با سلام و عرض ارادت و ادب ، آخرين خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه مسئولين امر در سازمان نيز متقاعد شده اند تنظيم اسناد اتومبيل با هر مدل و مشخصات بدون نياز به اخذ مجوز از راهنمائي و رانندگي در دفاتر اسناد رسمي بلامانع است و مسئولين راهنمائي و تعويض پلاك عاقبت ناگزير به پذيرش اسناد تنظيمي هستند ......
اما.... بنظر حقير بهتر است با طرفين در رابطه با مشكل پيش آمده مذاكره و احتمالات و گرفتاري تعويض پلاك را به متعاملين به ويژه خريدار تفهيم و در صورت تمايل خريدار وكالتنامه حاوي اختيارات لازم در اين خصوص را بنام وي تنظيم تا در صورت الزام مراكز طرح تعويض پلاك به حضور فروشنده ، خريدار با ارائه وكالتنامه از طرف فروشنده كه بهر حال سندي است رسمي و عدم پذيرش آن از طرف مسئولين و متصديان امور و نفي آن قبل از صدور حكم مراجع قضائي بر بي اعتباري آن ، تخلف و موجب انفصال موقت از خدمت خواهد بود ، بتوان حقوق متعاملين و بطور اخص خريدار را حفظ كرد.....
دوستي از دوستان كه احتمالا از همكاران و يا درد آشنا بودند در پيامي ضمن اظهار لطف بيكران به اينجانب و استقبال از ايجاد اين وبلاگ فرموده بودند كه تناقض در قانون است و عدم صراحت قانون در ثبت اجباري انتقال خودرو موجب اين هرج و مرج گرديده با قبول اين امر بايد به اطلاع آن دوست محترم برسانيم كه اگر ثبت اتومبيل و يا به عبارتي منقول از نظر مقررات اجباري بود كه هرگز يك مقام انتظامي و يا ساير افراد نميتوانستند آن را تشكيك و يا زير سئوال ببرند ، اما ما علاوه بر نصوص قانوني موارد ديگري از قبيل مفهوم و منطوق و عرف و اجماع و غيره نيز فرا راه عمل خود داريم ، و مقررات قانوني در رابطه با ماليات نقل و انتقال ، عوارض انجام معامله ، ترهين و توثيق اتومبيلها و .... به ويژه قانون تجميع ماليات و عوارض همه و همه بيانگر اين است كه نقل و انتقال خودرو ميبايست به صورت رسمي و در دفاتر اسناد رسمي صورت پذيرد.....
با نگاهي به بند ح از ماده ۴ قانون مذكور و اوامر و نواهي مندرج در تبصره هاي ۱ تا ۳ به خصوص تبصره يك آن كه مستثنيات انواع سند غير مشمول ماليات نقل و انتقال و نيز جرائم سنگين به گردن سران دفاتر به جرم تنظيم سند اتومبيل و تاخير در ارسال آمارها دليلي است بر صدق مدعا....
اگر نه چنين بود مردم مگر بيمارند كه با پرداخت ماليات و عوارض سنگين معاملات خود را در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند ، مگر چه شده كه راهنمائي و رانندگي تا كنون بدون ارائه اسناد رسمي به هيچ وجه تغيير مالكيت را نميپذيرفته، حال عدم نياز خود را به اسناد رسمي جهت ثبت انتقالات خودرو از رسانه هاي عمومي اعلام ميدارد ؟ مگر چه اتفاق جديدي در حيطه كاري حادث شده ؟ مگر ماده ۱۰ قانون راهنمائي و رانندگي از قبل وجود نداشته ؟ مگر آئين نامه جديدي به تصويب قوه مقننه رسيده ؟ و آيا طرح تعويض پلاك كه يك راهكار امور ترافيكي و يا بقولي امنيتي و انتظامي است مجوزي براي تغيير مالكيت تلقي ميگردد ؟ چگونه است كه بخش خصوصي بدون داشتن امكانات كنترلي لازم از قبيل ممنوع المعامله ها مصادره اموالي ها و مشمولين نظام وظيفه و غيره بدون محمل قانوني تاسيس بر جاي دفاتر اسناد رسمي كه جايگاه قانوني آن بر تمام مردم و مراجع دولتي و غير دولتي معلوم و معين است تكيه زده و بدون اخذ ماليات نقل و انتقال دولت و حتي رويت قبوض عوارض شهرداريها و ماليات مشاغل غير سواريها مالكيت را تغيير و ثبت مينمايد ؟ ......
به فرض اينكه اينهمه قوانين و مقررات و بخشنامه ها در تائيد لزوم ثبت نقل و انتقال خودرو نبود، بازهم عرف غالب كه در علم حقوق جايگاه و مرتبه اي بالا دارد ، حكم ميكند در جهت حفظ حقوق مردم ، دولت و نيز تنسيق و تنظيم اسناد و روابط اقتصادي و اجتماعي و حقوقي مردم ، اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد و اسناد جهت ثبت در سوابق شماره گذاري و يا تعويض پلاك به مراكز و مراجع ذيصلاح آن ارائه گردد .....
منتظر نظرات و پيشنهادات و مباحث حقوقي شما و رفع اشكال و اشتباه از ديدگاههاي خود هستيم .