اخیرا" سازمان مالیاتی بخش مالیات برارزش افزوده علی رغم استدلال قانونی و نشستهای متعدد با نمایندگان کانون در یکی دوسال گذشته طی اطلاعیه مورخ دوم خرداد٨٩ خود دفاتر اسناد رسمی را نیز مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نموده که موجب حیرت گردید ، خدا نبخشد آنانکه این بدعت تفسیر به رای از مقررات را پایه گذاری کردند که هر کسی و یا هرنهاد و ارگانی  برای خود قانون را بنا به سلیقه میخواند و تفسیر میکند و اجرا میکند و کسی هم کاری بکارش ندارد ... در این اطلاعیه دفاتر اسناد رسمی نیز در ردیف ٩ مشاغلی که مشمول ثبت نام در مرحله چهارم شده اند قرارداده شده و مهلت ثبت نام را ٣١ مرداد جاری تعیین نموده است

 

واما چرا ما دفاتر را مشمول قانون مالیات برارزش افزوده نمیدانیم؟

مقدمتا"باید توجه داشت که اساسا" اعتقاد ما بر این است که دفاتر اسناد رسمی بعنوان زیر مجموعه قوه قضاییه و ونهادی حاکمیتی با توجه به نوع کار و وظایف و تکالیف محوله و تفاوت اصولی آنها با سایر صنوف و مشاغل موضوع ماده ٩۶ قانون مالیاتها نمیبایست در زمره مشاغل صنفی در باب مالیات مشاغل قرار گیرند و در جایی دیگر از قوانین مالیاتی بصورت خاص تعریف میگردیدند .. ولی بهرحال با توجه به صراحت قانون در اینخصوص تا اصلاح قانون مالیاتها و پیگیری کانون سردفتران ، گریزی بر آن نیست لکن در خصوص مالیات بر ارزش افزوده با نگاهی به مواد ٢ و ٣ و بند ب ماده ١١ و ١۴ و ١٩ به سهولت میتوان دریافت دفاتر اسناد رسمی در تعاریف قانونی مذکور نمیگنجند و از مشاغلی نیستند تا خرید و عرضه خدماتشان دارای تفاوت و در نتیجه قابل محاسبه مالیات موضوع این قانون باشند زیرا خطاب قانونگذار کسانی هستند که کالا یا خدماتی را میخرند و با افزودن مبلغ به آن به دیگران عرضه میدارند و بعلت این تفاوت مشمول مالیات با تعاریف قانونی مندرج در قانون یاد شده میگردند و دفاتر در عرضه هیچیک از خدمات و وظایف و تکالیفشان چنین وضعیتی را ندارند که هیچ ، در صورت دریافت مبلغی ولو جزئی مرتکب تخلف و مشمول مجازات خواهند بود

وجوهی که دفاتر اسناد رسمی در راستای ادای وظایف شغلی از مشتری و ارباب رجوع دریافت میکنند در ماده ۵٠ قانون دفاتر احصاء گردیده لازم به ذکر است دریافت مالیات و سایر وجوهی که قوانین و مقررات بعهده آنان بگذارد نیز در بندهای ٣ و ۴ ماده مذکور آمده که در خصوص مواردی است که قانونگذار دفاتر را مکلف به دریافت مالیات یا حقوق دولتی دیگر بنماید (مانند مالیاتهای نقل و انتقال مندرج در ماده ۴٢ همین قانون مالیات بر ارزش افزوده) فلذا با عنایت به اینکه دفاتر مستقیما" در این قانون مورد خطاب قرار نگرفته اند ، شمول قانون بر آنان دلایل متقن و مستدل و قراین مستحکم میخواهد و صرف نظر سازمان مالیاتی و بدون اخذ نظریه تفسیری از مجلس شورای اسلامی و بصورت سلیقه ای متوان احدی را به قانون ملحق یا از آن خارج نمود  و طبق اصول مسلم قانون اساسی دریافت و شمول مالیات از اشخاص مستلزم وجود قانون است و ولاغیر....

در ماده ٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده واژه مالیات و در ماده ٣ عبارت ارزش افزوده تعریف شده است      

ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

همانگونه که ملاحظه میفرمایید باید ارزش افزوده ای باشد تا مشمول مالیات گردد ، چگونه میتواند چنین امری در دفاتر مصداق پیدا کند؟ کدام خرید ؟ کدام فروش؟ تنها خرید و فروشی که در دفاتر عینیت میابد اوراق بهادار است که قیمت خرید و فروشش یکسان و یک ریال هم نمیتوان بدان افزود ....  آنچه در حال حاضر در دفاتر وصول میگردد صرفنظر از مالیات نقل و انتقال به صراحت ماده ٢ از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است ، وجوهی تحت عناوین حق الثبت - حق التحریر - اوراق وقبوض اقساطی است که تماما براساس تعرفه های قانونی است و سردفتر آن را از جایی جز قانونگذار نمیخرد و در ازای ارایه آن به مردم نیز جز تعرفه هیچ مبلغی را نمیتواند دریافت کند در غیراینصورت مشمول بندهای مختلف ماده ٢٩ و مجازاتهای انتظامی است مضافا" اینکه در ماده نوزده مودی را مکلف کرده است تا مالیات را در صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی (نوعی فاکتور) درج و دریافت نمایند درحالیکه دفاتر مشمول نظام صنفی نبوده و تکلیف به صدور قبض حق التحریر قانونی با فرمت سازمان بوده و هیچ مبلغی بجز موارد قانونی گفته شده در آن قابل درج نیست ...

ماده19ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد.

حال سئوال این است که چرا :

١-از بین دریافتیهای دفاتر فقط تحریر؟ چه تفاوتی است بین این نوع وجوه دریافتی؟ و اگر حق الثبت نیز مشمول مالیات افزوده است پس باید ادارات ثبت اسناد و دادگستری نیز در قبال دریافت حق الثبت و ارایه خدمات و یا فروش تمبر مشمول گردند ...

٢-با توجه به قانون دفاتر مبنی بر ممنوعیت دفاتر از دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه چگونه وصول ٣% از وصولی (حق الثبت - تحریر- اوراق) امکان پذیراست؟ تخلفات انتظامی را چه کسی جوابگو خواهد بود؟ 

 ٣-آنگونه که در این دوسال گذشته اقشار و اصناف مختلف را بسته به میزان درآمد سالانه مشمول قانون نموده اند ، دفاتر را نیز در سال اول اجرای قانون بر اساس میزان درآمد مشمول مراحل اول تا سوم نموده بودند حال درنظر گرفته شود دفترخانه ای مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده است و ناگزیر در سند معین مکلف به اخذ مبلغی بیشتر از ارباب رجوع است و دیگر دفتر در مجاورت وی ارزان تر!!!!! آیا ارباب رجوع عاقل به کدام دفتر مراجعه خواهد کرد؟ و نتیجه آنکه دفتر مشمول بخاطر قانون مذکور مشتریان خویش را نیز ازدست خواهد داد

و درپایان از هیئت مدیره محترم کانون و اولیای امور در سازمان ثبت و قوه قضاییه مصرانه درخواست مینمایم تا دفاتر را به این معضل بزرگ گرفتار نکرده اند و کار از کار نگذشته با استموداد از دولت یا مجلس ، سازمان مالیاتی را از اجرای سلیقه ای قانون منصرف و سران دفاتر را که هرروز در چاهی ویل گرفتار میایند از این مخمصه نجات دهند