بازم خبري از يه پديده جديد
شنيده ها حاكي است بازهم ديوان عدالت اداري با صدور يك راي بخشنامه هاي ۴۵۴۱/۳۴/۱ مورخ ۲۸/۲/۸۳ و ۱۲۸۷۱/۳۴/۱ مورخ ۲۱/۷/۸۳ سازمان ثبت را باطل نموده است
با اين راي ديگر براي دفاتر هيچگونه ممنوعيت و محدويتي جهت تنظيم اسناد اتومبيل در محل دفترخانه در رابطه با مدلهاي ۸۰ تا ۸۲ وجود ندارد و با ابطال بخشنامه اولي اصولا اخذ مجوز براي انتقال خودروها از راهنمائي فاقد وجهه قانوني شناخته شده و اتومبيلهاي با پلاك ملي هم نياز به اخذ مجوز ندارد.



حال با توجه به اين امر در صورت صحت ، خدا ميداند وضعيت خريداران اسناد با تعويض پلاك چه ميشود ؟
آيا ادارات راهنمائي و رانندگي هم به اين امر تن در خواهند داد؟ آيا خريدار با ارائه اسناد انتقالي و بدون حضور فروشنده قادر خواهد بود پلاك ملي براي خود اخذ كند ؟
آيا فروشنده كه اتومبيل خود را انتقال داده است با پلاك ملي خود چه ميكند ؟ و بلاخره اگر خريدار مايل نبود پلاك ملي فروشنده را تحويل و براي خود پلاك اخذ كند تا كي با پلاك ديگري مرتكب تخلفات رانندگي شده و به حساب فروشنده منظور خواهد شد ؟
منتظر خواهيم نشست تا آينده در اين خصوص چه رقم بزند

والله اعلم