گرچه با تاخیر ولی بنا به وظیفه شغلی ، نامه ای از طرف جامعه سردفتران یزد خطاب به وزیر محترم دادگستری در اعتراض به آئین نامه پیشنهادی ماده ٢٩ همراه با پیوست شماره یک (ایرادات قانونی به آئین نامه مذکور) و پیوست شماره دو (آئین نامه پیشنهادی جامعه یزد) به وزارت خانه مذکور صادر و رونوشت نامه و پیوستها به کانون سردفتران تهران و معاونت محترم بازرسی کل کشور مرتبط با انتظامی و نظامی ارسال گردید:

مقام منیع وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای بختیاری سلام علیکم

با سلام و عرض ارادت و ادب و احترام و تبریک ولادت با سعادت زهرای مرضیه فاطمه زهرا سلام الله علیها وبا عرض پوزش از تصدیع اوقات شریف به علت ضرورت دفاع از حقوق صنفی و تکلیف قانونی و شغلی مقام عالی را مستحضر میسازد:

متن آئین نامه اجرائی ماده 29 قانون تخلفات و جرائم رانندگی پیشنهادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و وزارتین دادگستری وکشور ملاحظه گردید  و از آنجا که آئین نامه مذکور مغایرت بین با حکم مقنن در ماده 29 و تبصره های آن دارد و از طرفی همان ادعاها و تحلیلهای جنجال برانگیز دوساله اخیر در تک تک مواد آن عینیت یافته است  تاثر  و اعتراض جامعه سردفتری کشور را برانگیخته لذا جهت مزید اطلاع و روشن شدن موضوع ابتدا مختصری از سیر جریانات اخیر و سپس موارد مغایرت و متن پیشنهادی آئین نامه تهیه شده توسط این جامعه بعنوان پیوستهای 1 و2 تقدیم و از آن مقام معظم استدعای بذل توجه و صدور اوامر مقتضی مبنی بر تجدید نظر را داریم.

همانگونه که استحضار دارید از سال 83 و همزمان با طرح پروژه تعویض پلاک و تاسیس شرکت راهگشا بعنوان یک موسسه خصوصی متشکل از بازنشستگان ناجا جهت اجرای آن  -  ادعای نیروی انتظامی مبنی بر صالح بودن راهور  در امر نقل و انتقال خودرو و با هدف خارج کردن دفاتر اسناد رسمی از چرخه معاملات وسایط نقلیه مطرح گردید و از این پس تحلیلهای مختلف فاقد مبنای حقوقی در زمینه اسناد رسمی و صلاحیت ناجا ونیز  طرح  مسائل امنیتی انتظامی ارائه گردید که با توجه به موضع قوه قضائیه به جائی نرسید .....

همکاران بزرگوار میتوانند متن کامل نامه و پیوست شماره ١و٢ را بشرح زیر دانلود نمایند:

نامه به وزیر محترم دادگستری دانلود

پیوست شماره یک دانلود

پیوست شماره ٢   دانلود