به نقل از وبلاگ قلم سلیم و سایت کانون سردفتران :

در پاسخ به مطالب مطروحه در سایت جهان نیوز،روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران جوابیه ای به این شرح صادر نمود:

مدیر محترم سایت جهان نیوز

احتراما،عطف به خبر منتشره در آن سایت در مورخ ۲۴/۳/۸۹و درج مطالبی خلاف واقع به اطلاع می رساند:

۱-وفق ماده ۱۰قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۱۳۵۰دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند پس از تنظیم سند نسبت به انواع خودرو،دفتر چه مالکیت آن را جهت ثبت در سوابق به راهنمایی و رانندگی ارسال نمایند،لذا تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی سابقه دیرینه دارد.

همچنین طبق ماده ۲۰آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴،متعاملین مکلف گردیدند پس از تعویض پلاک جهت ثبت سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه و پس از اعلام دفتر خانه تنظیم کننده سند به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه کارت خودرو برای خریدار ارسال می گردد.

لذا با توجه به روند فعلی و الزام متعاملین به ثبت سند به نظر می رسد که نگارنده خبر مذکور اطلاع دقیقی از قوانین و مقررات موضوعه نداشته باشد.و جای تعجب است که چگونه ادعا شده است نقل و انتقال خودرو اختیاری بوده و این اختیار هم صرفا در صلاحیت نیروی انتظامی است؟!

۲-در خبر مذکور،جهت جلب توجه و احیانا توجیه رقم500میلیارد تومان مذکور،ادعا شده"تعداد نقل و انتقال خودرو دو میلون فقره برآورد می شود.اگر متوسط هزینه نقل و انتقال خودرو را ۲5۰هزار تومان در نظر بگیریم،این رقم به حدود 5۰۰میلیارد تومان در سال می رسد".

چنان چه منظور نگارنده خبر مذکور از این رقم،مالیات و عوارض است و وجوه مذکور به حساب خزانه دولت واریز می گردد و ربطی به دفاتر اسناد رسمی ندارد و اگر مقصود حق التحریر است به اطلاع می رساند وفق تعرفه سال ۱۳۸۵قوه قضاییه چنان چه مبلغ سند بیش از ۱۲۵میلون تومان باشد حق التحریر سند مذکور به ۲۰۰هزار تومان خواهد رسید.حال آن که متوسط قیمت اتومبیل های رایج در بازار بیش از ۱۲تا ۱۵میلون تومان نیست و متوسط تحریر این گونه اسناد بین ۲۰تا ۴۰هزار تومان است.

3-به موجب قوانین مالیاتی متعدد؛از سال ۱۳۵۹سردفتر مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال به نفع دولت گردید(بدون آن که وجهی به عنوان حق الزحمه دریافت نماید)و طبق تبصره ۱ماده ۴۲قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند قطعی،هبه ،صلح و وکالت برای فروش انواع خودرو ۱٪قیمت تعیین شده توسط وزارت دارایی را اخذ و شماره و تاریخ فیش پرداختی را در سند قید نموده و وفق تبصره ۳همان قانون در صورت تخلف در وصول مالیات و کسر پرداختی علاوه بر مبلغ مالیات مذکور ۲٪برای هر ماه تاخیر به عنوان جریمه به وزارت دارایی بپردازد.آیا قوانین مذکور حکایت از اجبری شدن تنظیم اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارد؟

4-اساسا مداخله غیر قانونی و بی دلیل نیروی انتظامی در مقوله تنظیم اسناد،باعث بروز بسیاری از مشکلات برای مردم و جامعه شده است.

طبق آمار درسال 1384 تعداد 26000 فقره وکالت فروش خودروودرسال 1387 تعداد 304000 فقره تنظیم گردید.علت این افزایش وتمایل مردم به تنظیم وکالت فروش خودروچیست؟علی رغم آن که وکالت فروش خودرو مانند سند قطعی خودرو،مشمول مالیات نقل وانتقال وحق الثبت است،چراارباب رجوع حاضراست مالیات نقل وانتقال وحق الثبت وحق التحریرراپرداخت نماید،لیکن به مراکزدورافتاده تعویض پلاک مراجعه نکند وصف های طویل را تحمل نکند.

5-به چه استنادی این ادعای بی اساس مطرح می شود که تصویب ماده 30لایحه رسیدگی به نحوه وصول جرایم و تخلفات رانندگی درآمد سرشاری را متوجه یک صنف خاص می کند؟به چه دلیل در صدد مخفی نگه داشتن اصل ماجرا هستید؟چرا پیگیری تاسیس و فعالیت شرکت رهگشا را از حیطه وظایف خود خارج می دانید؟چگونه است که به قول خودتان درآمد سرشار مورد ادعایتان از یک صنف گرفته شود و منافع آن در اختیار تعداد انگشت شماری افراد بازنشسته قرار گیرد؟

 6-چگونه است همواره پرداخت مالیات به حکومت اسلامی برای شهروندان وظیفه ای شرعی و قانونی تلقی می شود،اما پرداخت مالیات نقل و انتقال به بیت المال اجحاف به حقوق شهروندی است؟با این تفاسیر قرار است منافع چه کسانی تامین شود؟

7-اعداد و ارقام اعلام شده آن هم با تفاوتهای فاحش نشان از دست پاچگی و سردرگمی اتاق فکر این روند غیر قانونی است.در جایی تعداد نقل و انتقال خوردو در سال ۰۰۰/۰۰۰/۱فقره اعلام می شود و هر کدام را با مبلغ 000/200تومان تخمین می زنند.اما بدون توجه به این آمار و صرفا برای عوام فریبی و مخفی نگه داشتن اصل موضوع،ناگهان تصمیم گرفته می شود،تخمین تعداد نقل و انتقال را به 000/000/2فقره و هر کدام به مبلغ 000/250تومان افزایش یابد.این بزرگ نمایی دروغ اهداف چه کسانی را تامین می نماید؟

در پایان روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران با امعان نظر کافی به دغدغه های ناجا،تاکید بر صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد نقل و انتقال اتومبیل داشته و بیان این گونه ادعاها را مردود و خلاف واقع دانسته و امیدوار است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دور از این غوغاسالاریها در خصوص این موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.