همانگونه که همکاران عزیز مستحضرند سردار احمدی مقدم چند شب پیش در اخبار با تکرار حرفهای گذشته و بدون توجه به لزوم احترام به نمایندگان محترم مجلس و جامعه سردفتری کشور بازهم نقل و انتقال خودرو را در حیطه اختیارات پلیس شمرده و سناریوی خروج دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال و معاملات خود رو را در راستای منافع شرکت رهگشا وابسته به نیروی انتطامی را بازسازی و حرمت نمایندگان مجلس را نیز زیر سئوال برد ... جامعه سردفتران یزد در حال تهیه جوابی مناسب و فراخور بود تا از سردار سئوال کند که ایا وجود نشان نظامی بر شانه های ایشان میتواند اجازه هتک حرمت قشر عظیمی از سردفتران کشور و نمایندگان محترم مجلس را بدهد؟ و ایا سردار جبهه و جنگ فراموش کرده اند همه خادم این ملت هستیم ؟ و اینکه آیا حق داریم با شعار ، شعور این ملت را نادیده بگیریم؟ ....

امروز آقای دشتی ریاست جدید کانون سردفتران در یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به دغدغه جوابگوئی ما پایان داد و حق مطلب را ادا نمود گرچه انتظار این بود که با تشریح آنچه در این یک ماهه از طرف مراکز تعویض پلاک و راهور در استان یزد و بعضی از استانهای کشور بر خلاف قانون عملیاتی شده ، صریح بر خلاف قانون بیان نموده و مردم را در جریان این اقدامات فراقانونی قراردهد لکن در مجموع  دردها و دغدغه های همکاران بخوبی بیان گردیده که بر خود لازم میدانیم از جناب دشتی قدردانی نمائیم   

نفع مردم باید بر نفع موسسه رهگشا مقدم باشد

ایلنا: محمدرضادشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست مطبوعاتی صبح امروز، در واکنش به اظهارات اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا درمصاحبه اخیر مطبوعاتی و رادیو- تلویزیونی وی گفت: اظهارات فرمانده ناجا نشان داد که نگرانی ما از واگذاری امور حقوقی مردم به پلیس کاملا به جا بوده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بابیان مطلب فوق افزود: احمدی مقدم از طریق تلویزیون اعلام کرد:«مردم الان باید برن دوبار پول بدن یک بار برای نقل و انتقال در راهنمایی و رانندگی که خوب؛ قانون پیش بینی کرده یک مبلغی به حساب واریز کنن. یکبار هم برن دفترخونه که در آنجا دو سه هزینه را باید پرداخت کنن...» این قسمت از گفته های فرمانده ناجاچندین مورد اشکال دارد. اولاً مردم این وجوه را برای تعویض پلاک می‌پردازند نه نقل و انتقال زیرا اگر جهت نقل و انتقال بود در مواقعی که نقل و انتقالی صورت نمی‌گیرد مانند مواردی که اشخاص اتومبیل را مستقیماً از کمپانی سازنده یا وارد کننده می گیرند در این موارد نمی‌بایست وجهی پرداخت شود. لیکن در این موارد هم مبلغ سی هزار تومان از مردم دریافت می شود.
دشتی اردکانی افزود: این وجه بابت تعویض پلاک و نقل و انتقال پلاک است نه نقل وانتقال مالکیت اتومبیل. عنوانی که دولت و مجلس نیز به راهنمایی و رانندگی داده است همین عنوان را دارداما احمدی مقدم اشاره نکرد که وجوهی که در دفترخانه دریافت می‌شود1- برای نقل و انتقال مالکیت است 2- به حساب خزانه واریز می شود 3- برابر قانون دریافت می شود و هیچ مبلغی از آن به دفاتر اسناد رسمی(غیر از حق التحریر) پرداخت نمی شود در حالی که 80% از آن سی هزار تومان در اختیار راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرد که بابت خدمات تعویض پلاک در اختیار موسسه رهگشا قرار داده می شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه مصاحبه عین متن قانون بودجه سال 1385 را قرائت کرد و گفت: در ‌بند (ب) تبصره17 قانون بودجه سال 85 آمده است«به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 85 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید همچنین به منظورجایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید و نقل و انتقال در سقف سه میلیون پلاک مبلغ250،000 ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل ردیف14/140 قسمت سوم این قانون واریز کنند.80% وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف10600 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره20210003 پیوست شماره 1 این قانون بایت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد.»
دشتی اردکانی سپس با قرائت بخش دیگری از سخنان احمدی مقدم درباره تحمیل هزینه زیاد بر مردم افزود: اظهارات فرمانده ناجا به این معنی است که اگر وصول مالیات و حق الثبت بابت نقل و انتقال خودرو که مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود تحمیل هزینه به مردم است پس هر مالیاتی و هرگونه وجوه دولتی می تواند تحمیل هزینه بر مردم تلقی شود حتی وجوهی که مردم بابت تعویض پلاک می پردازند.
آیا پیش بینی رقمی معادل214 میلیارد تومان از محل مالیات نقل و انتقال اتومبیل در بودجه سال 89 و 107 میلیارد تومان حق الثبت هم تحمیل هزینه بر مردم است؟ این ارقام را دولت پیشنهاد کرده و مجلس هم تصویب کرده است. آیا نمایندگان مجلس هم درصدد تحمیل بودجه به مردم اند؟ این توجیه منطقی است؟
آیا نفع مردم در اینست که مردم 848شهرکشور برای تعویض پلاک به شهرهای مجاور طی مسافت کنند؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: بنا به اظهار معاونت وزارت کشور در ایران 1018 شهر وجود دارد و طبق اظهار سرهنگ غلامی رئیس مرکز شماره گذاری راهوار ناجا در کل کشور170 مرکز تعویض پلاک خودرو وجود دارد، یعنی 848 شهر فاقد مرکز تعویض پلاک خودرو است که در این شهرها مالکین وسایل نقلیه برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی شهر و شهرهایی را جهت تعویض پلاک طی کنند در حالی‌که در سطح کشور8000 دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. حال باید دید مردم برای رفتن به دفترخانه ها باید تحمل ترافیک رفت و آمد و سفر شهری و بین شهری را نمایند و وقتشان تلف شود یا برای رفتن به مراکز تعویض پلاک؟
وی ادامه داد: طرح تعویض پلاک که از کشور آلمان اقتباس شده سالهاست در کشور مذکور منسوخ گردیده است و آخرین کشوری که این طرح را ملغی کرد کشور ترکیه بود که از ماه مه2009 به روش قبلی یعنی ثابت نگه داشتن پلاک خودرو و صرفاً ثبت تغییر نام مالک در سوابق اقدام کرد زیرا طرح تعویض پلاک از نظر امنیتی هیچگونه کارایی نداشته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتران افزود:احمدی مقدم گفته است که«‌...چه تغییر کند، چه تصویب شود برای پلیس تفاوتی ندارد و هیچ سودی از این موضوع عاید پلیس نمی‌شود و این ناجوانمردانه است که برخی به پلیس اتهام بزنند...»
این قسمت از فرمایش او نیز صحیح است که از این موضوع پلیس منتفع نمی‌شود ولی موسسه خصوصی رهگشا که به عنوان بخش خصوصی، عامل انحصاری اجرای این اقدامات (تعویض پلاک و ...) است منتفع می‌شود.
این موضوع را تصور می کنم فرماندهی محترم ناجا اطلاع ندارند یا به او اطلاعات کافی نداده اند که موسسه رهگشا یک شرکت خصوصی است که توسط جانشینی وقت معاونت راهوار ناجا در سال 83 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و معاونت مذکور یکی از مدیران موسسه رهگشا بوده است و این شرکت است که از حذف چرخه نقل و انتقال قانونی در دفاتر اسنادرسمی منتفع می‌شود.
این مراکز توسط اشخاص حقیقی اداره می‌شوند برای نمونه در استان مازندران در پنج شهر، پنج خانم این مراکز را اداره می کنند یا در سمنان که یک شرکت خصوصی در سایت رسمی شرکت رهگشا به عنوان مجری آمده است.
نفع مردم باید بر نفع موسسه رهگشا مقدم باشد
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بابیان اینکه احمدی مقدم گفته است« این قانون تنها برای منافع یک گروه خاص نگه داشته شده و تصویب نمی‌شود»، تصریح کرد: خدمت فرمانده محترم ناجا عرض می کنم برادر بزرگوار! اگر منافع آن170 مجری طرح تعویض پلاک مدنظرشماست اماخانواده دفاتر اسناد رسمی به عنوان اولین و قدیمی ترین بخش خصوصی در ایران معتقد است که نفع مردم باید بر همه چیز ارجح باشد و ما یقین داریم که نمایندگان ملت این نفع را بیشتر از ما و شما تشخیص می دهند ولذا ورود اتهام به آنان نیز جوانمردانه نیست. اینکه حضرتعالی می گویید:« تمام توجیهات دیگر توجیهاتی است که منطق ندارد» تشخیص منطقی یا غیر منطقی بودن این توجیهات را نیز به نمایندگان ملت بسپاریم. همه ما باید از قانون تبعیت کنیم و تا قانونی تصویب نشده است به پیشواز نرویم و پیشاپیش غیر قانونی عمل نکنیم.