مطلب زیر با عنوان مناقشه بر سر نقل و انتقال خودرو در روزنامه جام جم  امروز چاپ شده که ذیلا" درج میشود:
 موج اعتراضات کانون سردفتران و دفتریاران مبنی‌بر غیرقانونی بودن واگذاری نقل و انتقال خودرو به پلیس با تازه‌ترین اظهارنظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان وارد مرحله‌ای جدید شد.عباسعلی کدخدایی ، سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته اعلام کرد آن بخش از لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی که به جای دفاتر اسناد رسمی، پلیس را مسوول نقل‌و‌انتقال خودروها می‌داند و دست دولت را از درآمدهایی چون حق ثبت، مالیات و عوارض کوتاه می‌کند، دارای ابهام است. مبهم‌ بودن مواد 34 و 35 و تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به این معناست که این مواد برای اصلاح، بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگشت داده خواهد شد؛ مجلسی که در آن مخالفان سرسختی برای ادامه روند ثبت نقل‌و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد.

با این وجود، تعداد نمایندگانی که نقل و انتقال خودرو از‌سوی پلیس را غیرقانونی و خارج از صلاحیت ذاتی این نیرو می‌دانند، بیشتر از موافقان واگذاری امور به پلیس است، اما به‌هر حال این عده تاکنون نشان داده‌اند که قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند.

 

 

استدلال نمایندگان

آن عده از نمایندگانی که مخالف ادامه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند، بیان می‌کنند چون این کار هزینه زیادی را متوجه مردم می‌کند، جایگزین کردن پلیس که هزینه‌ها را کاهش می‌دهد گزینه خوبی است ضمن این‌‌که به باور آنها تهیه قولنامه و ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی نیز اقدامی زاید است.

سلمان ذاکر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استدلال‌های نمایندگان درباره این بند از لایحه اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی به «جام‌جم» گفت: هنگام بررسی این بخش از لایحه در کمیسیون قضایی، اعضا تقریبا به دو دسته مخالف و موافق واگذاری موضوع انتقال سند خودروها به پلیس تقسیم شده بودند، در حالی که برخی نیز در عین موافقت با فعالیت دفاتر اسناد رسمی، روال فعلی (همکاری همزمان دفاتر و پلیس) را ترجیح می‌دادند.

او با تشریح نظرات نمایندگان موافق واگذاری امور سند به پلیس ادامه داد: موافقان معتقد بودند که اگر به جای صدور سند مالکیت سبز رنگ خودرو، کار ثبت اسناد رسمی هم به پلیس واگذار شود، از سرگردانی مردم و رفت و آمدهای اضافی بین پلیس و دفترخانه‌ها کاسته شده و زمینه کنترل بیشتر پلیس بر ثبت نقل و انتقالات خودروهای سرقتی نیز فراهم می‌شود.

ذاکر که خود از موافقان شیوه کنونی صدور سند خودروهاست، تصریح کرد: ما معتقدیم که تقسیم کار میان پلیس و دفترخانه‌ها بهترین روش ممکن است و از بیکاری سردفتران هم جلوگیری می‌شود.

دیدگاه مخالفان

مخالفان نظر دیگری هم دارند و از دست‌رفتن بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت را دلیل دیگری برای مخالفت خود می‌دانند.

مسلم آقا صفری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از جمله مخالفانی است که با استناد به مواد قانونی استدلال می‌کند که گرفتن وظیفه قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی از آنها امری محال است.

او به «جام‌جم» می‌گوید: ماده 1287 قانون مدنی تکلیف اسناد رسمی و مراجع قانونی ثبت آن را مشخص کرده و به صراحت از آنها نام برده است، پس وقتی قانون چنین صراحتی دارد کسی نمی‌تواند برخلاف آن عمل کند.

آقاصفری با بیان این که تنظیم سند در صلاحیت ذاتی پلیس نیست در پاسخ به نظر برخی نمایندگان که معتقدند صدور سند توسط پلیس از دوباره‌کاری‌ها می‌کاهد، می‌گوید: بحث دوباره کاری را مطرح کردن نوعی فرافکنی است چون تنظیم سند رسمی یعنی سندی که قانونگذار و حاکمیت از آن حمایت و در قبال صدور آن مبالغی را دریافت می‌کند مستلزم رعایت تشریفاتی است. یعنی از آنجا که مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است، پس وصول این درآمد ایجاب می‌کند تا نقل و انتقال در دفترخانه‌ها انجام شود، در حالی‌که واگذاری این امر به پلیس فقط باعث تداخل مسوولیت‌ها می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به بلاتکلیف ماندن درآمد مالیاتی دولت که چیزی حدود 180 میلیارد تومان برآورد می‌شود نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر نقل و انتقال خودرو به پلیس واگذار شود این مبلغ که شامل مالیات، حق ثبت و عوارض است دیگر قابل وصول نخواهد بود، چون براساس قانون تنها دفاتر اسناد رسمی باید این مبالغ را دریافت و به خزانه دولت واریز کنند.

آقاصفری در پاسخ به آن دسته از نمایندگان که معتقدند دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند، مبالغ اضافی از مردم گرفته و به آنان اجحاف می‌کنند نیز می‌گوید: دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت سند مبلغی را به عنوان مالیات، مبلغی را بابت حق ثبت و مبلغی را به عنوان حق تحریر از افراد می‌گیرند که مالیات و حق ثبت بی‌کم و کاست به خزانه دولت واریز می‌شود و فقط حق تحریر عاید سردفتران می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در عین حال به تاثیر این واگذاری بر معیشت سردفتران هم اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: با توجه به رکود بازار معاملات مسکن، تنها محل درآمد سردفتران، نقل و انتقال خودرو است و اگر قرار باشد این منبع درآمد نیز از دست برود، زندگی بسیاری از سردفتران دچار خدشه می‌شود. بحث واگذاری نقل و انتقال خودرو به پلیس البته موضوعی نیست که فقط کانون سردفتران به آن اعتراض داشته باشد، چرا که چندی پیش احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه قضاییه نیز با این مساله مخالفت کرده بود.

به عقیده تویسرکانی، واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مطابق سیاست‌های کلی نظام برای واگذاری امور به بخش خصوصی است اما واگذاری نقل و انتقال به پلیس اقدامی خلاف اصل 44 قانون اساسی و روشی برای بازپس‌گیری امور از بخش خصوصی و سپردن آن به دولت به شمار می‌رود.

پلیس مدافع سرسخت

تلاش خبرنگار جام‌جم برای مصاحبه با سرهنگ غلامی، رئیس شماره‌گذاری ناجا بی‌نتیجه ماند، اما گفته‌های سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور، اطلاعات دیگری در رابطه با این موضوع به دست داد.

او به «جام‌جم» این‌گونه توضیح می‌دهد: در لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی به هیچ وجه بحث واگذاری وظایف از یک نهاد به نهاد دیگر مطرح نیست چون قانون از 87 سال پیش تکلیف ثبت اموال منقول و غیرمنقول را روشن کرده است.

سرهنگ محبی ادامه می‌دهد: طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو)‌ امری اختیاری است یعنی این مردم هستند که تصمیم می‌گیرند نقل و انتقال خودروی خود را در دفترخانه‌ها ثبت کنند یا خیر. رئیس اداره حقوقی راهور می‌گوید: در حال حاضر پلیس، پلاک و شناسنامه مالکیت برای خودروها صادر می‌کند و طبق تعریفی که قانون مدنی از سند رسمی دارد، پلیس به عنوان مرجعی رسمی دست به صدور سند می‌زند؛ پس از دیدگاه ما سندی که از این طریق صادر می‌شود در حکم سند رسمی است و مرجع قضایی نیز آن‌را به رسمیت می‌شناسد.

او در پاسخ به این پرسش که در صورت قانونی شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالکیت سبز رنگ ناجا، تکلیف میلیاردها تومان مالیات و حق ثبت چه خواهد شد، می‌گوید: از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، کار نقل و انتقال خودرو به پایان رسیده، اما اگر کسی خواست تا برای اطمینان بیشتر این نقل و انتقال را در دفترخانه‌ها نیز ثبت کند باید تابع تشریفات باشد و در نتیجه مالیات و حق ثبت را نیز بپردازد.

سرهنگ محبی در حالی این جملات را به عنوان سندی بر موافقت ناجا با این بخش از لایحه اخذ جرایم بیان کرد که اگر این امر محقق شود و مردم اطمینان پیدا کنند که مالکیت‌شان بدون صدور بنچاق نیز دارای اعتبار است، آنگاه پرسش این است آیا کسی پیدا می‌شود که به سراغ دفترخانه‌ها برود و با‌دست خود به دولت مالیات بپردازد؟

 

لازم به تذکر است که حقیر در قسمت نظرات روزنامه پاسخ جناب سرهنگ محبی را داده و مشروحه ذیل را به سردبیر محترم جام جم ایمیل نموده ام امیدوارم آن را متشر نمایند

 

سردبیر محترم روزنامه وزین جام جم

با سلام و احترام و امتنان از اطلاع رسانی و انجام وظایف خطیر رسالت مطبوعاتی و خبری آن مدیریت در رابطه با مطلبی که تحت عنوان "مناقشه بر سر نقل‌وانتقال خودرو"  در صفحه اول روزنامه درج فرموده بودید این جوابیه در پاسخ به مصاحبه جناب سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی ناجا  تقدیم در صورت امکان و صلاحدید آن را منتشر فرمایید ، از الطاف حضرتعالی تشکر و قدردانی مینمایم

جناب محبی در ادامه فرمایشاتشان مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات منقول با عبارت "ازجمله خودرو"  فراموش فرمودند ویا نخواستند توضیح دهند که اولا"سالیانی است اسناد خود رو بدون هیچ استثنایی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود ثانیا" مستفاد از ماده 10 قانون تخلفات رانندگی مصوب 51 معنای اجباری بودن را به وضوع بیان میکند مضافا" اینکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز متعاملین را مکلف به مراجعه ظرف مدت دوماه از تاریخ تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نموده و این امر تازگی ندارد و مردم نیز برای اطمینان از پشتیبانی حاکمیت از مالکیتشان تنظیم اسناد رسمی را قبول نموده و هزینه آن را نیز متقبل شده اند وثالثا" راهنمایی و رانندگی در طول ازمنه مختلف تا کنون مالکین خودرو را منحصرا"با اسناد رسمی شناسائی کرده و بدون سند رسمی هیچگونه اقدامی برایشان انجام نداده است و تقدیم دادخواستهای کثیر خریداران به دادگاهها برای تنظیم سند رسمی حکایت از وسواس و حساسیت مردم به سند رسمی دارد بنابراین نیرو نیز میداند از این لایحه قصد انجام یک امر بدیع را داشته که با صلاحیت ذاتی دفاتر در تضاد میباشد و اختیاری کردن سند خودرو صرف نظر از حقوق دولتی ، در آینده موجب بی نظمی شدید و تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی خواهد شد که حل آن با معضلاتی مواجه خواهد شد  زیرا نقل و انتقال خودرو صرف انتقال مالکیت از نظر پلیس نیست بلکه معامله انجام شده بر اساس یکی از عقود معین است و ممکن است بسته به شرایط و توافق متعاملین این معامله بر اساس صلح یا معاوضه و با شروط ضمن العقد انجام شود و فردا مصالح بخواهد از حق فسخ خود استفاده و معامله قبلی را فسخ و باطل نماید و یا در معاوضه  با کشف فساد در یکی از عوضین آن یکی نیز فسخ و بلااثر میگردد و یا سهم الارثی از وراث به دیگری منتقل و مالکیتهای مشاعی دارای آثار و نتایج خاص میباشند که در حیطه وظایف و اختیارات و شناسائی حقوقی مامورین تعویض پلاک نخواهد بود ، موضوع  سهولت کار مردم و هزینه های تحمیلی به آن بحث دیگری است و دور زدن قانون و پاک کردن صورت مسئله نمیتواند متضمن حفظ حقوق مردم باشد زیرا وجود قوانینی مانند مالیات برارزش افزوده و مواد 123 و124 اصلاحی قانون ثبت خود از منظر قوانین بودجه و درآمدهای دولت تامل برانگیز است ومنابع درآمدی دولت را کاهش و با قانون اساسی در تضاد است اگر قرار است این منابع و حقوق دولتی حذف و مردم از پرداخت آن معاف شوند با اصلاح قانون این عمل صورت گیرد آنگاه خواهند دید مردم ولو با حالت اختیار به سمت سند رسمی روی خواهند آورد

رابعا"گرچه فرموده اند بحث واگذاری وظایف یک نهاد به نهاد دیگر درکار نیست ولی عملا" چنین امری تحقق خواهد یافت زیرا انجام یک عمل حقوقی دارای سابقه بیش از سه ربع قرن بجای آنکه در یک نهاد حاکمیتی قانونی انجام شود در یک شرکت موسوم به رهگشا (ولو زیر نظر ناجا) انجام میشود ضمن آنکه  استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد البته در صورتیکه لایحه جدید متضمن چنین صراحتی مبنی بر رسمی بودن اسناد و شناسنامه های صادره ازناجا باشد میتوانند چنین دفاعی بنمایند

با عرض پوزش و احترام

طباطبائی بافقی سردفتر اسناد رسمی