اينک که بعد از مدتها و بحث ها و دفاعيه ها و لوايح وغيره رای هيئت عمومی ديوان عدالت مبنی بر ابطال بخشنامه ثبت اسناد صادر شده علی رغم اينکه مدير مردان سطوح بالا رای ديوان را عين قانون ميدانند ، با وجود اينكه معاون قضائي ديوان زمان اجراي آراي ديوان را از تاريخ اعلام توصيف كرده بازهم هنوز ما مونده ايم و توصيه ها ، ما هنوز در خم كوچه دستورات شفاهي سرگردان و متحير ....... با يك نگاه به گردش كار پرونده . متن راي صادره و فلسفه وجودي آن و اراي مشابه مثل ابطال بخشنامه عدم خلافي ها ، ابطال بخشنامه و راي كميسيون وحدت رويه در خصوص حق الثبت ها و مبناي ارزش منطقه بندي و هكذا ... بخوبي روشن و واضح است كه راي مذكور دامنه كليه بخشنامه هاي تكليفي بر خلاف اصول قانون اساسي و آنچه موجد حق و تكليف توسط سازمان ثبت و يا هرارگان ديگر باشد را برچيده است ،و يا حداقل بايد گفت تمام آنچه دفاتر را مكلف به اخذ مجوز از راهنمائي و رانندگي براي ثبت معاملات خودرو بنمايد با وجود اين راي منتفي است و ديگر نميتوان با اين توجيه كه اين بخشنامه باطل شده و بخشنامه پيروي و بعدي آن به قوت خود باقيست ، تكليف به دفاتر را مجددا برقرار كرد ..... زيرا بخشنامه بعدي هم در همين راستا و در يك موضوع واحد صادر و هدف و نحوه اجراي كار در رابطه با اخذ مجوز قبل از تنظيم و ثبت سند خودروهاست ....
ايا ميتوان تصور كرد كه براي خودروهاي داراي پلاك كشوري كه به مراتب از اهميت ويژه اي در اين خصوص برخوردار است دفاتر تكليفي به اخذ مجوز نداشته باشند ولي در رابطه با خودروهاي پلاك تعويض نشده مدلهاي ۸۰ تا ۸۳ كه هيچگونه مشكل عملي و حقوقي را در بر نخواهد داشت دفاتر ملزم به اخذ مجوز قبل از نقل و انتقال باشند؟ معلوم نيست اين تفاسير بر چه معياري استوار است كه با هيچ منطق حقوقي و علمي و شرعي سازگار نميباشد ، از اين رهگذر بازهم آنچه از اين راي نصيب سران دفاتر گرديده همان نصيب هميشگي ... استرس و سرگرداني و گرفتاري و شايد هم در آتيه تعدادي كيفرخواست و بازهم راي دادگاه انتظامي ...
اللهم الجعل عواقب امورنا خيرا