وكالت و كاربرد آن در دفاتر

وكالت در قانون مدني و فقه از تعريف مشابه برخوردار است و آن عبارت از عقدي است كه بموجب آن شخصي به ديگري اختيار انجام عملي را بنام و به نفع خود ميدهد وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل ميگويند
اما در حقوق فرانسه براي مطلق نمايندگي عنوان وكالت يا mandat را بكار ميبرند و اين امر شامل نمايندگي قهري مثل قيم و ولايت پدر بر فرزند و اداره امور اموال زوجه توسط زوج نيز ميگردد
وكالت در عرف جامعه ما بيشتر به وكالت وكلاي دادگستري و اسناد وكالتي تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي عموميت يافته است ، البته وكالت در امور سياسي هم مانند وكالت نمايندگان مجلس از مردم هم نوعي وكالت است ، انچه در اين مبحث مورد نظر و درخواست گرديده وكالت در دفاتر اسناد رسمي و نحوه تنظيم و اجرا و ابقاء و ابطال و غيره است و به عبارتي وكالت از منظر كاربردي در دفاتر اسناد رسمي مورد نظر است و وكالت سياسي و دعاوي و امثالهم نياز به حث جداگانه دارد.

وكالت از نظر قانون مدني :
وكالت بر اساس قانون مدني يك عقد است گرچه بعضي قائل به ايقاع بودن آن هستند ولي به هرحال جائز بودن عقد وكالت مورد اتفاق است لذا با فوت هريك از موكل و وكيل يا جنون واستعفاي وكيل ونيز از بين رفتن مورد وكالت زايل شده واثر آن از بين ميرود
بنابراين چون وكالت يك عقد است بنابر اين اهليت طرفين در آن شرط است ، اينكه بعض از همكاران صغير بودن وكيل را در تنظيم اسناد وكالت بلامانع دانسته و وكالت بنام صغير تنظيم مينمايند بنظر حقير با ماده 662 قانون مدني مغايرت دارد ضمن اينكه در مقام عمل نيز با مشكل روبرو خواهيم بود زيرا صغير در انجام معامله از طرف موكل خود اهليت لازم را ندارد و ازطرفي ولي يا قيم وي نيز بعلت آنكه مال مورد انتقال متعلق حق صغير نيست از هرگونه مداخله و اقدام ممنوع خواهد بود چون مورد بخصوص نه اداره اموال صغير است ونه اداره خود صغير لذا تنظيم چنين اسنادي بلا اشكال نخواهد بود.
طبق نظر استاد لنگرودي تعريف قانون مدني از وكالت آن را به نوعي شامل عقود مضاربه و وديعه نيز مينمايد و همينطور بعضي از عقود ديگر مانند وصيت عهدي و غيره ، لكن با توجه بع تعاريف بعدي ميتوان آن را جمع بندي نمود وگفت كه :
الف : مورد وكالت نبايد مشمول يكي از عقود معينه باشد ، با اين توصيف مضاربه و وديعه از شمول آن خارج ميشود.
ب : وكالت براي زمان حيات است لذا وصيت عهدي از تعريف كلي خارج ميگردد
نكته مهم: آنچه در وكالت و تعريف قانوني آن صريح و مشخص است اينكه وكالت بايد در اموري باشد كه خود موكل قادر به انجام آن است بنابراين در اموري كه خود نيز نتواند وكالت نيز نميتواند بدهد با اين توصيف علي القاعده زمانيكه موكل خود از تصرف در اموالش ممنوع باشد مثل اينكه ممنوع المعامله باشد وكالت در فروش اموال وي نيز قانونا منتفي است همچنين زمانيكه موكل مالكيتي نداشته باشد ، عليهذا اگر چنانچه اين امر در دفاتر به عنوان اصل قلمداد ميگرديد مستندي براي مطالبه مدرك مالكيت بوده و هركس نميتوانست با مالكتهاي متزلزل دست به تنظيم وكالت بزند و افراد به اعتبار سند رسمي در دست خود بدون اطلاع و آگاهي از مفاهيم حقوقي وكالت و غيره مورد سوء استفاده اشخاص سود جو قرار گيرند.
بنابراين :
اولا وكالت در امري بايد داده شود كه موكل خود بتواند انجام دهد البته توانستن يعني اهليت آن را داشتن است نه قدرت فيزيكي
ثانيا: وكالت عقدي جايز است و مختص زمان حيات و بافوت و جنون واستعفا زايل ميگردد
ثالثا: موكل ووكيل بايد اهليت قانوني را داشته باشند بنابر اين صغير نميتونه وكيل در وكالتنامه قرار بگيره
رابعا: عمل وكيل تا زمان ابلاغ عزل و ابطال ، قانوني بوده و بعد ار آن قاقد اعتبار ونفوز است
خامسا : در دفاتر اسناد رسمي به مواردي از وكالت ميتوان عمل كرد كه صراحتا در سند قيد شده باشد وقبل از استفاده از وكالتنامه جهت تنظيم اسناد بانكي و قطعي بررسي نمود آيا موارد مندرج در اسناد مرقوم داخل در اختيارات وكيل هست يا خير مانند اخذ ثمن واقرار بتصرف ، قبول شروط و قيود ، وقس غليهذا ..... چون طبق ماده 663 ق م وكيل نميتونه عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
موارد مبتلا به وكالت و نحوه برداشتها و اختلاف سلايق در برخورد سران دفاتر با وكالتنامه ها و تفويض آن و وكالت اشخاص حقوقي ، صغار ، ولايت و غيره در شبهاي آتي تقديم خواهد شد ...... ادامه دارد ........