اخیرا معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در جواب به نامه و شکایت کانون سردفتران خراسان در یک اظهار نظر صریح و مدلل نقل و انتقال خودرو را با سند رسمی دانسته و کارت و شناسنامه خودرو صادره از ناحیه نیروی انتظامی را سندی عادی تلقی نموده که چه خوب است جناب سرهنگ محبی رئیس دایره حقوقی ناجا که در مصاحبه ها و اظهارنظرات خود در برنامه 30/8 خبر باستناد به قانون مدنی و قانون ترانزیت و .... آن را رسمی قلمداد نموده اند به این نظر مقام قضائی عنایتی بنمایند و شاید برایشان حجت تمام شود ... متن نامه معاونت دادسرای عمومی مشهد بشرح زیر در سایت کانون خراسان رضوی منتشر گردیده است:

 البته لازم است باستحضار همکاران برسانیم شکوائیه جامعه یزد هم بعد از قرار منع تعقیب اینک در شعبه 9 بازپرسی نظامی تهران در حال رسیدگی است و تعدادی از افسران و فرماندهان انتظامی احضار و در جلسه 23 ابان نظرات طرفین اخذ شده و از نظر ما مثبت ارزیابی میشود ولی از آنجا که انتشار گزارش جلسه بازپرسی و محتوای قرار صادره قبل از تصمیم قضائی و صدور رای مقتضی صحیح بنظر نمیرسد لذا به محض حصول نتیجه گزارش امر به اطلاع بزرگواران میرسد و امیدواریم اقدامات عزیزان در سایر استانها نیز شروع یا پیگیری شود و به نتیجه مطلوب برسد ... انشا’الله تعالی