چند سال است كه با حلول سال نو بجاي استراحت و آسايش خاطر ، سران دفاتر با ليست قيمتهاي اتومبيل ارسالي از وزارت امور اقتصادي و دارائي كه مع الاسف سراسر ابهام و سرگرداني است مواجه و تامدتها انجام مكاتبات و ابراز نظرهاي مختلف اوضاع به حالت عادي برگردد خدا ميداند سر دفتر اسناد رسمي بعنوان يك عامل بي جيره و مواجب گرفتار چه مصيبتي است . . . . و چه مايه غم خورد تا گل برآرد ....
زهي تاسف و تاثر كه هيچ سازمان و ارگاني حتي سازمان ثبت بعنوان مسئول و حامي دفاتر هيچگونه حمايتي در اين خصوص بعمل نمي آورد وسران دفاتر نيز بلحاظ اينكه فريادشان هرگز بجائي نميرسد ، لب به اعتراض نگشوده اند كه بابا قانون تكليف هركسي را معين كرده و قانونگذار كار عبث نميكند ، در قانون موسوم به تجميع ماليات و عوارض به وزارت دارائي تكليف كرده است در بهمن ماه هرسال قيمتها را به دفاتر جهت اجرا درسال بعد اعلام نمايد، نه اول سال بعد يا آخرين روز سال ، و اگر وزارت مذكور به تكليف خود در موعد مقرر عمل مينمود تمام معايب و ابهام و ايهام در جداول تا پايان سال رفع و مراجع ذيصلاح در فرصت كافي اظهار نظرهاي لازم را ارائه و ابتداي هر سال سران دفاتر با انبوهي از مشكلات بجاي پاداش و عيدي روبرو نميشدند ، انصافا آيا هيچ صنفي همانند دفاتر اسناد رسمي خارج از هرگونه چتر حمايتي در اين مملكت يافت ميشوند؟ آيا واقعا عادلانه است كه بخاطر هدم اجراي بموقع تكليف از سوي ساير سازمانها، سران دفاتر درگير مشكلات و استرس گردند؟ آيا با عقل و منطق سازگار است كه بلحاظ نبودن حقوق و مزاياي ثابت براي دفاتر اسناد رسمي، از نقطه ضعف اين صنف به ظاهر متمول باطن تهي در راستاي وظيفه امرار معاش تمامي مشكلات بر دوششان نهاده شود؟ و از هيچ مرجعي حمايت نگردند؟ حمايت كه هيچ ، كه اگر در مقام رفع ابهام و در اجراي بخشنامه هاي مبهم در وصول حقوق دولتي برخلاف نظريه هاي لاحق اشتباهي مرتكب گردند علاوه بر تخلف مكلف به پرداخت آن همراه با جرائم مضاعف باشند ؟ والله اعلم ..

نگاهي به جداول مالياتي و قيمت خودروها و نقاط ضعف آن :

پس از چند سال پيگيري و مكاتبات متعدد ، امسال دارائي برخلاف سنوات گذشته ، قيمت اتومبيلهاي مدل پائين و توليد متوقف شده ها را به سبك صحيح درج نموده و محل قيمت را در سالهائي كه اين نوع خودرو وجود نداشته و ندارد خالي نموده است ، لكن بدون هيچ توضيح و اعلام آنكه اين قيمتها بعنوان پايه سال توقف توليد است يا مبني مالياتي ، و اين امر موجب ابهام در جداول مرقوم به ويژه وضعيت محاسبه حق الثبتها گرديده است و هرنوع تفسير نسبت به آن ميزان حق الثبت را تغيير وحق دولت يا مردم را تضييع مينمايد.
همانگونه كه همه همكاران ميدانند بر اساس قانون معروف به تجميع ماليات و عوارض قابل اجرا از اول سال1381، كه هم اكنون حاكم است
اولاـ نرخ خود روها ميبايست توسط وزارت دارائي اعلام گردد
ثانياـ ماليات نقل و انتقال 1% قيمتهاي اعلام شده مذكور است
ثالثاـ به ازاء هرسال پائين بودن مدل، 10% از قيمت كسر و تا حداكثر 50% مستهلك ميگردد ،
و000000 ساير موارد كه مرتبط با اين بحث نميباشد.
حال با توجه به اينكه ماخذ ماليات نقل و انتقال به دو پارامتر قيمت و كسر مدل حداكثر تا 5 سال بستگي دارد لذا وزارت دارائي بايد پاسخ دهد كه قيمتهاي اعلام شده براي خودروهاي مدل پائين كه در مورد داخليها 79وبه پائين و در خصوص وارداتيها 2000وبه پائين است ، آيا پس از كسر 5 سال استهلاك است؟ يا قيمت پايه آخرين سال توليد يا ورود؟
و بر اساس اين قانون آيا ملاك كسر استهلاك مدل خودرو است يا قيمت آن؟
چنانچه نرخ سال توقف توليد يا ورود است چرا ماليات نقل و انتقال را بر همان پايه محاسبه نموده است؟ وچنانچه نرخ خودرو پس از پنج سال استهلاك است پس ميبايست قيمت پايه را دو برابر درج مينمودند ودر ستون ماليات آن همين مبلغ مالياتي را قيد تا بها و ماخذ حق الثبت به راحتي قابل محاسبه باشد.
بهرحال اگر چنانچه فرض را بر اين قرار دهيم كه قيمتهاي اعلامي با كسر 50% استهلاك است ، بنظرميرسد دفاتر براي محاسبه حق الثبت ، تنها مجاز به كسر حد اكثر 30% ديگر براي پائين ترين مدل يعني براي داخليها 1376 و وارداتيها تا 1997 خواهند بود ، كه در وارداتيها با عنايت به اينكه چهار رديف را به خود اختصاص داده كمي متفاوت است ، لذا ناگزير ايراني و خارجي را تفكيك و براي هريك جداگانه نحوه محاسبه را طبق اين نظريه و برداشت مورد بحث قرار ميدهيم .........