اداره كل ثبت استان ...

نظربه اينكه مجريان امر و اين سازمان در سالهاي گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند (ع ) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 از حق الثبت اسناد در مورد املاك و آن را صرفا ناظر به حق الثبت املاك دانسته و از سوي ديگر بعضي با تفسير موسع از بند مذكور مظر به شمول آن نسبت به حق الثبت اسناد در مورد املاك نيز داشته اندوهيئت عمومي محترم ديوان عدالت اداري بموجب راي اخيرالصدور بشماره 145مورخ 15/4/82 مبناي وصول حق الثبت اسناد در مورد املاك را ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تشخيص داده است لذا : با توجه به مراتب فوق الاشعار و نظر به لازم الاتباع بودن آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري مقرر ميدارد از تازيخ صدور اين بخشنامه درصورتيكه بموجب مبايعه نامه يا اظهار متعاملين يا ارزيابي يا حكم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظيمي كمتر يا بيشتر از ارزش معاملاتي باشد تاثيري در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هرحال ملاك وصول حق الثبت اسناد در مورد املاك ارزش معاملاتي املاك به شرح مندرج در بند (ع ) ماده مرقوم ميباشد .

لازم است مراتب به كليه واحدهاي تابعه و دفاتر اسناد رسمي بنحو مقتضي ابلاغ شود./ش

محمدرصا عليزاده
معاون قوه قضائيه
و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور