1-در پست قبلی از اقدام ناجا در صدور بخشنامه ای مبنی بر عدم نیاز به ارسال فرمهای استشهاد فقدان گواهینامه به دفاتر صحبت کردیم و در این اوضاع احوال رکود بازار این اقدام راهور جز از سر خصومت در قضیه خودروها نیست و همکاران از تعدادی گواهی امضای ناقابل محروم شدند

اینک در اقدامی مشابه شهرداریها تصمیم گرفته اند فرمهای 7 یا 9 گانه صدور پروانه ساختمان که برای گواهی امضا به دفاتر ارسال میشد به یک فرم کلی تقلیل دهند و فرم مذکور را که اسامی تمامی مهندسین ناظر و محاسب و فتی و تاسیساتی را در یک فرم گنجانده و به دفاتر ارسال نمایند ..

از همکارانی باید گله مند بود که بخاط جلب تعدادی سند یا مشتری به سازمانها و ارگانهای دارای تعهدات خط میدهند که چگونه اسناد تعهد را به گواهی امضا تبدیل و یا چگونه گواهیهای متعدد را به یک فقره تبدیل نمایند و این عزیزان نمیدانند سندی که از دفاتر اسناد رسمی گرفته شود دیگر بازنخواهد گشت و اگر موقتا و در یک دوره کوتاه و چندصباحی صاحب تعدادی گواهی امضا میشوید ولی در دراز مدت دود آن مستقیم به چشمان خودتان خواهد رفت و بیش از سایر متضرر خواهید شد

2- اخیرا نامه ای از امور مالیاتی صادر شده که دفاتر اسناد رسمی از قید نشانی املاک در اسناد انتقال املاک خودداری مینمایند و از کانون سردفتران خواسته شده که به دفاتر اعلام شود قید نشانی ضرورت دارد و متاسفانه کانون نیز  نامه مرقوم را از طریق پرتال کانون در صندوق پستی سران دفاتر قرارداده است و نمیدانیم ایا به دارائی عدم تکلیف دفاتر به اجرای آن را خاطر نشان کرده است یا خیر که اگر عکس العملی نشان داده نشده باشد وا اسفا.... گرچه همه همکاران این نامه را دریافت داشته اند جهت مزید اطلاع ذیلا تقدیم و سپس به موارد قانونی آن اشاره میشود :

بنظر ما این نامه هیچگونه تکلیفی برای دفاتر ایجاد نمینماید زیرا :

اولا" بحث مکاتبات است نه تنظیم سند

ثانیا"نه تنها در بند ج ماده یک  قانون تسهیل که در هیچیک از مواد قانون مذکور تکلیفی به قید نشانی ملک مورد معامله برای دفاتر تعیین نشده است

ثالثا" آنچه در ماده 9 ائین نامه قانون تسهیل که اخیرا به موجب رای دیوان عدالت اداری ابقا گردیده تنها در خصوص اسناد انتقال منافع مثل اجاره و رهن است که دفاتر مکلف گردیده اند نشانی ملک را باظهار طرفین در سند قید و کپی سند را به دارائی ارسال نمایند  و این امر به اسناد انتقال عین که طبق قانون تسهیل تنظیم میگردد تسری پیدا نمینماید

رابعا"در تبصره ماده 6 ائین نامه اداراتی مانند دارائی را مکلف کرده است با دریافت کپی سند انتقال از طریق ادرس متعاملین در سند تنظیمی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام نمایند و عبارت "به نشانی مندرج در سند تنظیمی" به هیچ عنوان ارتباطی به نشانی ملک ندارد

ماده9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال‌دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.


تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند