در این چند روزه بحث اسناد اتومبیل و نحوه کار و برخورد با آن با توجه به تصویب لایحه تخلفات رانندگی داغ داغ است .... همکاران با تصور اینکه حذف ماده ٣٠ به معنای حذف اسناد اتومبیل از حیطه وظایف و اختیارات دفاتر اسناد رسمی است نگران و متاسفانه بعضا" خود با اظهار نظرهای ناهماهنگ آب به آسیاب دشمن میریزند

واقعیت امر این است که این لایحه مربوط به تخلفات رانندگی و اموری است که ذاتا"انتظامی است و جزو وظایف راهوار ناجا است و ارتباط چندانی با تنظیم اسناد خود رو ندارد منتهی قرار بود با تصویب ماده ٣٠ (آنگونه که قبلا"مطرح بود) نقش دفاتر در این قانون پررنگ تر شود و نقایصی که در ماده ٢٠ آیین نامه از نظر نوع برخورد مراکز تعویض پلاک وجود دارد رفع گردد که با فشارهایی که از هر طرف آمد و رسانه ای شدن موضوع و اطلاع رسانی مغرضانه و غلط که بعضا"مقامات محترم را نیز تحت تاثیر قرار داد موجب شد ماده ٣٠ تغییر وضعیت بنیادی داده و امر تعویض پلاک نیز به عهده دفاتر محول شود که خوشبختانه یا متاسفانه در صحن علنی حذف شد ..... این حذف یعنی حذف انجام تعویض پلاک توسط دفاتر و نه چیز دیگر و قانون حکم به حذف سند یا صلاحیت دفاتر نداده است و در واقع این قانون در این خصوص ساکت شده است البته اظهار نظر صریح نسبت به مجموعه این لایحه هنگامی میسر است که از متن کامل آن پس از سیر جریان تصویب در شورای نگهبان مطلع گردیم که به محض اطلاع باستحضار همکاران خواهد رسید

در همین راستا اعلام نظرهائی چند از اشخاص و مقامات مختلف در این رابطه مطرح گردیده که میتواند در روند اجرایی کار دفاتر موثر باشد و مجموعا" بیانگر آن است که همکاران محترم در سراسر کشور باید کماکان به تنظیم اسناد اتومبیل به روال گذشته ادامه دهند اهم مطالب و اظهار نظرها بشرح زیر میباشد:

 

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی :علی العجاله هیچ تغییری در ساز و کار نقل و انتقال وسایل نقلیه و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی صورت نپذیرفته و کما فی السابق نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به ثبت خواهد رسید

ازبیانیه کانون سردفتران :به خریداران محترم وسایل نقلیه اعلام می گردد؛به استناد ماده 20آیین نامه راهنمایی و رانندگی که بنا بر تاکید ریاست محترم مجلس شورای اسلامی همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است،مالکیت خریداران وسایل نقلیه تنها با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی محرز می گردد و صدور شناسنامه مالکیت توسط مراکز تعویض پلاک از لحاظ احراز و اثبات مالکیت خریداران وسایل نقلیه فاقد وجاهت قانونی و بی اعتبار است.

اظهارات ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور :سازمان ثبت با توجه به سیاست های کلی نظام و اجرای اصل 44 قانون اساسی که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است،با این اقدام مخالف بوده است. وی افزود:امروزه یکی از سیاست های محوری نظام که همواره مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب است، اجرای اصل 44 قانون اساسی است و لذا با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون مسئول انجام معاملات رسمی شناخته شده اند،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذاری امر نقل و انتقال خودرو را از یک نهاد مردمی و خصوصی به پلیس مغایر سیاست های اصل 44 قانون اساسی می داند.

قسمتی از سخنان ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور : رییس سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص هزینه های سند نقل و انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی گفت: اگر قرار است با انجام نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک مالیات و حق الثبت حذف شود و از این راه به نفع مردم کار شود می توانید پیشنهاد همین کار را در حال حاضر ارایه نمایید.یعنی سند نقل و انتقال برابر مقررات قانونی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت.