(قابل توجه : دربعض از قسمتها مانند بند2 از قسمت غیرمالی اشتباهی رخ داده بود که تصحیح و مواردی نیز بعنوان توضیح و تکمیل به این نظریه اضافه شده لذا بزرگوارانی که قبلا از این بخش کپی نموده اندروزسانی فرمایند -جامعه یزد)

همکاران محترم

تا رفع ابهامات موجود در تعرفه ارسالی جهت هماهنگی و ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تشتت آرا’ بدینوسیله نظریه مشورتی جامعه که در جلسه مورخ 12 مرداد صادر گردیده جهت اطلاع اعلام میگردد:

هیئت مدیره جامعه با تشکیل جلسه فوق العاده  بابررسی تمامی بندها و تبصره های تعرفه مذکور ضمن آنکه این تعرفه را فاقد رکن کارشناسی و از نظر جوابگوئی در چهارسال آینده و مشکلات اجرائی ناشی از آن ضعیف وناکارآمد میداند جهت رفع ابهام از قسمتهای مختلف آن و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در برداشتها و اجرای مفاد ان نظریه مشورتی خود را ذیلا اعلام مینماید:

بند الف تعرفه (اسناد مالی)

قسمت یک  مربوط به اسناد رهنی و با حق استرداد و ذمه ای  از نظر عنوان و اسناد فاقد هرگونه ابهام بوده و حق التحریر کلیه اسناد رهنی و باحق استرداد و ذمه ای مربوط به  بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی  در این بخش محاسبه میگردد

قسمت دوم مربوط به اسناد منقول نیز شامل کلیه اسناد نقل و انتقال وسائط نقلیه و ماشین الات کشاورزی و راهسازی و معدنی و موتورسیکلت و دستگاههای چاپ و حفاری و یدک کش واسلحه  و سایر اموالی که ذاتا عین منقول باشد تحت هریک از عقود ناقله خواهد بود

قسمت سوم مربوط به اسناد غیرمنقول و سایر اسناد مالی  از  دو بخش تشکیل  میگردد

1-اسناد مربوط به غیرمنقول که شامل  کلیه اسناد هرنوع معامله و نقل و انتقال عین یا منافع املاک و یا سایر اموال غیرمنقول باهرعقدی از عقود  اعم از بیع و صلح و اجاره و غیره بصورت قطعی یا محاباتی و باحق خیار و سایر عناوین حقوقی  میگردد و حق التحریر مربوطه در این بخش محاسبه میگردد

2-: سایر اسناد مالی -  سایر اسناد مالی بطور کلی از قراردادهای مالی و هرگونه اقرارنامه ها و تعهدات و صلح نامه های دارای مبلغ و صلح پروانه ها و حق الامتیازات اعم از آب و برق و گاز و تلفن و سرقفلی و حقوق دسترنج و زارعانه و غیره و هرگونه سندی که طبق تعاریف قانونی مالی تلقی و داخل در ردیفهای یک و دو بند الف نباشد با تعرفه این بخش محاسبه میگردند

3-مراد از ارزش معاملاتی در این بخش همان ارزش منطقه بندی دارائی میباشد

 

بند ب تعرفه (غیرمالی)

این بخش از تعرفه دارای عناوین شناخته شده برای همکاران بوده و فاقد ابهام است لکن با مقایسه آن با تعرفه قبلی و حذف و اضافات عباراتی که دارای بار حقوقی است نکات زیر قابل تعمق و توجه میباشد:

1-با توجه به تعریف سند مختصر در تبصره 5 بخشنامه در تنظیم وکالت نامه ها باید توجه داشت اسناد وکالتنامه ویا وصیت و وقف چنانچه در نیم برگی تنظیم شوند باید در یک صفحه و همان 17 سطر موجود باشد  و از جمع کردن خطوط خودداری گردد در غیر اینصورت مفصل تلقی و مشمول حق التحریر اسناد مفصل خواهد بود و هرگونه اشتباه در محاسبه ممکن است همکاران را در بازرسیها دچار مشکل نماید

2-اسناد متمم قراردادهای موضوع ردیف 5 این بخش منحصر به مواردی است که بنحوی شرایط اسناد قبلی را تغییر و یا اصلاح مینماید و باید توجه داشت چنانچه حاوی افزایش مبلغ باشد مشمول بخش یک (اسناد رهنی) و اگر متضمن تعویض یا ضم وثیقه باشد از حیث وصول حق التحریر مشمول بند 11 این بخش (400000 ریال) خواهد بود (باعرض پوزش متم مالی در قسمت سوم قیدشده بود که اشتباه و اینک تصحیح گردید)

3-در تقسیم نامه موضوع بند 6 ملاک محاسبه حق التحریر تعداد واحدها یا پلاکهای مورد تقسیم است و ضمائم و توابع آنها از قبیل پارکینگ و انباری که  دارای پلاک فرعی مجزی نباشند داخل در همان واحد خواهد بود

4-تعهدات دانشجوئی موضوع بند 7 این بخش با توجه به تغییرات عبارتی نسبت به تعرفه قبلی منحصرا شامل تعهدات دانشجویان خواهد بود که در مقابل مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوقهای رفاه داده میشود بنابراین اسناد تعهد مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و بورسیه ها  مشمول بند 5 این بخش خواهد بود

5-در صلح دعاوی موضوع بند 10 این بخش چنانچه صلح نامه حاوی صلح حقوق مالی یا دارای مبلغ باشد مشمول سایر اسناد مالی خواهد بود

6-سایر اسناد غیرمالی موضوع بند 12 شامل کلیه  اسناد غیرمالی خواهد بود که در ردیفهای فوق نیامده است مانند ابراء ضم امین و غیره

لازم به ذکر است چنانچه اسناد تعهد و اقرارنامه و رضایت نامه مالی باشند و به عبارتی حاوی مبلغ باشند اعم از اینکه بعنوان وجه التزام باشد ویا منجزا تعهد پرداخت شده باشد صرفنظر از تعلق یا عدم تعلق حق الثبت - از حیث حق التحریر مشمول سایر اسناد مالی خواهند بود

بند ج : سایر خدمات ثبتی

این بخش از تعرفه ها نیز بجز موارد ذیل در سایر موارد با توجه به مسبوق به سابقه بودن عناوین فاقد ابهام است لذا استنباط و نظریه مشورتی هیئت مدیره در خصوص بندهای 7 و 9 و 14 و تبصره های 1 و 2 و3 ذیلا اعلام میگردد:

1-درخصوص تهیه و تصدیق فتوکپی از اسناد و مدارک دفترخانه موضوع بند7 با عنایت به اینکه تصدیق برابر با اصل نیز روی فتوکپی تهیه شده باید انجام شود لذا تنها مدارکی را شامل میشود که اصل آنها  ضمیمه سند باشد مانند گواهیهای ماخوذه مستند تنظیم سند اعم از  گواهی دارائی وشهرداری وغیره  و مدارکی را که بصورت فتوکپی ضمیمه اسناد است شامل نمیگردد

2-موارد بند 9 مربوط به مناطقی است که ادارات ثبت اسناد براساس بند 299 مجموعه بخشنامه های ثبتی از دفاتر فتوکپی اسناد مالکیت را به ضمیمه استعلامهای ثبتی مطالبه مینمایند وبا عنایت به رویه متداول در سطح استان یزد  در حال حاضر کاربرد ندارد

3-استعلام برای ثبت و سایر ادارات که برای تنظیم سند و انجام معامله  ضروری است براساس بند 14 برای هربرگ یا نسخه مبلغ 50000 ریال دریافت میشود و بنظر میرسد منحصر به معاملات املاک نبوده و در خصوص سایر معاملات نیز قابل وصول خواهد بود

لازم به توضیح است برای هراستعلام و نامه لازم برای معاملات بانضمام مالیات برارزش افزوده آن 52000 ریال باید در زمان صدور نامه و استعلام از مشتری وصول گردد و از آنجا که این استعلامها ممکن است منجر به تنظیم سند نگردد و یا تاریخ صدور نامه با تاریخ سند مربوطه متفاوت باشد لذا بهای استعلام که قبلا اخذ شده درج آن در سند و همراه با حق التحریر نه تنها لزومی ندارد بلکه صحیح بنظر نمیرسد لکن از آنجا که ممکن است بازرسین در خصوص حق الزحمه موضوع بند 14 نسبت به سند مورد بازرسی توضیح یا مدرک مربوطه را مطالبه نمایند بهتر است فیش صادره از پوز (ترجیحا پوزی بجز ملی متصل به نرم افزار) نگهداری و هنگام تنظیم سند ضمیمه گردد 

 4-با عنایت به تبصره یک بخشنامه در هرمورد که بنحوی لازم است پس از تنظیم سند - مدارک یا گواهی به دفاتر یا ادارات ویا ارگانها پست شود هزینه پستی قابل وصول و درج در صدر اسناد خواهد بود و همکاران در خصوص اسناد مربوط به املاک خارج از حوزه ثبتی یا مرتبط با سایر دفاتر اسناد رسمی ویا خودروها به این موضوع توجه داشته باشند

5-با توجه به مفهوم عام و بار حقوقی واژه "متعهد" در تبصره 2 مراد همان طرفین سند بوده و در کلیه اسناد اعم از مالی و غیرمالی زمانیکه طرفین سند بیش از 4 نفر باشند به ازاء هر نفر اضافه مبلغ 100000 ریال علاوه بر تحریر متعلقه سند باید اخذ و وصول گردد

6- برگ اضافی موضوع تبصره 3 شامل کلیه اسناد مالی و غیرمالی بوده و چنانچه سند در بیش از یک برگ و بر روی اوراق یک برگی تنظیم گردد برای هربرگ اضافی مبلغ 80000 ریال و اگر در اوراق نیم برگی تنظیم شود برای هربرگ اضافی مبلغ 50000 ریال قابل وصول خواهد بود و این تبصره مخصوص اسنادی است که بعلت طولانی بودن متن سند استفاده از اوراق متعدد را ایجاب مینماید وبابد توجه داشت که شامل نسخ متعدد و اضافی که بنا به تقاضای متعاملین تهیه میگردد نخواهد بود

با عنایت به سئوالات مکرر همکاران در خصوص برگ اضافی موضوع این تیصره و اشتباه در برداشت و شمول این تعرفه به تعداد نسخ اسناد تنظیمی باستحضار میرسد سند ممکن است در یک برگ تنظیم ولی بتقاضای متعاملین در نسخ متعدد صادر گردد در این گونه موارد فروض زیر قابل تصور است:

A:سند بعلت کوتاهی متن در یک برگ تنظیم میگردد و تنها در دونسخه (نسخه بایگانی دفتر - نسخه مشتری) در این حالت مشمول هزینه برگ اضافی نیست

B : سند بعلت کوتاهی متن در یک برگ تنظیم میگردد ولی در نسخ متعدد صادر میشود و در این حالت نیز مشمول هزینه برگ اضافی نیست

C: سند از نظر متن طولانی و در بیش از یک برگ تنظیم میگردد (مثلا"در 3 برگ)  در این حالت اعم از اینکه تک نسخه باشد یا متعدد (مثلا" در 4 نسخه) در این حالت بدون توجه به تعداد نسخ تنها دو برگ اضافی مشمول تحریر اضافی است و چنانچه در یک برگی بوده 160000 ریال و اگر در نیم برگی تنظیم شده باشد 100000 ریال به تحریر سند اضافه میشود

7- بنظر میرسد با توجه به تعریف مختصر و مفصل در تبصره 5 -  اوراق اضافی موضوع تبصره 3 شامل وکالت نامه و وقف نامه و وصیت نامه مختصر نخواهد بود زیرا اینگونه اسناد چنانچه زاید بر 17 سطر نیم برگی باشند حکم مفصل بر آنها بار خواهد شد 

8-وکالت مربوط به فروش موتورسیکلت نیز مشمول موارد تبصره 4 ذیل بخشنامه (وسایط نقلیه)  خواهد بود

9-در خصوص تبصره 7  بخشنامه صرفنظر  از سابقه صدور رای در دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه خطاب تبصره لحن تکلیفی ندارد بنظر مشورتی هیئت مدیره  با توجه به تعریف pos  که همان سامانه پرداخت الکترونیکی است مصداق تبصره مذکور اختصاص به دستگاه پوز بانک ملی و نرم افزار مربوطه نداشته و تازمان رفع ابهام توسط سازمان و یا لغو این تبصره همکاران میتوانند حق التحریر را توسط هرنوع سیستم پوز  دیگر سایر بانکها که در محل دفتر مستقر است واریز نمایند

10-نظر به اینکه تمامی بندها و بخش های این تعرفه عنوان حق التحریر را دارد لذا تا زمانیکه دفاتر مودی مالیاتی شناخته میشوند این مبالغ بدون استثنا مشمول قانون مالیات برارزش افزوده و کسورات قانونی حق التحریر خواهد بود

11-موارد فوق صرفا نظریه مشورتی و جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد بین همکاران و جلوگیری از تشتت آراء و تهیه گردیده ودر صورت صدور هرگونه  بخشنامه اصلاحی  از طرف سازمان وفق بخشنامه عمل خواهد شد  

بعد نوشت : با عرض پوزش در قسمت 2 بند ب غیرمالی در رابطه با اسناد متمم دارای مبلغ اشتباها مشمول تحریر در قسمت 3 ( سایر اسناد مالی) تعریف شده بود که به قسمت یک (اسناد رهنی ) اصلاح گردید