بلاخره دادخواست آقای سیروس سردفتر محترم دفتر 111 تهران به دیوان عدالت مبنی بر ابطال اقدامات دولت در اصلاح ماده 9 آئین نامه قانون تسهیل به بار نشست و اصلاحیه باطل و ماده 9 سابق به قوت خود باقیست لذا :

اولا" بر طبق مفاد ماده 9 سابق آئین نامه در اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمیگردند مثل اجاره و تقسیم نامه و .... بجز استعلام ثبت نیازی به هیچگونه گواهی از ادارات اعم از دارائی و تامین اجتماعی و غیره نخواهد بود

2-بخشنامه ریاست سازمان ثبت مبنی بر لزوم اخذ گواهی از دارائی برای اسناد اجاره و صلح سرقفلی باطل تلقی و عدول از آن بلااشکال خواهد بود

3-نظریات عده ای از همکاران مبنی بر اینکه دایره شمول قانون تسهیل منحصر به انتقال عین املاک است کمرنگ و تنها در خصوص اینکه انتقال عین املاک و اراضی نیازمند استعلامهای موضوع ماده یک است قابل استناد خواهد بود

برای ملاحظه رای دیوان عدالت میتوانید اینجا را کلیک فرمائید