در نظريه اول با فرض اينكه قيمتهاي داده شده مربوط به سال توقف توليد يا ورود خودرو است به استحضار رسيد حال در فرض دوم كه قيمتهاي اعلام شده مربوط به آخرين سال يعني ۱۳۸۳ براي خودروهاي داخلي و ۲۰۰۵ براي خودروهاي وارداتيست نحوه محاسبه بدين شرح است:
خودروهاي ايراني:
خودروهائي كه در جدول با ۱۳۷۹ به پائين مشخص گرديده فرض بر اين است كه ۵۰ در صد قيمت مستهلك و مبناي ماليات قرار گرفته است كه در نتيجه با عنايت به عدم منع تعيين قيمت خودرو بر اساس ماخذ محاسبه ماليات انتقال ، همين مبلغ براي درج قيمت و محاسبه تحرير مورد استفاده قرار ميگيرد و ماليات نقل و انتقال هم كه در جدول مشخص گرديده تنها حق الثبت ميماند كه با فرض فوق ميبايست براي مدل ۱۳۷۸ قيمت داده شده (كه درواقع ۵۰٪قيمت است) دو برابر شده و ۴۰ درصد آن ماخذ محاسبه حق الثبت قرار گيرد و براي مدل ۱۳۷۷ و۱۳۷۶ و پائين تر به ترتيب ۳۰٪ و۲۰٪ آن ماخذ قرار داده شود مثلا در خصوص پژو ۴۰۵ جي ال كه مبلغ چهل وسه ميليون تعيين شده ۱۰۰٪ آن ۸۶۰۰۰۰۰۰ريال كه براي مدل ۱۳۷۸ مبلغ ماخذ حق الثبت ۳۴۴۰۰۰۰۰ ريال و براي مدل ۱۳۷۷ مبلغ ۲۵۸۰۰۰۰۰ ريال و براي مدل ۱۳۷۶ و پاپائين تر از ان مبلغ ۱۷۲۰۰۰۰۰ ريال خواهد بود و مبلغ مندرج در سند (بهاي مورد معامله ) براي تمام مدلها از ۱۳۷۹و پائين تر همان مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰ ريال خواهد بود .
خودروهاي وارداتي :
چهار رديف جدول در خصوص خودروهاي وارداتي وجود دارد كه مبالغ آن در جدول صفر و در انتهاي جدول يعني مدل ۲۰۰۰ قيمت ماليات مربوطه درج شده در اين موارد نيز تكليف ماليات معلوم وطبق جدول ارسالي است و همان مبلغ مبناي محاسبه تحرير خواهد بود
جهت محاسبه حق الثبت با فرض بر اينكه ارزش سيف داده شده مربوط به ۲۰۰۵ است براي رديف ۱۹۹۹-۱۹۹۱ براي ۱۹۹۹ ماخذ ۴۰٪ ارزش سيف و ۱۹۹۸ماخذ ۳۰٪ و براي ۱۹۹۷تا۱۹۹۱ ماخذ محاسبه ۲۰٪ ارزش سيف خواهد بود .
بر اين اساس گريزي نيست كه رديفهاي بعدي يعني ۱۹۹۰-۱۹۸۱ و۱۹۸۰-۱۹۷۱ و ۱۹۷۰به پائين
كلا به علت استهلاك كامل ميبايست ۲۰٪ ارزش سيف اعلامي ماخذ وصول حق الثبت قرار گيرد .

بر اساس اطلاعات واصله و شنيده ها و نقل و قولها ظاهرا قرار است كانون سردفتران در تهران موضوع را با متصديان امر مورد بررسي و جدول مربوط به ماليت و حق الثبت را تهيه و پس از تصويب و تائيد سازمان ثبت جهت اجرا به دفاتر ابلاغ نمايند ، حال نظر كانون بر كداميك از دو نظريه مورد اشاره تعلق گيرد وچه پيش آيد خدا داند
اميد كه هرچه زودتر تكليف كار مشخص تا ارباب رجوع و دفاتر بيش از اين سرگردان نمانند و روشهاي مختلف همكاران موجب ضرر و زيان به مردم يا حقوق دولتي نگردد