اخيزرا بخشنامه اي به تاريخ مرداد ۸۳ از سازمان ثبت رسيده كه در آن به استناد تعاريف اداره روشهاي بانك مركزي قرارداد جعاله نيز در عداد زير مجموعه مسكن شناخته شده و با اعلام بانك ميتواند از ضريب ۵ در هزار براي وصول حق الثبت استفاده كند
اين بماند كه نص صريح قانون در رابطه با ساخت و خريد مسكن سخن گفته نه تعميرات كه در واقع نه ساخت است و نه خريد . بازهم كار نداريم كه مرجع تفسير قانون مجلس شوراي اسلامي است نه بانك مركزي و سازمان ثبت ، و به ما مربوط نيست كه مصداق اذن در شيئ اذن در لوازم آن است ، به اذن در شيئ اذن در همسايه و همجوارهاش هم هست تغيير يافته ولي بهر حال بخشنامه سازماني است وقبل از شكسته شدن آن در ديوان قابليت اجرا دارد و چون به نفع قشر ضعيف است توصيه ميشود در اجراي آن بكوشيم و آني ان را به تاخير نياندازيم
ولي خودمانيم وقتي يه چيزي را بخوان انجام بدن با هزار لطايف الحيل به مقررات ميچسبونن و واي اگر نخوان و منافع آشنايان درش نباشه شما به هراستدلال صحيح و منطقي هم توجيه كني پذيرفته نيست كه نيست . جل الخالق