شكر خداي عز وجل زا كه بعد از مدتها انتظار و سرگرداني سران دفاتر در تعيين مصداق و وصول حق الثبتها با ضرايب متعدد عاقبت قانون تنظيم مقررات مالي دولت از تصويب نهائي گذشت و در روزنامه رسمي كشور منتشر گرديد و از تاريخ 30/09/84 قابليت اجرائي يافت :

از اين پس ضريب وصول حق الثبت در كليه اسناد مالي بدون استثناء اعم از بانكي و غير بانكي ، منقول و غير منقول همه يكسان و به ماخذ 5 در هزار يعني نيم درصد خواهد بود

از طرف ديگر سرگرداني در تطبيق اشخاص معاف از حق الثبت نيز به پايان رسيد و كليه معافيتها لغو شد

تنها نكته مهم اينه كه دراسناد خودروها بخصوص وارداتيها ما اكثرا با افزايش حق الثبت روبرو خواهيم بود زيرا ماخذ وصول حق الثبت گرچه ضريب نيم درصد اعمال ميگردد ولي مبناي وصول حق الثبت همان مبلغ مالياتي است كه

اولا- مجموع حقوق گمركي است

و ثانيا- مدت استهلاك آن حداكثر 5 سال است

و ثالثا- خودروهاي مدل پائين بدون هرگونه استهلاك خواهند بود و حق الثبت آنها با افزايش روبرو شده است
و در خصوص خودروهاي ايراني نيز مدلهاي زير 80 بلحاظ اعمال استهلاك 5 ساله حق الثبتشان اگر بيشتر نباشد خيلي جزئي مشمول تخفيف شده است

جای بسی تشکر و قدردانی دارد از کلیه دست اندرکاران پیگیر و مصمم این مصوبه اعم از دلسوزان ثبت اسناد و املاک و هیئت مدیره کانون محترم سردفتران و نیز نمایندگان محترمی که با درک نکات مثبت این امر به تصویب آن همت گماشتند.
من الله توفیق