاك كشور قرار گرفته جهت اطلاع و رعايت مفاد آن ذيلاً ابلاغ مي‌شود :

 - درخصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی ، سوالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که بشرح زیر میباشد :

الف - برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی گردد ماننداجاره آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است ؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد .

ب - برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف آیا  اخذ گواهی از ادارات الزامی است ؟بشرح زیر اظهار نظر گردید :بجز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل (با توجه به قسمت اول ماده «1»قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 24/5/85 مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم نامه و وقف ضروری نمی باشد .

ج - دفاتر اسنادرسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام و ضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت به چه نحو باید عمل نمایند ؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید :تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک»را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلامها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند.

د - آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بند های الف ، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه میباشند یا خیر ؟بشرح زیر اظهار نظر گردید : با توجه به صریح ماده (2) مذکور قانون دفاتر اسنادرسمی نیز می توانند مبادرت به استعلام نمایند .

هـ - در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسنادرسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند  ویا از کلیه سازمانهای قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیز داری کشور باید استعلام نمایند ؟به شرح زیر اظهار نظر گردید :دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهـرستان مـربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمانهای زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می باشد .

و - با توجه به ماده 8 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایرآیا بند 48 و91  مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و  اصلاحیه های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی میباشد ؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : با توجه به صریح ماده 8 قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات ، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ 16/6/85 ، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1/7/85 میباشد .

ز - در اجرای بند  ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسنادرسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارئی دارند یا خیر ؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید : چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ویا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارائی جهت اعلام ارزش معاملاتی میباشد .

*** سئوالات و پیشنهادات ***

۱- از طریق استفسار از مجلس شورای اسلامی ویا رای وحدت رویه اعلام گردد که :

آیا با توجه به متن ماده یک قانون که مقرر میدارد (( دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير ......

نسبت به تنظیم اسناد عین اراضی و املاک ..... اقدام نمایند آیا میتوان استنباط نمود که در سایر موارد و اسناد که غیر از انتقال عین املاک و اراضی باشد دفاتر نیازی به اخذ استعلام از هیچ ارگان و اداره ای ندارند ؟ به عبارتی دیگر آیا مفهوم مخالف قانون موید این امر است که فقط در انتقال عین اراضی و املاک دفاتر مکلف به اخذ گواهی های بند الف و ب و ج  هستند؟ و در سایر موارد مانند انتقال منافع و یا اسناد منقول و غیره بدون نیاز به اخذ گواهی از مراجع مجاز به تنظیم اسناد هستند ؟

۲- با توجه به بند الف ماده یک که گواهی پایانکار و عدم خلاف را ملاک تنظیم اسناد  عین املاک و اراضی دانسته - در خصوص اراضی که فاقد گواهی های مذکور خواهند بود تکلیف چیست ؟ آیا نیاز به تعیین نوع اراضی هست یا خیر؟ و آیا تکلیف دفاتر در اخذ رای کمیسون ماده ۱۲ منتفی است ؟ و آیا آئین نامه و قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و استعلام از شهرداری و بنیاد مسکن و دهیاری حسب مورد با توجه به قانون اخیر التصویب  منتفی است ؟ تکلیف مواد ۵ و ۶ در خصوص درج تعهد خریدار به عدم ساخت و ساز مسکن چه میشود ؟

۳- در شهرهائی که قبلا دفاتر از شهرداریها استعلام و صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار مرسوم نمیباشد اجرای بند الف از ماده یک چه میشود ؟

۴- آیا تکلیف دفاتر موضوع ماده ۷۴ قانون شهرداریها در خصوص اخذ مفاصا حساب عوارض نیز به موجب ماده ۸ قانون تسهیل لغو میگردد ؟

۵- با توجه به ماده ۲ قانون تسهیل و بند (د) رای وحدت رویه ۱۷۵۲۴/۴۳ مورخ ۰۱/۰۷/۸۵ کمیسیون وحدت رویه آیا درج و تفهیم تبعات ناشی از عدم اخذ استعلام دارائی و تامین اجتماعی در سند تنظیمی لزوما مستلزم استعلام و عدم وصول پاسخ است یا اینکه بدون لزوم به استعلام نیز به تقاضای خریدار یا متعاملین نیز نیتوان با در ج موضوع سند را تنظیم نمود ؟

۶-آیا با توجه به ماده ۸ و لغو قوانین مغایر آیا تکالیف دفاتر مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قنون موسوم به تجمیع مالیات و عوارض از حیث ارسال آمار معاملات خودرو به دارائی نیز لغو گردیده ؟ و آیا میتوان گفت اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض و صدور قبوض مربوطه مستقیما به عهده دارائی و شهرداری خواهد بود ؟

۷-  آیا با توجه به وحدت ملاک موجود- در اسناد اتتقال منافع املاک و اراضی اعم از  و اجاره و رهن (تصرف و غیر تصرف ) و نیز حق عمری و سکنی و غیره نیز دفاتر مکلف به مطلع نمودن متعامل به آثار و تبعات ناشی از موضوع بند (ج) ماده یک و ماده ۲ قانون تسهیل خواهند بود یا خیر ؟

۸- آیا بخشنامه تکلیفی سازمان ثبت در خصوص لزوم اخذ مجوز از مخابرات در تنظیم اسناد وکالت تلفن های همراه با توجه به اینکه مستند به قانون هم نبوده است با عنایت به ماده ۸ قانون تسهیل لغو گردیده است ؟

۹- با عنایت به اینکه تکلیف اخذ مفاصا حساب مالیات مشاغل غیر سواریها مستند به قانون نمیباشد آیا دفاتر دیگر تکلیفی به اخذ آن در موقع تنظیم سند اعم از قطعی یا وکاتی دارند یا خیر؟

۱۰- آیا با توجه به ماده ۸ و لغو قوانین مغایر-  تکلیف دفاتر در اخذ موافقت اوقاف در انجام معاملات موقوفات لغو گردیده است ؟

۱۱- آیا با توجه به قانون تسهیل و به ویژه ماده ۸ آن ایا در تنظیم اسناد اقرارنامه  رسید یا بذل وافزایش مهریه نیاز به اخذ استعلام از دفاتر ازدواج هست یا خیر؟ (به ویژه آنکه در صورت صدور اجرا با عنایت به معافیت اجرائیه نسبت به مهریه - به آن نیم عشر تعلق نمیگیرد)  

سایر موارد متعاقبا تقدیم خواهد شد ...........