نامه زیر از طرف جامعه سردفتران استان یزد به عنوان ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال گردیده است امیدواریم مورد توجه واقع گردد و هرچه سریعتر و با دستورالعملی از ناحیه معاونت معظم قوه قضائیه در راستای شفاف سازی معاملات و یکی از مهمترین اسیبهای شغلی که با معضل معیشت خانواده بزرگ سردفتری رابطه تنگاتنگ دارد رفع گردد

معاونت معظم قوه قضائیه وریاست محترم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

جناب  آقای  دکتر تویسرکانی

  با اهداء سلام و تقدیم احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ایام رجبیه و طول عمر وسلامتی آن بزرگوار , نظر به وضعیت خاص دفاتر اسناد رسمی وآسیب های موجود , ناگزیر به تصدیع اوقات شریف گشتیم تا با بیان مطالب ذیل که بنظر میرسد برای برون رفت از مشکلات گریبانگیر جامعه سردفتری کشور ضروری و نیازمند تدبیر حضرتعالی است از آن مقام معظم کمک بخواهیم

 گرچه مطلب پیرامون لزوم واقعی کردن قیمت املاک در اسناد تنظیمی است لکن مقدمتا" بر خود  فرض میدانیم از مدیریت حکیمانه و نگاه کلان آنجناب به جامعه ثبتی و سردفتری و ارائه ایده های مناسب و علمی و تمهیدات لازم برای رسیدن به اهداف مشترک قدردانی و تشکر نمائیم

 از مدتها پیش ضرورت تحولی اساسی در سازمان ثبت اسناد و املاک و شکستن قالب سنتی آن احساس میشد ولی در ادوار گذشته بیشتر به مرمت و اصلاح بها داده شده تا اقدامات اساسی و بنیادین و این مهم مرهون مدیریت حضرتعالی است

 جای بسی خوشحالی است که بروز شدن و تغییرات اساسی در ساختارها و هدفمند شدن تصمیمات و درهم ریختن باورهای غلط و مقاومت های مختلف علی رغم به روز نبودن  مقررات و قوانین مربوطه , مورد تاکید آنجناب است و توفیق در این راه جز با اراده و عزم قوی و پیگیری مجددانه میسر نخواهد بود و رجاء واثق داریم در دوران مدیریت حضرتعالی قطار به راه افتاده ثبت نوین با سرعتی بیش از پیش به سوی ترقی و تعالی پیش خواهد رفت و از حرکت باز نخواهد ایستاد

در حوزه دفاتر اسناد رسمی  به شما اطمینان میدهیم نه تنها مقاومتی نخواهد بود که استقبال از طرحها و ایده های عالی شما با اشتیاق قاطبه سران دفاتر و دفتریاران همراه بوده و هست و اگر گاهی در گوشه و کنار کشور انتقاد یا رنجشی دیده میشود ناشی از مشکلات و معضلات عدیده ای است که بر جامعه سردفتری کشور سایه افکنده و آنان را از وظایف اصلی خویش دور ساخته است و بیشتر باید آنها را از منظر نقص در زیرساختهای مخابراتی و کاهش سرعت و عدم پیگیری و تسریع در رفع موانع نرم افزاری از یک طرف و نگرانی ناشی از وضعیت معیشتی آنها جستجو کرد که فشار و استرس کار را افزایش میدهد ولی هیچگاه اصل اقدامات درحال انجام و  اهمیت همراه شدن با علوم و فن آوری روز را تحت الشعاع قرار نداده و زحمات و نگاه کلان و روشن بینانه حضرتعالی و عوامل اجرائی نادیده گرفته نخواهد شد

 وظیفه خود میدانیم  از اقدام اخیر آن مقام در حذف استعلام ثبتی برای تنظیم اسناد اجاره زیر سه سال که نقطه عطفی بود در شناساندن جامعه سردفتری کشور و اعتلای جایگاه آنها و تغییر نگاه عمومی به سند رسمی و اعتبار آن تشکر و قدردانی نمائیم

 جناب اقای تویسرکانی

دفاتر اسناد رسمی با نزدیک به یک قرن حضور فعال در عرصه خدمتگذاری و  با ظرفیتهای مقبول و گستردگی جغرافیائی که کمتر میتوان در سایر مشاغل و حتی نهادهای حاکمیتی خصوصی نظیر آن را یافت , متاسفانه مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و خدمات آنها به جامعه مغفول مانده و این حرفه بطور جدی مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار نگرفته و بهمین علت و اختلاط سره و ناسره موجب بروز  ذهنیتهای نامناسب در جامعه گردیده  و از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق کاتبان بالعدل صداقت و امانت را سرلوحه  امور خود قرار داده و انجام وظیفه را  یک امر عبادی نیز میدانند بایستی با تدابیر لازم ترتیبی داده شود که عمل معدود افراد این حرفه نتیجه خدمت خادمین به مردم را تحت الشعاع قرار ندهد

 اصلاحات غیرموثر در مقررات مورد عمل و یا تجدید نظر در تعرفه ها  بدون توجه به حداقل های معیشتی تا کنون نتوانسته دغدغه های سران دفاتر را رفع و با تامین اسایش و امنیت روحی و شغلی , آنها را به خدمت مشغولشان سازد . بنظر ما اهم آسیبهائی که این حرفه را تهدید و ناکارآمد میسازد در بخش معیشتی عبارتند از:

1-عدم تناسب تعرفه ها با وظایف و تکالیف   2-عدم تناسب مسئولیت مدنی سردفتر درتنظیم سند 3-دوگانگی مقررات در روابط سردفتر با کارکنان 4-عدم برخورداری از بیمه و اموردرمانی مناسب

 از آنجا که تشریح موارد فوق مثنوی هفتاد من کاغذ میگردد و موجب تصدیع اوقات شریف,  لذا  درخصوص بند یک که بیشتر مورد مطالبه و درخواستهای مکرر همکاران است بسنده و اشارتی و استدعائی و ادامه مزاحمت را به اوامر حضرتعالی وامینهیم

 تغییر و تعدیل تعرفه ها زمانی که نتواند به موقع و بنیادی دفاتر اسناد رسمی را از حداقل معیشت متناسب با تکالیف و مطابق با شان و منزلت برخوردار نماید هرگز نخواهد توانست فساد یا زمینه فساد را از  خانواده بزرگ سردفتری ریشه کن نماید البته انکار نمیکنیم در سطح کشور دفاتری با درآمدهای کلان هم وجود دارند لکن محدودند و معدود و نمیتوان تصمیم گیری برای جمع بزرگ سردفتری را با آنها  قیاس کرد که مع الفارق است و ناکارآمد, اکثریتی بزرگ از سران دفاتر و دفتریاران از حیث معیشتی اعم از درآمد , بیمه و درمان , رفاه و بازنشستگی از بسیاری از کارمندان و شاغلان بخش های دولتی و خصوصی پائین ترند وهرچند درجه ایمان ,صداقت , وظیفه شناسی و حفظ آبرو و حیثیت و شئونات شغلی و شخصیتی بالا باشد ولی بهرحال کمبود درآمد و وضعیت اسفناک آینده خانواده موجبات بروز فساد و لغزش از اصول و تزلزل در اراده  را فراهم میسازد و بنظر میرسد توانمند ساختن دفاتر به عنوان امنای مردم و بازوان اجرائی ثبت اسناد ضرورتی است اجتناب ناپذیر که بدست توانای آنجناب و عزم جمعی جامعه سردفتری امکان پذیر خواهد بود

با عنایت به مواد 46 تا 48 قانون ثبت و عدم الزام و اجبار به ثبت اسناد منقول و قراردادها  , اساس کار و درآمد دفاتر را اسناد غیرمنقول و اتومبیل تشکیل میدهند و همانگونه که استحضار دارید اسناد خودرو با توجه به نگرش غلط راهور ناجا  و تفسیر به رای انها از ماده 29 قانون تخلفات رانندگی با وضعیت نابسامانی روبرو و اظهارنظرهای حقوقدانان و تلاش حضرتعالی و پیگیریهای مختلف هم نتوانسته نیروی انتظامی را پایبند به مقررات و گردن نهادن به قانون در  نقل و انتقال خودرو وادار نماید و با این وجود دولت و مردم و دفاتر با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی روبرو شده اند

از طرفی اسناد غیرمنقول نیز با اقدام و پیشنهادی غیرکارشناسی و از طریق الحاق تبصره ای به ماده 58آئین نامه مصوب 1317 که همان زمان نیز عدم سازگاری آن با قوانین و مقررات توسط بسیاری از حقوقدانان اعلام گردیده, فرجامی بدتر از اسناد انتقال خودرو پیدا کرده و دریافت حق التحریر براساس قیمت ناچیز منطقه بندی و با توجه به پایه تعرفه حق التحریر ,  آنچنان عرصه را بر سران دفاتر تنگ نموده که سران دفاتر بخصوص در شهرستانها تنظیم سند وکالت فروش املاک را بر سند قطعی آن ترجیح میدهند و این امر برخلاف فلسفه وجودی دفاتر و نظر مقنن بر الزامی بودن ثبت اسناد غیرمنقول  است و راه را بر گسترش دعاوی ناشی از معاملات و ازدیاد پرونده های وارده به دستگاه قضائی باز نموده است و در نتیجه دفاتر برای تامین حداقل درآمد و پرداخت هزینه های دفتری و پرسنلی خود ناگزیرند به اسناد متفرقه و تعهد و رضایتنامه  روی آورند و با این وصف تصدیق خواهید فرمود تنظیم اسناد با حجم بالا  موجب کاهش دقت و مآلا" ورود خسارت به مردم خواهد شد و از طرفی فرصت مطالعاتی و بالا بردن علم و تجربه را از سران دفاتر خواهد گرفت

 بنا به مراتب معروضه بنظر میرسد برای برون رفت از این معضل لازم است که  تنظیم اسناد غیرمنقول به عنوان منبع اصلی درآمد دفاتر , مورد توجه قرار گیرد , که با عنایت به بلااثر شدن تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مصوب 1317 بعنوان تنها مانع در واقعی کردن قیمتها در اسناد مذکور هیچگونه لطمه ای به حقوق مردم و دولت نیز نخواهد خورد و تصمیم حضرتعالی و صدور دستورالعمل نسبت به آن میتواند نویدی به خانواده بزرگ سردفتری در این ایام مبارک رجبیه و شعبانیه باشد

 دلایلی که به اعتقاد ما تبصره الحاقی اثر قانونی خود را از دست داده و موارد توجیهی در فوائد و تاثیر مثبت واقعی کردن ثمن معاملات در اسناد غیرمنقول به پیوست، بصورت جداگانه تقدیم و استدعای رسیدگی و صدور اوامر مقتضی را داریم

                                                               جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

 جناب اقای تویسرکانی

با احترام و نهایت ادب موارد زیر بعنوان دلایل توجیهی درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول تقدیم میگردد :

 1-آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1317 بنا به دلایل متعدد ونظریات حقوقی مختلف و تاکید و تائید هیئت محترم عمومی دیوان عدالت قابلیت اجرای خود را از دست داده و به تبع آن تبصره الحاقی به ماده 58 نیز بلاثر گردیده و رای وحدت رویه شماره  5193/ 13 – و – ر     مورخ 11/02/1380 و   39966/33-و-ر   مورخ 22/10/83    که مورد تائید سازمان نیز رسیده میتواند مجددا احیاء و اجرائی گردد

 2-نظر به اینکه بر اساس مادتین 361 و362 قانون مدنی , ثمن نیز مانند مبیع جزو ارکان عقد محسوب میگردد در راستای شفاف سازی و جلوگیری از اختلافات و حل و فصل دعاوی ناشی از معاملات , درج قیمت واقعی در اسناد غیرمنقول اهمیت بیشتری پیدا میکند

 3-غیرواقعی بودن ثمن معامله صرفظر از تضرر کاتب  و تبعات بعدی آن براساس نظریات و فتاوای مراجع و فقها غیرشرعی است و بعضا تا مرز حرام , به ویژه آنکه عنصر قانونی حکومتی نیز بلااثر گردیده و دیگر جای تردیدی را باقی نمیگذارد

 4-شفافیت در معاملات و تامین نظر قانونگذار در قانون مبارزه با پولشوئی ابجاب میکند قیمت واقعی در اسناد درج تا از سوء استفاده واسطه ها و اخلال کنندگان در نظم اقتصادی مملکت جلوگیری شود از طرفی دیگر امروزه طبق  قانون پولشوئی در کشورهای مختلف ,  ورود هرگونه پول و ارز به هرکشور نیازمند ارائه اسناد مطمئن و شفافیت منبع تحصیل آن میباشد و اسناد تنظیمی غیرمنقول اغلب بعد از ترجمه با اشکال مواجه و فروشندگان برای حل مشکل خود ناگزیر به تنظیم اسناد متمم و جبرانی میگردند که درج قیمت واقعی میتواند این نقیصه را رفع و شفاف سازد

 5-برخلاف آنچه مطرح و موجب نگرانی مسئولین و متولیان امر  در تضییع حقوق مردم ویا اجحاف و تحمیل هزینه اضافی گردیده باید باستحضار برسانیم با واقعی نمودن ثمن معامله ,  تحریر دفاتر به نسبت چندین برابر شدن  مبلغ سند , با توجه به قیمت پایه تعرفه ها چندان افزایشی نخواهد داشت در صورت نیاز دستور فرمائید تا در اسرع وقت جدولی از قیمتهای منطقه بندی و ارزش واقعی املاک در سطح استان یزد و حتی بعضی از استانهای دیگر تهیه و تقدیم گردد آنچه بررسی گردیده در مقابل یکصد برابر شدن قیمتهای واقعی نسبت به ارزش منطقه بندی تحریر دفاتر از این بابت حداکثر تنها بین 7 تا 10 برابر خواهد بود

 6-سالیانی است تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک در تنظیم قولنامه که سندی عادی و اعتبار آن قابل تردید است ,, برای طرفین معامله , عرفا" یک درصد قیمت واقعی است و اگر قرار باشد اجحافی بشود در این بخش به مراتب بیشتر است و تا کنون دولتمردان و متولیان امر در مقام کاهش آن برنیامده اند و حتی اتحادیه مشاورین املاک از دوسال گذشته در تلاش است تا آن را افزایش دهد مضافا اینکه برای خود مردم نیز این تفاوت نرخ تعجب برانگیز است و پرداخت حق التحریر سند رسمی را با عنایت به مزایای مترتب بر آن راحت تر خواهند پذیرفت

 7-در زمان الحاق تبصره به ماده 58 استدلال و ضرورت این تصویب حمایت از اقشار آسیب پذیر بود درحالیکه این افراد بعلت وضعیت مالی و عدم ورود به واسطه گری کمتر از مزایا و خدمات اسناد رسمی و مآلا از تبصره مذکور بهره مند گردیده اند و برعکس دلالان و واسطه ها و ثروتمندان که در سال معاملات متعدد دارند و دولت نیز برای جلوگیری از بورس بازی و تثبیت قیمت مسکن نسبت به برقراری مالیات بر معاملات مکرر اقدام نموده ,  بیشترین استفاده  را  از این تبصره  نموده و مینمایند و منصفانه و منطقی نیست که حقوق خانواده بزرگ سردفتری بخاطر این عده و تحت عنوان حمایت از اقشار آسیب پذیر تضییع گردد

 8-مسئولیت مدنی سران دفاتر نسبت به اسناد تنظیمی طبق رویه قضات محترم براساس قیمت واقعی است و انواع حیله و خدعه و جعل اسناد و مدارک و جایزالخطا بودن انسان بخصوص سردفتر با آنهمه وظایف و تکالیف مالایطاق احتمال بروز مشکل را افزایش داده و عادلانه نیست سردفتر با دریافت مبلغی ناچیز و برابر با یک تعهدنامه از عهده خسارات کلان براید

علیهذا با عنایت به اینکه واقعی کردن قیمتها  در اسناد غیرمنقول میتواند یک منبع درآمد معقول و مناسب و منطبق بر قانون برای دفاتر باشد و از طرفی حداقل معیشت دفاتر اسناد رسمی را تامین و از بروز مفسده در جامعه سردفتری کشور جلوگیری نماید,  از آن مقام معظم استدعا دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا بنحو منطقی و براساس عدالت نسبی طی دستورالعملی مدون و جامع مقرر گردد قیمت و ثمن معاملات مطابق واقع درج و تحریر براساس آن اخذ گردد و برای جلوگیری از سوء استفاده واسطه ها و یا متعاملین و یا همکارانی معدود که برای جایگاه و منزلت سردفتری اهمیتی قائل نیستند , متنی به اسناد غیرمنقول اضافه شود که حسب اقرار و قبول متعاملین , مسئولیت مدنی سردفتر معادل ثمن مندرج در سند باشد که این امر میتواند در جلوگیری از کتمان مبلغ واقعی ویا ارائه قولنامه های صوری موثر باشد

صمیمانه از تصدیعی که داده شد عذرخواهی و از حوصله و سعه صدر حضرتعالی و بذل عنایتی که در اجابت این درخواست که بنمایندگی از قشر وسیعی از سران دفاتر تقدیم شده است,   سپاسگزاری مینمائیم

                                                            جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

  رونوشت : کانون محترم سردفتران جهت استحضار