كميسيون وحدت رويه كانون سردفتران در يك نشست بنظر حقير متهورانه چند راي صادر كه موجب خرسندي و امتنان است و جا دارد از زحمات هيئت مديره محترم كانون و اعضاء بزرگوار كميسيون تشكر كرد
۱- در راي صادره در پاسخ به جامعه سردفتران يزد كه البته با تاخير نزديك به ۱۲ ماهه صورت گرفته مقرر گرديده درج مبلغ ماخذ محاسبه ماليات نقل و انتقال در اسناد خودرو بلامانع و خود مستند رسمي محسوب ميگردد و حق التحرير بر اين اساس محاسبه گردد بلااشكال است
اين امر علاوه بر حفظ منافع سران دفاتر و اشخاص ذينفع در تحرير به دوعلت عمده بهترين گزينه است الف : نزديك تر بودن مبلغ مندرج با قيمت واقعي خودرو ب: سهولت در بازرسي مامورين مالياتي و محاسبه سريع ماليات با توجه به مبلغ در سند

۲- راي ديگر در خصوص احراز شخصيت حقوقي شركتهاست كه بعد از مدتها اظهار نظرهاي ضد و نقيض و بر خلاف مقررات و تكليف بعض از بازرسين و ادارت ثبت به اينكه مراد از احراز هويت شخص حقوقي مندرج در ماده ۶۱ استعلام از ثبت شركتهاست ، خط بطلان كشيده و احراز هويت را با توجه به آگهي تغييرات مديران كافي به منظور دانسته است
الف :البته بنظر حقير چنانچه مدت مديريت مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت منقضي شده باشد گرچه بدون تجديد آگهي عمل حقوقي در دفاتر وجهه قانوني ندارد ولي با توجه به آخرين اظهار نظر اداره كل امور اسناد و سردفتران تهران و قبول ابقاء اختيارات همراه با مسئوليتها تا انتخاب مجدد مديران ، بنظر ميرسد در اينگونه مواقع استعلام از ثبت شركتها و گواهي برعدم ثبت تغيير جديد لازم و ضروري است
ب : بر اساس مقررات جاري و مفهوم و منطوق ماده ۶۱ قانون ، آنچه مورد نظر بوده و حقير به اتفاق اكثريت همكاران بدان معتقد بوديم مراد از اينكه سردفتر قبل از احراز شخصيت حقوقي براي شركتها حق ثبت سند بنام آنها را ندارد منحصرا اين است كه شركت به ثبت رسيده باشد و در زمره شركتهاي مدني نباشد لذا وجود شماره ثبت و آگهي تعيين مديران و صاحبان مجاز يك شركت در مدت اعتبار قانوني براي اثبات احراز شخصيت حقوقي كافي است و اجبار و تكليف دفاتر به استعلام بر خلاف قانون و ايجاد تكليف بر مردم و تضييع حق آنهاست

۳- در راي ديگري در خصوص اسناد تعهد داراي مبلغ و با استفاده از وحدت ملاك در خصوص اسناد ابواب جمعي كه مبالغي در سند بعنوان وجه التزام قيد و حق سران دفاتر از حيث حق التحرير تضييع ميگردد ، كميسون با طرح يك بحث منطقي و منطبق با قانون و با اين استدلال كه اصل بر تعلق حق التحرير در اسناد به ماخذ مبلغ مندرج است ، اينگونه اسناد را كه قاون از حق الثبت معاف نموده از حيث حق التحرير مشمول قرار داده و به اختلاف نظرهاي موجود پايان داده است
موارد ديگر در وقت ديگر.........