نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران،  در  واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه‌ مشاورین املاک و مدیر سامانه املاک وزارت بازرگانی درباره تنظیم مبایعه‌نامه از سوی دفاتر اسناد رسمی، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادهایی حاکمیتی هستند و به هیچ‌وجه نباید هم‌تراز با بنگاه‌های معاملات ملکی تلقی شوند.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به آنچه آن را اظهارنظراتی غیرکارشناسی می‌خواند، تصریح کرد: متاسفانه اخیرا مصاحبه‌ای را از رئیس اتحادیه‌ مشاوران املاک و مدیر سامانه املاک وزارت بازرگانی شاهد بودیم مبنی بر اینکه عده‌ای با نیت حذف بنگاه‌های معاملات ملکی درصددند اختیار تنظیم مبایعه‌نامه را از بنگاه‌ها بگیرند و آن را به دفاتر اسناد رسمی بدهند.

وی افزود: استناد این دوستان به قانون دلالی مصوب هفتم اسفندماه سال 1317 است که البته در هیچ کجای این قانون 13 ماده‌ای به هیچ دلالی اجازه‌ تنظیم مبایعه‌نامه داده نشده و از طرف دیگر، این رویه‌ حقوقی 80 ساله منبعث از قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک است که تنظیم اسناد رسمی صرفا به عهده‌ دفاتر اسناد گذاشته شده است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان این‌که ماده‌ 188 قانون برنامه‌ پنجم توسعه نیز که در حال حاضر در مجلس جریان دارد همین رویه‌ 80 ساله را پیگیری می‌کند، به مواد 47 و 48 قانون ثبت در خصوص اختیارات و تکالیف دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و ادامه داد: وظیفه‌ قانونی دفاتر اسناد رسمی، تنظیم و تنسیق اسناد و معاملات است که این امر در تثبیت مالکیت آحاد جامعه بسیار مهم بوده و از تراکم پرونده‌ها و طرح شکایات در محاکم تا حد چشمگیری جلوگیری می‌کند.

دشتی اردکانی تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی نه تنها هم ردیف با بنگاه‌های معاملات ملکی نیستند بلکه نهادهایی حاکمیتی بوده و مشروعیت خود را از حکومت می‌گیرند.

وی ابراز داشت: متاسفانه شاهد برخی اظهارنظرها از سوی کسانی هستیم که حتی یک بار هم قانون فارسی دفاتر اسناد رسمی را مطالعه نکرده‌اند و هنوز به دفتر ثبت اسناد می‌گویند محضرخانه! چنین اشخاصی چطور به خود اجازه می‌دهند که در مورد مبنایی‌ترین مسائل حقوقی به راحتی اظهارنظر کنند؟

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران، اظهار کرد: وظایف، تکالیف و اختیارات دفاتر اسناد رسمی در قوانین متعددی مورد تاکید قرار گرفته اما تنها محمل قانونی موجود که مشاوران املاک به آن اتکا می‌کنند، قانون دلالی است. سوالی که در اینجا باید از دوستان پرسیده شود این است که آیا یک بنگاه برای تنظیم سندی مانند مبایعه‌نامه این تخصص را دارد که شرایط معامله از نظر ممنوع‌المعامله بودن متعاقدین، شروط ضمن عقد، منع معاملات اراضی دولتی، وضعیت نظام وظیفه‌ طرفین معامله و مواردی از این دست را احراز کند؟

وی افزود: مدیر محترم سامانه‌ املاک وزارت بازرگانی در یک پست مدیریتی قرار دارد و اظهارات ایشان به حساب وزارتخانه متبوعش گذاشته می‌شود.

دشتی اردکانی در پایان خاطرنشان کرد: برخی افراد، بحث دولتی کردن ثبت را مطرح می‌کنند. متاسفانه به این نکته توجه ندارند که ثبت در حال حاضر نیز دولتی است اما دولت به معنای اعم آن شامل قوای سه گانه می‌شود. از سوی دیگر بودجه سازمان ثبت دولتی است و زیر نظر قوه‌ قضاییه اداره می‌شود.