سابقا تصور ما اين بود که اتومبيل و خودرو فقط در جاده ها هست که حادثه آفرين است و قربانی ميگيرد اما در اين يکی دوسال معلوم شد که در اذهان در اجرا در اسناد در ارکان نظام هم موجب دردسر و حادثه ميشود


تصور ميکنم اگر مخترع اتومبيل ميدانست اين عجيب الخلقه اش روزی در ايران موجب اينهمه اختلاف سليقه ميشود قطعا از اين اختراع خود منصرف ميشد


ديگر دردل دل نميکنم فقط مختصری از جنگ و جدل که به رسانه های عمومی هم کشيده شده ذيلا تقديم ميکنم تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .....


گزيده ای از سخنان سردار انصاری:


وي با اشاره به صدور حکم هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: تبصره 5 ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، معروف به قانون تجميع عوارض از سوي اين هيات لغو شده است.


سردار انصاري افزود: ديوان عدالت اداري اين اختيار را دارد که هر آيين نامه، دستورالعمل  و اقدامي را که خلاف قوانين و مقررات باشد، لغو کند. اگر اين مساله در رابطه با معاونت راهنمايي و رانندگي نيز وجود داشته باشد و ديوان آن را لغو و ابلاغ کند، نيروي انتظامي خود را موظف به اجراي قانون و راي صادره از سوي ديوان مي داند.


وي از راي صادره توسط ديوان عدالت اداري اظهار بي اطلاعي کرد و گفت: در جلسه هيات عمومي دوم مردادماه ، نمايندگان راهنمايي و رانندگي نيز حضور داشتند ، اما از متن راي خبر نداريم و هنوز به ما ابلاغ نشده است.


معاون راهنمايي و رانندگي ناجا با اشاره به ماده قانوني مذکور مبني بر اينکه « نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوطه در خصوص نقل و انتقالات ، خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد» ، گفت: پس از ابلاغ ديوان عدالت اداري به معاونت راهنمايي و رانندگي ديگر در اين چارچوب اقدام نمي کنيم.


انصاري ادامه داد: در اين تبصره به مراکز نقل و انتقالات خودرو اشاره نشده است و فقط آمده است ، نمي توانيم خارج از سيستم ثبت اسناد ، اخذ قبوض ماليات و عوارض دولتي را انجام دهيم.


انصاري ادامه داد: از ابتدا به دنبال حذف دفترخانه ها نبوديم و نيستيم و از زمان افتتاح اين مراکز، دفترخانه ها را در اين مراکز مستقر کرديم.


وي تاکيد کرد: ملاک کار ما ماده 20 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب دولت است.


معاون راهنمايي و رانندگي ناجا به توافق نامه فرمانده سابق ناجا با سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره کرد و گفت : به موجب اين توافق نامه ، معاونت راهنمايي و رانندگي مي تواند 160 دفتر خدمات شماره گذاري و انجام عمليات تعويض پلاک خودرو را تحت نظارت ناجا راه اندازي کند.


انصاري اضافه کرد: ماليات و ديون دولتي دريافتي در مراکز نقل و انتقال خودرو توسط عوامل سازمان مالياتي کشور که در اين مراکز مستقر بوده اند ، دريافت شده است.


گزيده ای از سخنان سخنگوی ديوان عدالت و رياست کانون سردفتران :


معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت نقل و انتقال خودرو فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود و بنابراين ثبت آنها در مراکز راهنمايي و رانندگي خلاف مقررات بوده و فاقد اعتبار است.

مقدسي‌فر در گفت‌وگو با فارس افزود: در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت کانون سردفتران و دفترياران در خصوص لغو ماده 5 آيين‌نامه تجميع عوارض که به نيروي انتظامي اجازه نقل و انتقال خودرو را در مراکز خود مي‌داد مطرح شد و نمايندگان شاکي و نيروي انتظامي با حضور در جلسه دفاعيات خود را مطرح کردند.
وي اضافه کرد: نيروي انتظامي در اين خصوص دفاع موجهي از خود ارائه نداد و بنابراين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با توجه به اين که در تبصره 2 ماده 4 برنامه سوم تنها مکان اخذ ماليات نقل و انتقال خودروها را دفاتر اسناد رسمي معرفي کرده است، پس از راي‌گيري نسبت به لغو اين ماده اقدام کرد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان کرد: مطابق اين رأي مراکز راهنمايي و رانندگي مجاز به انتقال خودرو نبوده و اين کار از سوي دفاتر اسناد رسمي امکان‌پذير است.
وي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با چگونگي خساراتي که در خصوص اجراي اين آيين‌نامه به مردم رسيده است گفت: اين بخشنامه خلاف قانون و مقررات بوده و بنابراين کساني که در خصوص اين بخشنامه متضرر شده‌اند مي‌توانند با مراجعه به محاکم قضايي نيروهاي مسلح نسبت به طرح شکايت اقدام کنند.

مقدسي‌فر در خصوص اجراي رأي هيأت عمومي ديوان گفت: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم قانون را دارد و بايد پس از تصويب اجرا شود و در صورتي که از اجراي رأي خودداري شود حکم انفصال مامور متخلف مطابق ماده 21 ديوان صادر خواهد شد.
لازم به ذکر است مدتهاست که ميان دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور و نيروي انتظامي در خصوص نحوه نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو پلاک‌هاي جديد اختلاف نظر وجود دارد. نيروي انتظامي معتقد است دفاتر اسناد رسمي امکان و تخصص احراز اصالت خودرو را ندارند و اين کار در صلاحيت نيروي انتظامي است و الزامي شدن ثبت اموال منقول افزايش هزينه حق‌الثبت و حق‌التحرير را در پي دارد در حاليکه مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند اين هزينه‌ها کاملا قانوني است و بايد در قالب ماليات، عوارض، حق‌التحرير و حق‌الثبت و... پرداخت شود.

در همين زمينه رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: با توجه به ابطال تبصره‌اي از آيين‌نامه اجراي قانون تجميع عوارض که به اداره راهنمايي و رانندگي اجازه وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را مي‌داد، از اين پس نقل و انتقال خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، هادي معزالديني، در نشست مطبوعاتي ديروز خود، اظهار داشت: همچنان که اطلاع داريد مدتي بود که ما با نيروي انتظامي بر سر موضوع تنظيم اسناد خودرو اختلاف داشتيم که بعد از رد تبصره 1 و 5 ماده 11 آيين‌نامه اجرايي قانون تجميع عوارض از سوي ديوان عدالت اداري از اين به بعد ادارات راهنمايي و رانندگي حق وصول ماليات نقل و انتقال خودرو را ندارند.


حکايت همچنان باقی است ....