شنيده ها حاکی است هيئت مديره جامعه در حال تغييراتی در دستورالعمل تقسيم اسناد در

حوزه ثبتی يزد است ايکاش اين امر در شهرستانهای بيش از يک دفتر هم بنحوی شروع و عدالت نسبی برقرار ميگرديد



ضمن عرض خسته نباشيد به تمامی اعضاء هيئت مديره و شورای تقسيم و کليه کسانی که با سعه صدر و بدون هیچگونه نفع گرائی شخصی وقت خود را در اين راه صرف و سعی در ايجاد نوعی عدالت نسبی دارند پيشنهاد حقير نيز بشرح زير اعلام شايد که مقبول افتد و کار ساز


۱- با توجه به اینکه از یک مقطع زمانی خاص دستور العمل جدید شروع میگردد براي رفع هرگونه سوء تفاهم بهتر است كليه دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ شروع دوره جديد تقسيم مشغول بكار هستند مشمول دستورالعمل وئ دفاتري كه بعد از شروع شروع بكارشان اعلام شود تا يك دوره مشمول تقسيم اسناد نشده و دوره بعدي از ۵۰٪ سهميه ساير دفاتر استفاده كرده و دوره سوم همانند سايرين باشند.
۲-با عنايت به اينكه هميشه و در همه جا صدور حكم انفصال شرعا و عرفا با سوء نيت و تخلف محض نبوده و گاها بر اثر يك غفلت ، خامي ، بي تجربگي عملي انجام كه بعلت برندگي تيز وتند مواد قانوني برخلاف ميل حتي اعضاء دادگاه لزوما حكم صادر ميگردد لذا لازم است اولا:صدور حكم انفصال قبل از قطعي شدن آن از دادگاه تجديد نظر يا مستوجب محروميت نگردد ويا تا ۵۰٪ سهميه به سردفتر منفصل غيرقطعي تخصيص داده شود ثانيا:در صورت تائيد حكم و اجراي آن در زمان انفصال ۲۵٪ اسناد ارجاع گردد و درصورت ضرورت با توجه به آمار معاملات و ميزان تحرير و تعداد كارمندان و غيره سردفتري كه از بيرون دفتر بعنوان كفيل تعيين ميگردد بتواند از شوراي تقسيم تقاضاي افزايش سهميه نمايد و شورا با تصويب هيئت مديره تا ۵۰٪ بتواند سهميه اسناد ارجاعي را افزايش دهد. ثالثا:چنانچه حكم قطعي تجديد نظر داير بر تبرئه باشد در دور بعدي تقسيم كسري سهميه به دفترخانه مذكور اعطاء و جبران گردد.
۳- براي تسريع در كار و يكپارچگي و هماهنگي و جلوگيري از هرگونه اشتباه در برداشتها و يكنواختي تكليف بانكها اسناد متمم توسط بانكها مستقيما به دفاتر ارجاع گردد و هيچگونه استثنائي بر آن وارد نشود تا مورد سوء استفاده قرار نگيرد بديهي است اسناد متمم اسنادي است كه در اسناد قبلي تغيير ايجاد نموده و يك سند مستقل محسوب نخواهد شد و ذكر همين تعريف به بانكها براي عمل به آن كفايت مينمايد و طبيعي است اسناد فروش اقساطي كه خود مستقل و نياز به دفتر خانه و سند قبلي نداته و رشته ارتباطي آن قطع ميگردد خود بخود از شمول اسناد متمم خارج است . خدايا عقيده ام را از شر عقده ام مصون دار