شنيده ها حاكي است بلاخره نشستهاي متمادي مسئولين نيروي انتظامي و سازمان ثبت اسناد و كانون سردفتران به بار نشست ولي برگشتيم سرخط ، با اين تفاوت كه مردم سردرگم همچنان علاف بين دو نوع عملكرد تشريفات بيشتري را بايد طي كنند و متحمل مشقت بيشتري گردند و مواظب باشند فروشنده خود را گم نكنند تا در مهلت حد اكثر دوماهه بتونن در دفاتر اسناد رسمي نيز حاضر نمايند و واي براحوال متعامليني كه ظرف دوماه به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نكنند و گواهي صادره از راهنمائي باطل گردد ، سرنوشت پلاك فك شده چيست؟ پلاك جديد بنام خريدار با چه مجوزي تردد ميكند؟ آيا دوباره متعاملين بايد براي اخذ گواهي مراجعه كنند؟ آيا هزينه هاي پرداختي را دوباره بايد بپردازند؟ صرفنظر از بار حقوقي كه اين عمليات مبتني بر توافق دارد معلوم نيست مالكيت خودرو با كدامين عمل حقوقي منتقل ميشود ، و در فاصله بين گواهي تا مراجعه متعاملين در صورت حدوث فوت ويا تصادف منجر به بستري شدن و غيره چه عواقب و آثار حقوقي را در پي خواهد داشت؟
تصور بر اين است كه كشمكش و تفسير به راي و عدم وجود صراحت قانوني و عدم توفيق نيروي انتظامي در تصويب مقرراتي كه انتقال خودرو را بي نياز از تنظيم سند نمايد موجب اين توافق فاقد منافع عمومي گرديده و تجربه تمايل مردم به ثبت سند در اين مدت گذشته علي رغم هزينه هاي سنگين آن ميبايست متوليان امر را متوجه واقعيتهاي موجود مينمود كه مردم انتقال از طريق مراجع تعويض پلاك را كافي و وافي ندانسته و سند انتقال رسمي را امن تر و مطمئن تر ميدانند و ايكاش در تصميم گيريها صحيح ترين متد و روش كه حافظ منافع جمع باشد و حقوق دولت و اشخاص ، برگزيده ميشد و اينهمه بودجه و هزينه بدون تصويب مقررات قانوني و ابزار تقنيني صرف اجراي سلايق نميگرديد. اللهم الجعل عواقب امورنا خيرا .........