دیدار هیئت مدیده جامعه سردفتران یزد با نماینده ابرکوه و بافق و مهریز

 

 

نمایندگان معزز  مردم استان یزد  در مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با سلام و عرض ادب  و احترام ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان  اباعبدالله الحسین (ع)   ، از آنجا که   رجاء واثق داریم اجرای  صحیح قانون و مقررات   و حفظ حقوق موکلون   از دغدغه های  جدی آن بزرگواران   میباشد و هرگونه تخطی و قانونگریزی  در حوزه انتخابیه  از ناحیه هر کس که باشد   بعنوان اقدامی   دون شان نظام جمهوری  ،  توسط نمایندگان ملت  پیگیری  خواهد شد  ،   لذا  با عنایت به اقدام  مغایر با قوانین و مقررات مراکز تعویض پلاک   استان یزد و نمایندگان   راهور در مراکز مذکور که شرح آن ذیلا" باستحضار خواهد رسید ،  استدعا  داریم با توجه به  اختیارات نمایندگی   موضوع بنحو مقتضی  در نطق پیش از دستور  به سایر نمایندگان  مجلس شورای اسلامی   اعلام و از مسئولین و آمرین این اقدام  فراقانونی   سئوال  و خطرات  ناشی از این عمل  به اطلاع مردم شریف  برسد

همانگونه که مستحضرید براساس  ماده 20   آئین نامه راهنمائی و رانندگی   مصوب   11/04/84  هیئت محترم دولت   منتشره در روزنامه   رسمی  شماره 17575  مورخ   11/04/84   راهنمائی و رانندگی  و مراکز مجاز (در حال حاضر شرکت رهگشا  وابسته به نیروی انتظامی و در بخش خصوصی  صرفنظر از  قانونی یا مغایر با قانون بودن آن که قابل تامل است)   مکلفند پس از  احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها ، نسبت  به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام نمایند   وبنا به دستور قسمت اخیر   ماده مزبور   ارسال کارت خودرو به آدرس خریدار و یا تعویض پلاک بعدی موکول به ارسال گواهی تنظیم سند رسمی خودرو  از ناحیه دفاتر اسناد رسمی است ... متاسفانه  مراکز مذکور  بیش از یک ماه است  که بدون هیچ اتفاق خاصی در  حوزه   قانونگذاری  کشور  ویا لغو آئین نامه راهنمائی   فوق الا شاره   از حدود وظایف و اختیارات و تکالیف خود  خارج  و با اقداماتی  از قبیل تعویض تابلوها  ،  عدم تمدید گواهی های نقل و انتقال   قبلی  ، عدم صدور تائیدیه نقل و انتقال در این مدت  به تناوب    ،  توصیه و تاکید  به مردم مبنی بر عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی   ،  دستور تعویض پلاک بدون نیاز به رویت و ارائه سند مالکیت   رسمی فروشندگان ،  و اخیرا" درج جمله "سند مالکیت"    در برگ سبز   یا شناسنامه مالکیت خودرو  موجب تشویش اذهان عمومی   و ایجاد توهم   و سرگردانی  مردم  گردیده اند  که در آینده نزدیک   آثار و تبعات ناشی از این تصمیم  میتواند ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به مردم وارد واسناد مالکیت خودروها و روابط حقوقی متعاملین را  متزلزل  نماید  و علاوه بر تضییع حقوق دولتی و عمومی  اعم از مالیات نقل و انتقال و عوارض و حق الثبت و غیره ،  پرونده های متعدد  ناشی از اختلاف متعاملین در حوزه معاملات   وسایط نقلیه موتوری   دستگاه قضائی کشور را نیز تحت الشعاع  خود   قرار دهد

از طرف  این جامعه در همان   آغاز اجرای این پروژه   نسبت  به  انعکاس موضوع و اثرات  مخرب حقوقی و  اجتماعی و مالی آن   به بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و سازمان قضائی نیروهای مسلح  اقدام گردیده که متاسفانه تا این تاریخ  دستور توقف آن صادر نشده   و بیم آن میرود  خسارات و ضرر و زیان  مردمی و دولتی ناشی از نقل و انتقالات غیر قانونی   مراکز  تعویض پلاک   با توجه به حجم معاملات   خودرو  در آینده غیر قابل  جبران باشد  و معلوم نیست در این رابطه مسئول  و پاسخگوی ملت و یا نهادهای حاکمه   چه کسی است ؟  بخش خصوصی   (شرکت رهگشا) ؟ ویا راهور ؟  آنچه مورد  سئوال و ابهام است  اینکه :

1-این اقدام بر چه اساسی و طبق کدامین قانون ویا آئین نامه ای  صورت میگیرد ؟ 

حاطر نشان میسازد   همانگونه که مستحضرید  لایحه جنجالی  تخلفات و جرائم  رانندگی هوز سیر جریان تقنینی  خود را در کمیسیون قضائی  مجلس میگذراند و ایراد شورای محترم نگهبان  نیز دقیقا" بلحاظ  ابهام در نقل و انتقال  و انجام   معاملات خودرو و لاوصول  ماندن   حقوق دولتی (مالیات نقل و انقال موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده - حق الثبت موضوع ماده 123   اصلاحی   قانون ثبت)    به مجلس شورای اسلامی اعلام گردیده است   و از طرفی   ماده 20 آئین نامه راهنمائی و رانندگی هنوز به قوت خود باقی است و به فرض لغو و ابطال آن   ،  ایجاد وظایف جدید  برای نیروی انتظامی  و یا واگذاری صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی    به راهور  محتاج تصویب مقررات خاص  و تجویز قوه مقننه است که تا این  تاریخ چنین امر تحقق نیافته است

2-درج عبارت سند رسمی در   شناسنامه مالکیت  وتوصیه  به عدم     مراجعه به دفاتر  از مصادیق نشر اکاذیب نیست؟    

همانگونه که استحضار دارید  عموم مردم به روزنامه رسمی و نحوه   و سیر قانونگذاری  دسترسی ندارند   و توصیه و تاکید   و دادن اطمینان   از طرف مامورین   انتظامی  و مراکز تعویض پلاک که از نظر  ملت  جزئی از راهور شناخته میشود   (مجریان قانون)   موجب جلب اعتماد   و رسمی   شناختن نقل و انتقال در مراکز  شده  و  با صرفنظر از تنظیم سند رسمی ،  در آینده نزدیک وپس از تصویب لایحه تخلفات  و جرائم رانندگی   ، تنظیم اسناد  مردمی مواجه با اشکال جدی    خواهد شد  و بایستی مشخص گردد عامل و آمر این امر    چه افراد ی هستند

 3-تضییع  حقوق عمومی و دولتی  که در نقل و انتقال خودرو بموجب قوانین و مقررات   وضع گردیده و تا زمان لغو  و نسخ آن توسط مجلس شورای اسلامی برای آحاد مردم و اجزاء حکومتی محترم و لازم الرعایه است   بعنوان مثال  براساس ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده   برای نقل و انتقال  خودرو مالیات    و طبق ماده 43 قانون مذکور  برای خودروها عوارض سالیانه   و  بموجب ماده 123  اصلاحی قانون ثبت  برای ثبت اسناد مربوطه حق الثبت  تعلق خواهد گرفت  که با عنایت به قانون بودجه و سیاست  دولت مبنی بر  تکیه بر منابع  مالی (مالیاتی)    غیرنفتی  ،  برخورد یک سویه مرکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی بعنوان مجریان قانون  موجب تضییع و کاهش  درآمدهای دولت  میگردد

 4-تضییع حقوق متعاملین : از آنجا که اتومبیل در این کشور یک کالای سرمایه ای و  برای بعضی از خانواده ها تمام هستی و سرمایه  و تنها وسیله  تامین معاش تلقی میشود ، لذا  نقل و انتقال این وسایل نیز باید بر موازین حقوقی  استوار گردد و معاملات مردم در قالب عقود مقرر در قانون و شرع   توسط دفاتر اسناد رسمی   تبیین و تنظیم و با رعایت مقررات مختلف و حافظ حقوق مردم از قبیل  کنترل ممنوع المعامله ها  ، مقررات نظام وظیفه ،  بررسی اصالت اسناد و مدارک ارائه شده ،  احراز هویتها  ، وضعیت صغیر یا جنون و سفه  متعاملین و ولایت و قیمومت  و سایر شرایط اساسی عقد بیع ویا صلح و غیره  ،  حقوق مردم حفظ و امنیت و آسایش  و اطمینان آنها   نسبت به  حمایت حاکمیت  از اسناد رسمی  تامین گردد لذا این اقدام راهور و مراکز وابسته  بلحاظ عدم تخصص  لازم   و عدم توجه این وظیفه حسب قانون به آنها ، نه تنها قادر به  حفظ حقوق شهروندی در این خصوص  نمیباشد که  تبعات منفی و حقوقی و کیفری   متعددی را نیز بوجود میاورد

5- از آنجا که معاملات فی مابین متعاملین نوعا"نقدی وفی المجلس نیست و قسمتی از وجه و ثمن معامله همزمان  با تنظیم سند و در بسیاری از موارد   مدت دار  تادیه میگردد لذا لزوما بایستی در دفاتر اسناد رسمی سند مربوطه تنظیم تا شرایط ضمن عقد و نحوه تادیه ثمن  و عنداللزوم صدور قبوض اقساطی که دولت و اجرای ثبت ضامن  وصول آن در شرایط صدور اجرا است  در آن  درج و به امضای طرفین معامله برسد  ، با این نحوه  اقدام  وضعیت بهای خودرو و پرداختها دچار اختلال شده و اختلافات  بعدی  به فرض طرح دعوا در محاکم ، بعلت نبودن سند مالکیت رسمی در دست ذینفع ، برای شهروندان و قضات محترم ایجاد اشکالات عدیده  خواهد کرد  موارد زیر در اینخصوص متصور است :

الف: بعد از تعویض پلاک   ، توصیه مرکز به عدم لزوم  به تنظیم سند رسمی  موجب گردیده خریداران  برای تنظیم سند و  پرداخت الباقی ثمن  معامله  به فروشنده مراجعه ننمایند  و فروشنده برای احقاق حقوق تضییع شده خود به دادگاه پناه ببرد

ب: در خودروهای غیر سواری   اعم از وانت و کامیون  و اتوبوس  ، از آنجهت که ملاک دارائی  ، سند رسمی است  لذا  مالیات مشاغل این خودروها بحساب فروشنده گذاشته میشود و علاوه بر اصل ، جرائم سنگین آن نیز متوجه فروشنده خواهد بود

ج: افرادی که هنوز خود را مقید به تنظیم سند میدانند  چنانچه خودرو وفق تصمیم جدید  مراکز فوق الاشعار  چند مرتبه  تعویض پلاک  ( بدون تنظیم سند )  شده باشند  بلحاظ نبودن سلسله  انتقالات اسناد  ، قادر به تنظیم سند نبوده و به فرض فراهم شدن  امکان آن هزینه چند انتقال پیاپی بعهده خریدار خواهد بود 

6- مسئولیت  ورود  ضرر وزیان  به سران دفاتر  و کارکنان و وابستگان معیشتی   آنها با  کیست؟

صرفنظر از اینکه معاملات خودرو امروز قسمت اعظم  اسناد دفاتر را  شامل   و  تامین کننده   امرار معاش بیش از 8000   دفتر اسناد رسمی   در سطح کشور و  حداقل   000,150    نفر    شهروند   است ،  نوعی ضربه زدن به اصل اعتبار اسناد  رسمی  و نادیده گرفتن  صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی  و دخالت در وظایف   حاکمیتی   دفاتر  که حسب تکلیف و وظایف قانونی   مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی  مصوب 1354   بیش از 70 سال مسئول  و متولی تنظیم و تنسیق  اسناد مردم  و ثبت عقود و معاملات در روابط اجتماعی و  حقوقی  شهروندان   میباشند  ، خواهد بود 

ماده 20 : هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا  درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه می‌نمایند تا پس از  احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد.  سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سنـد در دفتـرخانه اسنـاد رسـمی که بوسیـله پسـت سـفارشی یا رایـانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

در پایان از   مساعدت  و  پیگیری   آنجنابان  کمال تشکر و قدردانی و از  تصدیع اوقات ارزشمندتان     عذرخواهی میشود   واز آنجا که  لایحه تخلفات و  جرائم رانندگی  عنقریب در صحن علنی مجلس  مطرح خواهد شد و با منافع مردم منجمله  دفاتر اسناد رسمی   ارتباط تنگاتنگ  دارد   نقطه نظرات و استدلال  جامعه سردفتران   دایر بر لزوم تنظیم سند رسمی    در معاملات خودرو   بصورت جداگانه   به پیوست تقدیم حضور میگردد 

با احترام مجدد جامعه سردفتران استان یزد