سه شنبه و صحن علنی مجلس

سه شنبه صبح دز صحن علنی مجلس شاهد اقدامی غیر منتظره و از پیش تعیین  شده بود و همه چیز نشان از  سبق تصمیم وعزم راسخ تنی چند از نمایندگان بر حذف ماده ٣٠ لایحه تخلفات رانندگی داشت زیرا بر خلاف مواد دیگر این لایحه که با بحث بررسی و سخنان موافق و مخالف همراه بود ،  در خصوص این ماده جنجالی با یک تذکر قانون اساسی و قبول آنی و بدون لحظه ای درنگ رئیس مجلس از قاموس لایحه حذف شد و هیچکس بخود اجازه نداد به اثار و تبعات آن بیاندیشد و سیر حریان تصویب و تغییر و اصلاح و لابی های انجام شده و اقدامات زورمنشانه آن را به تفکر بنشیند .....و آنهایی هم که فهمیدند و اعتراض کردند یا میکروفونشان خاموش شد و یا بعلت خروج رییس مجلس با توجیهی غیر مستدل روبرو و برجایشان نشانده شدند ... نکته جالب توجه حضور  مهمانان و چهره های شاخص و منتفع از این اقدام در مجلس بود که اهمیت موضوع و و حذف قریب الوقوع آن را نشان میداد .....

ماده ٣٠ در لایحه مذکور که از نظر محتوای در واقع همان مواد 19 و20 لایحه تقدیمی دولت بود در این یکساله اخیر فراز و نشیبها و حرف و حدیثهای فراوانی را بهمراه داشت و از همان ابتدا برای حذف آن تلاشهای بسیاری انجام شد و کسانی که منافع خودشان و نه منافع مردم با این ماده  بخطر میفتاد و حاضر به پذیرش حقوق دیگران ویا شریک در مسئولیتها  نبودند رایزنیهای خود را با نمایندگان و با توجیه های غیر منطقی و مغایر با قانون آغاز  نمودند وسران دفاتر و کانون سردفتران را در موضعی قرار میدادند تا وقت خویش را برای خنثی سازی اطلاعات غلط حضرات تلف نمایند و هربار که میرفت تا با کارشناسی انجام شده بر اساس قوانین و مقررات و دقت نظر اعضای کمیسیون قضایی مجلس این جدال نابرابر  وکشمکشها به سرانجام برسد باز حرکتهای پشت پرده نهان و آشکار  آن را دچار تحولی بنیادین میساخت  که رفع آن موجب اتلاف وقت همکاران میگردید....

همکاران از سراسر کشور و کانون سردفتران در حد توان با نمایندگان مختلف مذاکره و رایزنی نموده و با ارائه مستندات قانونی و سابقه تاریخی و استدلال حقوقی قانونی و تشریح محاسن و معایب آن و میزان لطماتی که  به حقوق و بودجه دولت از یک طرف و حقوق مردم از طرف دیگر وارد مینمود و توجیه منطقی امتیاز تنظیم سند رسمی معاملات (با وجود پرداخت هزینه های رایج)  بر اسناد عادی و اعتبار آن در محاکم و تاثیر هریک از اسناد مربوطه در تنازع دعوا و رفع اختلافات و حمایت قانون و حکومت از حقوق مردم توانستند به توافقی با ناجا دست یابند و ماده 30 به شکل قبل از آخرین اصلاحیه هفته قبل بتصویب کمیسیون برسد واگرچه بجز آنانکه از همان اول با دید منفی به سند رسمی و اصرار به انتظامی کردن صرف خودروها معتقد و علنا"نسبت به آن لجاجت و مخالفت میکردند ، اکثر نمایندگان محترم  بر لزوم و اعتبار اسناد رسمی و استوار کردن معاملات مردم بر اساس عقود ومقررات قانونی را صحه گذاشتند

مرکز پژوهشهای مجلس در یک اظهارنظر مثلا" کارشناسی پیشنهاد حذف ماده ٣٠ را با این توجیه که این امر مانع از مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نخواهد شد،  به نمایندگان ارائه نمود و متاسفانه علی رغم حضور به موقع و دفاع منطقی کانون سردفتران و ارایه دلایل قانونی بر لزوم ابقای این ماده تاثیری بر روند و تغییر نظر اگر نگوییم مغرضانه حداقل غیر کارشناسی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس نگذاشت و سماجت فزاینده همکاران در کانون سردفتران از طریق سایر نمایندگان موجب شد به دستور ریاست مجلس این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح مجدد به کمیسیون قضائی اعاده و ارجاع گردد و امروز متوجه میشویم این ارجاع وفشار حضرات به تک مرجعی کردن تعویض پلاک ونقل وانتقال از قبل طراحی و با قبول توام با اکراه  کانون نسبت به انجام این وظایف دوگانه در دفاتر اسناد رسمی راه را برای اخطار قانون اساسی آنهم بدون تحلیل صحیح از قانون ، باز مینمود و نتیجه آن شد که دیدید و شنیدید ..

برای تکمیل سناریو و تخریب جامعه سردفتری کشور وبه ویژه  در این چند روزه اخیرا با تحریک و گاها"با تشویق و ترغیب و ارایه اطلاعات و آمارهای غلط و غیر واقعی و ساختگی ، موضوع را به به مطبوعات و رسانه ها و سایتهای خبری کشانده و حمله ای حساب شده علیه دفاتر را تحت لوا وشعار  منافع مردم در جامعه آعاز و چنین القا نمودند که دوگانگی مرجع در نقل و انتقال خودرو موجب سرگردانی و تحمیل هزینه های سنگین تنظیم سند برای مردم خواهد بود  بدون اینکه اذعان نمایند این وضعیت مسبوق به سابقه و مستند به قوانینی است که چندان زمانی نیست توسط همین قوه قانونگذاری مصوب و اجرائی شده است و نمایندگان محترم در موقع تصویب مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح مواد 123 و 124 قانون ثبت بهردلیل و حسب وظیفه نمایندگی خود منافع مردم را ملحوظ نظر قرارداده اند که متاسفانه و غیراخلاقی و تعمدا" این واقعیت که  هزینه های تحمیلی ناشی از مقررات قبلی و ممر درآمدهای دولت است وربطی به دفاتر  ندارد ،  تمامی مبالغ تنظیم سند را آنهم با ارقامی نجومی که معلوم نیست از کجا آمده است ،  بعنوان درآمد سران دفاتر جلوه دادند تا مردم را تحریک نموده و زمینه را برای انتظامی نمودن کامل نقل و انتقال خودروها و حذف نقش عمده سردفتران بعنوان مامورین   رسمی و نهاد حاکمیتی مهیا سازند ، حال ما به مسائل حاشیه ای این عمل هم کار نداریم که به بهانه امنیتی انتظامی توانستند هدف خود را پیش ببرند (برای اطلاع بیشتر کلیک فرمایید) 

آنچه در این بخش موجب رنجش مضاعف همکاران گردید مصاحبه و اظهارنظرهای افرادی چون آقای مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است که معلوم نیست با چه انگیزه ای و بدون مطالعه لازم صورت گرفته است ، این سخنان و اظهارنظرها از افراد عامی و ناآگاه قبلا" نیز صادر شده بود ولی به قلم و بیان ایشان غیرمنتظره بود و نشان از گستردگی و وسعت این پروژه میداد ، علاوه بر اطلاعات از پیش ساخته شده و غلط در خصوص درآمدها و بی اطلاعی ایشان از متن لایحه دولت به ویژه مواد 19 و20 آن که تامل برانگیز است ، بیانات ایشان به حرفه شریف سردفتری و اعتبار اسناد رسمی توهین آمیز بود که هرگونه پیگیری ولو بی نتیجه را به کانون سردفتران تهران وامیگذاریم ولی اگر در این زمان و این دنیا شکوه نتوان کرد یقینا"در پیشگاه الهی قابل دادخواهی است ..فرازی از اظهارنظر ایشان ذیلا"نقل و اطلاع از سایر موارد را به خود همکاران محول مینمایم  " این ماده کذایی و بی ارتباط با جرایم رانندگی که معلوم نیست از کجا در این لایحه سربرآورده است مردم را موظف می کند که نقل و انتقال خودرو را علاوه بر ثبت در اداره راهنمایی و رانندگی – که در همه دنیا مرسوم است - در دفاتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانند. به این ترتیب مردم ناچارند برای دریافت یک بنجاق بی خاصیت، حدود دویست تا سیصد هزار تومان به دفاتر اسناد تقدیم دارند و با توجه به معامله حدود سه میلیون خودرو در سال، بدون هیچ دلیلی سالانه متحمل صدها میلیارد تومان هزینه شوند"

وبلاخره در جلسه سه شنبه و بعد از اصلاحاتی که روز قبل از آن در کمیسیون قضایی مجلس صورت گرفت و اعلام شد که انجام امر نقل و انتقال خودرو یا باید در راهنمایی انجام شود یا دردفاتر اسناد رسمی ..... این ماده جنجالی بعنوان سند مظلومیت سران دفاتر به صحن علنی مجلس آمد تا با زیرکی عالمانه عده ای صاحب نفوذ از لایحه حذف و در تاریخ تقنینی مملکت به یادگار بماند زیرا در اولین حرکت شطرنجی با یک اخطار اصل ٧۵ قانون اساسی توسط آقای توکلی که قبلا" و نسبت به ماده ٣٠ قبل از اصلاح هم بشرح پیشگفتار ، نظریه حذف را داده بود  ، مات گردید در اینجا تعامل ریاست مجلس با آنهمه مکاتبات و تحلیلهای یکسال گذشته از جانب همکاران مختلف در سراسر کشور ، با نامبرده و قبول سریع اخطار و پیشنهاد حذف ، بحث انگیز و حکایت از توافق قبلی دارد و خروج ایشان و سپردن سکان اداره مجلس به نایب رئیس و عدم استماع تذکرات آین نامه ای منجمله تذکر آقای نریمان نماینده محترم بابل این شک و تردید را مضاعف میسازد

ناگفته نماند که برای جامعه سردفتری کشور که همیشه مورد بی مهری و جفای متصدیان امر بوده و از قوانین مصوب نصیبی جز تکالیف مالایطاق نداشته ، خیلی دور از انتظار نبود و اگر جز این میشد تعجب برانگیز بود ولی اینگونه گفتار و رفتار در تاریخ ثبت و کسانیکه در انجام وظایف خود رضای خدا را برای جلب نظر افراد یا نهادهای خاص هزینه میکنند دیر یا زود در پیشگاه باریتعالی در پاسخ به تضییع حق الناس خواهند ماند .-والسلام طباطبائی بافقی عضو جامعه سردفتران یزد