از آنجا که هميشه ما سردفتران بايد در اجرای مقررات بلاتکليف بمانيم قانون اخيرالتصويب موسوم به قانون تنظيم بخش از مقررات مالی دولت نيز که در ماده ۱۰ آن به اصلاح مواد ۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت پرداخته بلاخره نقاط گنگ و مبهمی را فرا روی سران دفاتر قرار داده و جالب اينجاست که اجرای آن را منوط به گذراندن آئين نامه خاصی هم نکرده تا بتوان نقائص را رفع کرد، نكات مبهم در اين ماده قانوني بشرح زير است:

1- در خصوص ماشين الات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلتها (بر خلاف خودروها كه ماخذ ماليات را مبناي محاسبه حق الثبت دانسته) ملاك را قيمت و ارزش اعلام شده دارائي قرارداده حالا با توجه به سكوت قانون و صراحت جمله ارزش اعلام شده ... آيا بايد همان قيمت اعلام شده را براي كليه مدلها (از بالاترين تا پائين ترين) مبناي محاسبه قرادهيم و كسر استهلاك 10درصد و حداكثر 50 درصد را منظور نكنيم ؟ و يا اينكه از وحدت ملاك خودرو ها استفاده و مدل اينگونه ماشين الات و موتورسيكلت را هم تا 5 مدل كسر نمائيم ؟

تفاوت در اجراي دو نظر فوق بسيار است و لزوما بايد با صدور راي وحدت رويه و تائيد سازمان تكليف را روشن كرد

2- با توجه به لغو كليه قوانين مغاير معلوم نيست كدامين مقررات مغاير است ؟ ايا قوانيني كه ضرائب را تعريف كرده يا مقرراتي كه ماخذ را تعيين نموده است ؟

آيا تبصره ماده 15 قانون عمليات بانكي در رابطه با اخذ حق الثبت بر اساس مابه التفاوت نيز ملغي است ؟ ايا امضاء كنندگان سند فروش اقساطي ميبايست دوباره حق الثبت را نسبت به كل پرداخت كنند؟
و موارد متعدد ديگر كه در فرصت بعدي عرض خواهد شد........