همانگونه که همکاران میدانند ریس اتحادیه مشاورین املاک گاه بگاه مصاحبه ای انجام میدهد و بدون توجه به مباحث حقوقی و زیرساخت های عقود و معاملات و بصورتی غیر واقعی و غیر تخصصی مسائلی را مطرح و آن را به مطبوعات میکشاند و اخیرا نیز در رابطه با ماده 188 برنامه پنجم اظهارنظرهایی نموده که در دنیای اقتصاد منتشر گردیده و کانون سردفتران نسبت به موضوع عکس العمل نشان داده وجوابیه زیر را به دنیای اقتصاد بعنوان پیش مقدمه ارسال کرده است و انتظار میرود در اولین فرصت بصورت مستدل پاسخ لازم نسبت به اظهارات ایشان و مدیر سامانه ثبت املاک و مستغلات در وزارت بازرگانی  داده شود

مسئولیت محترم روزنامه دنیای اقتصاد
 
توقیراً، در پاسخ به اظهارات رئیس محترم اتحادیه کشوری مشاوران املاک در روزنامه شماره 2092 مورخ 10/3/89 مطالب زیر را به استحضار رسانده مستدعی است برابر قانون مطبوعات نسبت به چاپ آن در اولین شماره اقدام فرمایید.
نخست: عنوان مقاله «تغییر در ثبت معاملات مسکن» است که این عنوان صحیح نیست زیرا: به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک، از سال 1310 هجری شمسی ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌گیرد و ماده 188 برنامه پنجم در راستای رویه هشتاد ساله حقوقی کشور است نه درصدد ایجاد تغییر.
دوم: تعریفی که در مقاله از شغل دلالی ارائه شده صحیح نیست زیرا ماده 335 قانون تجارت شغل دلالی را تعریف نموده که با آنچه در مقاله آمده است مغایر است.
سوم: در مقاله به اختلاف نظر قدیمی دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های مسکن اشاره شده است که این کانون از این اختلاف مطلع نیست ، ونظر به تفاوت حوزه فعالیت بنگاه های مسکن و دفاتر اصولاً هیچگونه اختلافی متصور نیست.
چهارم: تحدید صلاحیت مشاورین املاک به صرف دلالی در ماده 188 لایحه برنامه پنجم ، مطابق قانون تجارت و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 است.
پنجم: آقای قلی خسروی به مواد 47 و 48 قانون ثبت و 138 و 362 قانون مدنی استناد کرده و چنین نتیجه گرفته اند که « با این تعارف دلالان عقد را انجام می دهند و سردفتران اسناد رسمی ...... ثبت رسمی ...... » برای اینکه فساد این استدلال روشن شود عیناً مواد قانونی مورد استناد ایشان را می‌آوریم:
ماده 47 قانون ثبت: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
1-      کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
2-      صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
ماده 48 قانون ثبت: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده 138 قانون مدنی: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت (250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده 362 قانون مدنی: آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد...
همانگونه که ملاحظه می شود ماده 47 قانون ثبت راجع به صلاحیت سازمان ثبت در اجباری کردن اسناد اختیاری است و ماده 48 همان قانون ضمانت اجرای مواد 46 و 47 ، ماده 138 قانون مدنی راجع به حریم املاک است و ماده 362 راجع به آثار بیع. حال چگونه از جمع بین این مواد مختلف ‌الاثر می توان نتیجه گرفت که دلالان عقد انجام می دهند و سردفتران ثبت رسمی را ، مطلبی است که یقیناً از عهده علم حقوق و حقوقدانان بر نمی‌آید و از کرامات آقای قلی خسروی است.
اگر هم منظور ایشان از ماده 138 ماده 183 قانون مدنی است که آن هم در مقام تعریف عقد است و روشن است که مفاهیم عقد، ثبت ، حریم قنات، ضمانت اجرا و بیع دارای معانی مختلفی در علم حقوق هستند. و برای تشحیذ ذهن ایشان باید گفت که رابطه عقد و بیع هم رابطه عام و خاص است به علاوه معاملات مردم اعم از عقد و بیع هر دواست و ممکن است قرارداد در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی باشد.
ششم: اینکه ایشان فرموده اند « در اکثر شهرستان های ایران اکثر اسناد عادی است» نیز مطلبی نادرست است در تمام ایران قانون ثبت عمومی هشتاد سال قبل اجرا شده و برای املاک ثبت نشده نیز همان قانون و قوانین بعدی تعیین تکلیف نموده است.
هفتم: اینکه ایشان فرموده اند «مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی هردو از نهادهای خصوصی و صنفی هستند» هرچند صحیح است منتهی یک تفاوت عمده میان آنها وجود دارد که سردفتران مأمورین رسمی خدمات عمومی هستند و مشاورین املاک هیچگونه مأموریتی رسمی از طرف قانون به عهده ندارند.
هشتم: اینکه گفته اند « در تنظیم لایحه برنامه پنجم ، نامه عده ای از سردفتران مورد توجه قرار گرفته» نیز صحیح نیست زیرا قانونگذاری و بالتبع آن تهیه لوایح قانونی در نظام جمهوری اسلامی بر اساس مصالح عمومی کشور انجام می‌گیرد نه نامه تعدادی از سردفتران یا طبقه ای خاص.
نهم: این که فرموده اند « کانون سردفتران با ارائه این لایحه به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ... » به استحضار ایشان می‌رسانیم که اولاً ‌کانون سردفتران صلاحیت تقدیم لایحه قانونی را ندارد. ثانیاًٍ : مرکز پژوهش های مجلس نیز محل ارائه لایحه قانونی نیست و لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد (اصل 74 قانون اساسی)
دهم: این که ایشان ادعا کرده اند که « در همه جای دنیا نیز مشاوران املاک بستر نهائی ثبت معاملات املاک را به عهده دارند» از قبیل ادعای شخصی است که می‌گفت وسط کره زمین همین جایی است که من ایستاده ام اگر قبول ندارید متر کنید. کانون سردفتران اذعان می‌نماید که در بین تمامی سردفتران شخص یا اشخاصی را که بر تمام نظام های حقوقی دنیا تسلط داشته باشند تا بتوانند ادعای ایشان را پاسخ گویند نیافتیم و بنابراین نمی توانیم خلاف‌ آن را متر کنیم.
بالاخره در پایان کانون سردفتران نیز علاقمند است مانند کانون سراسری انبوه سازان مسکن برای ایشان کلاس توجیهی دایر نماید البته اگر ایشان علم حقوق یا فقه را در مقدمه بدانند