سلام و عرض ادب ، بحث امشب بنا به درخواست يك دوست عزيز به تعهدات و نحوه اجراي آن اختصاص دارد كه با توجه به معلومات مختصر حقير و محدوديت زماني و مكاني به رشته تحرير در آمده و ميتواند با استمرار بحث توسط همكاران و صاحبنظران تكميل گردد ، پيشاپيش از اساتيد محترم عذر خواهي ميكنم :
الف : تعريف – تعهد عبارت از يك رابطه حقوقي است كه بموجب آن شخص يا اشخاصي در قبال ديگري با توجه به اقتضاء قراردادهاي في مابين اعم از عقد و شبه عقد خود را ملزم به دادن چيزي يا مكلف به انجام يا ترك فعلي مينمايند كه اين شرط يا تعهد يا به نفع طرف قراداد هست ويا به نفع شخص ثالث ، طبق نظر استاد لنگردوي تعهد از مختصات عقود لازم نيست و عقود جايزه را نيز شامل ميگردد و به عقيده اكثريت ايقاع و يك طرفه است بخصوص تعهدات اداري و دولتي كه بنحوي بر متعهد تحميل است گرچه اين تعهد نامه بر اراده وي استوار گرديده بنابراين تعهد به نوعي به عقدي و غير عقدي قابل تقسيم است و تعهداتي كه بدون وقوع عقدي ايجاد و تاسيس ميگردند غير عقدي يا شرط ابتدائي و تعهدي كه ضمن عقد واقع ميشود عقدي ناميده ميشود و از نظر شرع و فقه بيشتر بجاي لفظ تعهد از لفظ شرط اعم از بنائي و ابتدائي استفاده شده .

ب: تعهد از ديدگاه قانون مدني : مواد 219 الي 230 ق م در باب قواعد عمومي در واقع به تعهدات و ضمانت اجراي آن پرداخته و كليه عقود و معاملات قانوني انجام شده بين اشخاص را براي متعاملين و قائم مقام آنان موثر ولازم الاتباع دانسته است

در ماده 221 ق م آمده است كه اگر كسي تعهد اقدام به امري را بنمايد و يا تعهد نمايد از انجام امري خودداري نمايد در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط به اينكه به اين امر تصريح شده باشد يا عرف به منزله تصريح باشد يا قانونا موجب ضمان باشد .

ودر مواد بعدي هرگونه تخلف از اجراي مفاد تعهدات را موجب صدور حكم حاكم به اجبار متعهد به ايفاي تعهد يا پرداخت خسارات دانسته و در مجموع مقررات قانوني اعم از مدني ، ثبت ، آئين دادرسي و غيره همه و همه حكايت از گستردگي و كاربرد تعهدات در زندگي روز مره داشته و از قواعد آمره تلقي شده.

ج : تعهدات از ديدگاه كاربردي در دفاتر اسناد رسمي

شايد اكثريت اسناد دفاتر در حال حاضر به تعهدات اختصاص دارد و امروزه نه تنها ادارات و ارگانها و موسسات امور و روابط خود با اشخاص را با تنظيم تعهد نامه تنظيم مينمايند بلكه اشخاص حقيقي نيز با توجه به حجم امور اقتصادي و وضعيت خاص فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جامعه به اين امر روي آورده و هرگونه رابطه خود با ساير افراد را به ويژه اموري كه با مسائل مالي در ارتباط باشد به زعم خود با تنظيم و ثبت تعهد در دفاتر اسناد رسمي مستحكم میکنند .

امروزه متداولترين تعهدات به تعهدات استخدامي ، دانشجوئي اختصاص دارد و هر ارگان و اداره اي جهت به اصطلاح محكم كاري و رفع مسئوليت خود در پاسخگوئي به مردم انجام هركاري را منوط به سپردن تعهدات مورد نظر توسط ارباب رجوع خود مينمايد ، انواع تعهدات ماخوذه توسط شركتهاي آب و گاز و شهرداريها كه براي ضمانت كشف فساد و ادعاي اشخاص ثالث عليه آن ارگان و اداره وشركت از متقاضي اخذ ميگردد از همين قبيل است.

انواع تعهدات متداول :
تعهدات فعلي مورد عمل دفاتر را بطور كلي ميتوان به دو نوع مالي و غيرمالي تقسيم كرد و به نوعي ديگر از حيث صدور اجرائيه قابل تفكيك ميباشد اكثريت تعهدات مالي است و براي جبران خسارات وارده در صورت عدم انجام فعل و يا تخلف از مفاد تعهدات تنظيم وگاه داراي سقف معين و وجه التزام نيز هست و گاه بدون قيد وجه التزام و بطور كلي به هرميزان كه متعهد له تشخيص دهد تنظيم ميگردد
بنابر مراتب بالا هرنوع تعهدي كه بر خلاف قوانين و مقررات و مغاير با شرع و نظم وعفت عمومي نباشد قابليت تنظيم را دارد در تنظيم اسناد تعهد بجز رعايت ملاك فوق ميبايست به متن اسناد از حيث تعلق يا عدم تعلق حق الثبت نيز توجه دقيق نمود ، چه بسا تعهداتي که به نوعي اقرار به بدهي مسلم است كه بالطبع مالي تلقي میگردد و اگر در باب حق التحرير اختلاف نظر باشد در خصوص وصول حق الثبت آن هيچگونه اختلاف نظري وجود ندارد و اين امر اعم از اين است كه صراحتا مبلغ معين درج شود يا افواها بيانگر موضوع باشد ملاك تشخيص آن بنا به عرف غالب اين است كه چنانچه پرداخت خسارات بدون نياز به تحقق شرطي باشد مالي در غير اينصورت اگر مقيد به چنانچه ، درصورت تخلف و از اين قبيل جملات ، پرداخت يا ضمانت پرداخت را موكول به تخلف از مفاد تعهد يا ايجاد خسارات نمايد ، تعهد غير مالي و مشمول ماده ۵۰ خواهد بود و حق الثبت مقطوع 1500 ريال را خواهد داشت
تعهدات ممكن است با ضامن باشد يا بدون ضامن كه در صورت داشتن ضامن با توجه به متن تعهد ، متعهدله مخير به مراجعه به هردو يا يكي از دونفر متعهد و ضامن خواهد بود
در خصوص صدور اجرائيه يا به عبارتي ضمانت اجرائي تعهدات ثبت شده در دفاتر اسناد رسمي لازم به ذكر است دونظريه وجود دارد بعضا معتقدند صدور اجرائيه منوط است به درج اين حق در سند تعهد ودر صورت عدم درج آن در سند متعهدله حق صدور اجرائيه از دفتر خانته تنظيم كننده سند را نخواهد داشت و وفق مقررات قانون مدني از دادگاه و مراجع صالحه حق درخواست به اجبار متعهد به ايفاي تعهد و پرداخت خسارات يا مبلغ مندرج در سند را خواهد داشت ، وبعضا اعتقاد دارند في نفسه اسناد رسمي قابل صدور اجرا بوده و دولت از طريق اجراي ثبت مسئول و ضامن اجراي اينگونه اسناد است و تفاوتي هم از حيث وصول يا عدم وصول حق الثبت به ميزان مبلغ موضوع سند ندارد و به صرف اينكه سند وفق مقررات در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد كافي براي صدور اجرا خواهد بود.

نحوه درخواست اجرائيه و سير جريان اجرائي اينگونه اسناد در فرصتي ديگر تقديم خواهد شد............