در باب نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و حق التحرير خودروها به خصوص مدلهای پائين، با توجه به جداول جديد اعلام شده نظريات مختلف است و ظاهرا مذاكراتي از طريق امور اسناد و دارائي و سران دفاتر در جريان است كه هنوز منتج به نتيجه نشده و لازم است با بررسي همه جانبه ، رويه واحدي اتخاذ گردد تا هم حقوق مردم و هم حقوق دولت حفظ و نرخها در دفاتر هماهنگ گردد ، بنظر ما و برداشتي كه بشرح مطالب قبل داشتيم نحوه محاسبه بشرح زير ميتواند شاخص عمل و از حيث عملي و كاربردي معقول تر باشد:

1: حق التحرير

از آنجا كه مبلغ مندرج در سند تنظيمي منحصر است به محاسبه حق التحرير ودر محاسبه حق الثبت و ماليات تاثيري ندارد لذا بنظر ميرسد چنانچه بهاي مورد معامله را همان مبلغ ماخذ محاسبه ماليات قرار دهيم
اولا با قوانين و مقررات مغايرتي ندارد ،
ثانياـ در راستاي راي اخيرالصدور كميسون وحدت رويه در پاسخ به سئوال اين جامعه است ، ثالثاـ به قيمتهاي واقعي متعاملين نزديكتر است ،
رابعاـ مبلغ حق التحرير دفترخانه كه از حقوق حقه سردفتر است حفظ ميگردد
خامساـ در بازرسي مامورين مالياتي و نيز كنترل نهائي سند توسط سردفتر ، به سهولت صحت يا اشتباه در محاسبه ماليات نقل و انتقال با عنايت به مبلغ مندرج در سند بدون نياز به مراجعه به جداول مالياتي مشخص ميگردد . اين امر اختياري است و ديگر خود دانيد ......

2: حق الثبت

الف : توليدات داخلي :
براي خودروهاي ايراني آنچه در جداول اعلام شده بشرط اينكه ستونهاي مربوطه كامل باشد نيازي به بحث نداشته و تكليف دفاتر روشن است و همكاراني كه با سيستم و كامپيوتر عمل مينمايند دغدغه اي در اين مورد نخواهند داشت و سيستم بنحو صحيح عمل مينمايد ودرخصوص تحرير نيز كافيست ماخذ محاسبه حق التحرير اسناد خود رو را در كامپيوترهاي خود به ماخذ مالياتي نبديل نمايند، انچه مورد بحث و محل اختلاف ميباشد رديفهائي از جدول است كه با عبارت 1379به پائين مشخص گرديده و صرفا مبلغ مقطوع ماليات نقل و انتقال را در آن مشخص نموده است در اين خصوص طبق بحثي كه قبلا داشتيم، به اين نتيجه ميرسيم كه ظاهرا مبالغ تعيين شده با استهلاك 5 ساله در نظر گرفته شده و در مدل 1379 تثبيت شده و مبلغ تعيين شده براي محاسبه هر سه فقره حقوق ماخوذه (ماليات ، حق الثبت ، تحرير) ثابت است و نسبت به مدل بالاتر هم كه از اين نوع خودرو در مدل بالاتر وجود ندارد لكن براي مدلهاي پائين تر از ۱۳۷۹ بشرح زير عمل گردد:
با توجه به استهلاك ۵ ساله و لزوم مستهلك نمودن مدل حداكثر تا ۸۰ درصد در خصوص وصول حق الثبت در نتيجه براي مدل 1378 و1377 و1376 بنطر ميرسد ميبايست به ترتيب 90% و80% و70% مبلغ مندرج در جدول را ماخذ محاسبه حق الثبت قرارداد ومبلغ ماخذ ماليات راهم براي مبلغ در سند و وصول حق التحرير در نظر گرفت ، النهايه براي خودروهاي مدل 1376و به
پائين70% مبلغ مندرج در جدول مبناي محاسبه حق الثبت خواهد بود.

ب: خودروهاي وارداتي ا
در اين قسمت با عنايت به رديفهاي متعدد خودروهاي مدل پائين مشكل محاسبه مضاعف است زيرا در جداول و ليستهاي ارسالي براي هرنوع خودرو خارجي كه توليد يا ورودشان بنحوي متوقف شده پنج رديف مجزي منظور گرديده كه اولي 2000تا2004 و دومي 1999-1991 سومي 1990-1981 وچهارمي 1980-1971 و پنجمي ۱۹۷۰به پائين، كه نحوع عمل نسبت به هريك به قرار زير است :

1- علي القاعده در اولين رديف ، ما كمتر از 2000 نخواهيم داشت زيرا كمتر از آن به رديف بعدي برخواهد گشت، لذا در اين رديف عين جدول مورد عمل قرار ميگيرد و توسط سيستم نيز قابل محاسبه است و استهلاك از 2004 تا 2000 خواهد بود.

2- رديف بعد كه 1999-1991 است مخلوطي از قابل استهلاك و غير مستهلك است بدين معني كه مدلهاي 1999 و1998 و1997 از حيث وصول حق الثبت داخل در محدوده استهلاك 8 ساله هستند و بنظر ميرسد ارزش سيف مذكور براي 1999 اعلام شده كه بايستي مبناي محاسبه قرار داد و درواقع خودروهاي مدل ۱۹۹۹ از ضريب ۱۰۰٪ استفاده كرده و براي مدل 1998 بايد 90% ارزش سيف و مدل 1997 و پائين تر تا مدل 1991 كه در اين رديف جاي گرفته ماخذ 80% ارزش سيف ملاك وصول حق الثبت باشد

3- سه رديف بعد به لحاظ اينكه مدل خودرو بيش از 15 سال مستهلك شده است علي القاعده هيچگونه كسر درصد بعنوان استهلاك نخواهيم داشت و همان مبلغ سيف پايه مندرج در جدول ماخذ وصول حق الثبت ومبلغ جمع حقوق گمركي ماخذ براي محاسبه ماليات نقل و انتقال و حق التحرير خواهد بود

در پايان لازم به ذكر است اين نظر حقير و تني چند از همكاران در جامعه سر دفتران يزد و در واقع پيشنهادي است براي ايجاد يك رويه واحد و هماهنگ كه اميد است مورد توجه مديريت اداره كل امور اسناد و سردفتران تهران و نيز همكاران محترم در كانون سردفتران به ويژه كميسيونهاي وحدت رويه و حقوقي كانون قرار گرفته و هرچه سريع تر روشي صحيح و واحد براي عمل در كليه دفاتر كشور اتخاذ و اعلام نمايند ، جامعه سردفتران يزد آنچه را بر خود تكليف ميدانسته در آين مبحث ارائه نموده است تا مورد نقد و بررسي همكاران و ساير جوامع سردفتران استانها قرار گيرد.