در پی انتشار نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلام که بر خلاف انتظار و بر خلاف کارشناسیهای لازم و مذاکرات انجام شده و مصوبات کمیسیون قضایی مجلس پس از روزها و ساعتها نشست و توافق صورت گرفته با نیروی انتظامی و غیره توسط نمایندگان سخت کوش کانون سردفتران و بدور از ذهن صورت گرفت ، از آنجا که اظهار نظر مرکز مذکور در مطبوعات منتشر شده بود لذا کانون سردفتران پاسخ مدلل و حقوقی خود را طبق قانون مطبوعات به روزنامه آفتاب یزد ارسال نمود  http://www.magiran.com/ppdf/2816/p0281629180091.pdf متن نامه استخراج شده از صفحه ٩ روزنامه افتاب یزد مورخ امروز ٠٢/٠٣/٨٩ بدین شرح میباشد

جناب آقای مظفری
    مدیر مسئول محترم روزنامه آفتاب یزد
    احتراما؛ با توجه به اینکه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف ماده 30 لایحه <نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل ونقل وعبور و مرور و سایل نقلیه> درصفحه 9 روزنامه مورخ 25/2/89 آن جریده محترم درج گردیده و با توجه به اینکه حذف ماده مذکور موجب بروز مشکلات عدیده و ایجاد خلاء قانونی و بلاتکلیف مانده وصول مبلغ 120 میلیارد تومان مالیاتی نقل و انتقال و 60 میلیارد تومان حق الثبت و بیکاری بیش از 25000 نفر خواهد شد لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به انعکاس دیدگاه های کانون سردفتران و به منظور تعامل افکار و حصول نتیجه مطلوب به نفع جامعه ، به شرح نامه ضمیمه، اقدامات مقتضی را معمول فرمایید.
    
بسمه تعالی
    جناب آقای دکتر توکلی
    ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
    با احترام ؛ مطابق بند الف ماده 2 قانون " شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی " هدف از تاسیس مرکز ، مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی برای تمام طرح ها و لوایح می باشد. در اظهار نظر کارشناسی درباره "لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه " شماره مسلسل 2- 2409125 مورخ 28/1/1389 نیز توقع ارائه اظهار نظر کاملاً کارشناسی و مستند و مستدل می رفت. لکن با بررسی به عمل آمده در بند 4 آن با نتیجه کاملاً متفاوتی روبرو می باشیم. در بند 4 اظهار نظر مذکور ، حذف ماده 30 لایحه فوق قویاً پیشنهاد گردیده و در ادله توجیهی اظهار نظر مذکور به موارد زیر اشاره شده است:
    1- این ماده در لایحه دولت نبوده. 2- موضوع لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی است و ارتباطی به بحث تشریفاتی کردن معاملات ندارد. 3- شناسنامه مالکیت خودرو، حاوی مشخصات مالک جدید و مشخصات خودرو بوده و چون از سوی مرجع رسمی صلاحیتدار صادر شده مطابق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب می شود. 4- قبل از این الزامی برای مراجعه طرفین به دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته است و اکنون که چنین سندی صادر می شود الزام به صدور سند رسمی توسط دفاتر اسناد رسمی که موجب صرف وقت و هزینه مردم می شود وجهی ندارد. 5- حذف این ماده مانع از رجوع اشخاص به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم معاملات خودرو نخواهد شد. ادله مذکور فاقد دقت کارشناسی است زیرا:
    1- ماده 19 لایحه تقدیمی دولت به شماره 20709 مورخ 23/4/1383 توسط رئیس جمهور وقت که به شماره ثبت 198 به شماره چاپ 275 مورخ 14/5/1383 وفق ماده 141 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار مجلس قرار گرفت، مقررمی دارد: " ادارات راهنمایی و رانندگی محل شماره گذاری خودرو ها مکلفند در ضمن شماره گذاری خودروها برای آن ها شناسنامه صادر نمایند. معامله و نقل و انتقال خودروها منوط به ارائه شناسنامه خودرو می باشد. ...ماده 20 لایحه دولت نیز مقررمی دارد:" علاوه بر انجام معاملات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی ، انجام معاملات یاد شده می تواند در دفاتر اسناد رسمی مستقر در ادارات راهنمایی و رانندگی محل نیز انجام گیرد...." پس چگونه دفتر مطالعات حقوقی آن مرکز محترم به عدم وجود ماده 30 در لایحه تصویب شده توسط کمیسیون قضایی مجلس نظر داده است. بدیهی است با توجه به اینکه مفاد مواد 19 و 20 مذکور کاملاً شفاف نبوده متن مواد مذکور به صورت ماده 30 لایحه اصلاح شده و مورد موافقت فرمانده و مسئولین وقت راهور ناجا (موضوع توافق نامه مورخ 13/3/88) قرار گرفته است.

2- ماده 10 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 مقرر می دارد: " کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند." لایحه ای که هم اکنون در نوبت رسیدگی صحن قرار داشته و اظهار نظر کارشناسایی آن مرکز محترم نسبت به آن صورت پذیرفته جایگزین قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1350 می گردد. پس چگونه است که قانونگذار در قانون مذکور که از نظر شرح وظایف و حتی عنوان ، مشابه لایحه فوق الذکر است به تشریفاتی کردن معاملات خودرو توجه نموده و در تبصره الحاقی به ماده 10 مذکور مصوب 1354 و 1358 نیز بر آن تاکید شده است و چگونه است که کارشناسان محترم دفتر مطالعات حقوقی مرکز فوق توجه و حتی اشاره ای به قانون قبلی که هم اکنون نیز مجری می باشد، ننموده اند.

3- در هیچ یک از کشورهای دنیا ، چنین نبوده است. در کشورهایی که شهرداری ها ، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی و غیره وظیفه انجام معاملات خودرو را بر عهده دارند پس از انجام معامله ، پلیس تغییر نام مالک را به استناد مدارک ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی و یا وکلای دادگستری یا شهرداری و... در سوابق خود منعکس می نماید لذا صدور سند مالکیت با داشتن آثار بیع ، در حدود صلاحیت مراکز ذکر شده در قانون نبوده و ماده 1287 قانون مدنی که مقرر می دارد:  " اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است" ، شامل برگه های شناسنامه خودرو نمی باشد زیرا اولاً صلاحیت انجام معاملات از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت زیر مجموعه قوه قضائیه است و ثانیاً اسناد تنظیمی باید بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

برای مطالعه کامل مطلب اینجا کلیک فرمایید