کم کم به پایان خرداد نزدیک میشویم و قرار است طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣۵۴ تعرفه های حق التحریر مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد و سرنوشت معیشتی حرفه سردفتری برای چهارسال اینده رقم بخورد آیا این تعرفه خواهد توانست حقوق سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان و افراد تحت تکفل آنها را که فزون بر ٢٠٠ هزار نفر را شامل میشود تامین و به این دغدغه مهم پایان دهد؟ آیا خواهد توانست چهارسال اینده را پوشش دهد؟ ایا نقایصی که در تعرفه های چندین  چندسال گذشته بوده است رفع خواهد شد؟ یا بازهم به بهانه محظورات و معذورات و عدم توجه به مسائل مادی و عنایت خاصه به اجر اخروی و امثال آن همانند سابق ، تعرفه جدید را به مسکنی برای التیام موقتی تبدیل خواهد کرد؟

گرچه خیلی نمیتوان امیدوار بود ولی تفاوت امسال با سالهای قبل که میتواند نقطه امیدی باشد اعلام امور اسناد به استانها و درخواست نظرخواهی و بررسی هزینه ها در چهارسال اینده است که جای بسی تشکر را دارد و باید آن را به بحساب تدبیر مدیران جدید سازمان گذاشت که این جامعه به نوبه خود مراتب امتنان خود را ابراز  و امیدوار است به نظرخواهی ها به دید کارشناسی توجه شود و تعرفه ای جامع که جوابگوی نیازهای حوزه سردفتری باشد تهیه و تصویب شود

موضوع تعرفه حق التحریر در جلسات متعدد هیئت مدیره جامعه یزد مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با جلب نظر اشخاص و همکاران صاحب نظر و مطالعه تطبیقی نسبت به تعرفه خدمات در صنوف مختلف و افزایشهای دولتی و..... جدول پیشنهادی تهیه و به ثبت کل استان تقدیم شد صرفنظر از اعداد و ارقام که انتشار آن در اینجا ضرورت ندارد ، اهم موارد پیش بینی شده در تعرفه که در صورت تصویب در آینده میتواند موثر باشد بشرح ذیل باستحضار همکاران میرسد:

١-در بند الف که ویژه اسناد مالی و مبلغ دار است تعرفه و نرخ به دوصورت پیش بینی گردیده است و ضریب محاسبه تحریر برای اسناد انتقال غیرمنقول با سایر اسناد متفاوت و غیرمنقول بلحاظ سود دهی بیشتر به ارباب رجوع از ضریب بالاتری برخوردار شده است مثلا"اسنادی که مبلغ آن تا ٣٠٠٠٠٠٠ ریال است ، .......... ریال وبرای انتقال غیرمنقول.... ریال و در ردیف بعدی اسنادی که مبلغ آن تا ١۵٠٠٠٠٠٠ ریال است نسبت به مازاد ٣٠٠٠٠٠٠ ریال ٣٠درهزار و برای غیرمنقول ۵٠درهزار ..به این ترتیب به اسناد انتقال املاک تحریر بیشتری نسبت به سایر اسناد مالی تعلق خواهد گرفت

٢-تعداد نفرات اضافه ٣ نفر درنظر گرفت شده و مبلغ آن هم بیشتر پیش بینی گردیده

٣-با الحاق یک تبصره قیمت مندرج در اسناد  ملاک محاسبه حق التحریر قرارگرفته

۴-سقف حق التحریر باز پیشنهاد شده و در صورت ضرورت ،  ٢٠ میلیون ریال افزایش پیشنهاد شده است

در بند ب : ١-علاوه بر افزایش مناسب تحریر وکالت نامه های فروش املاک در دو مدل مختصر و مفصل با قیمتهای متفاوت و سایر وکالتنامه ها از تحریر کمتر و وکالت اتومبیل همانند اسبق به نرخ قطعی آن پیشنهاد گردیده

٢-برای کلیه اسناد اعم از مالی و غیرمالی که بیش از یک برگ بزرگ تنظیم شود برای هربرگ اضافه مبلغی پیشنهاد گردیده تا اسنادبانکی طولانی با کوتاه تفاوت تحریر داشته باشند و حق سردفتر تضییع نگردد

٣-برای اسنادی که بنحوی تنظیم ولی بعلل مختلف اعم از انصراف ویا اختلاف و امثالهم  ثبت دفتر نمیگردد ۵٠% تحریر ولی تا سقف ۵٠٠٠٠٠ ریال پیشنهاد گردیده

۴-برای اسنادی که در خارج از محل دفتر و به حکم قانون تنظیم میگردد مبلغی بیش از تعرفه معمولی آن پیشنهاد گردیده است

۵-برای برقراری عدالت نسبی در اسناد ملکی که اسناد مالکیت متعدد دارند برای صدور هربرگ خلاصه سند مبلغی اضافه بر تحریر پیشنهاد شده است

البته ضرورت تاسیس و ایجاد هزینه موارد دیگری مثل استعلامها ، صدور گواهیها و غیره نیز مورد نظر بود لکن از آنجا که ممکن بود بعلت افزایش بندها و تبصره ها در تعرفه پیشنهادی آن را از مقبولیت نسبی بیندازد از آن صرفنظر شد

در پایان بازهم امیدواریم با توجه به قولهایی که ریاست معظم سازمان و معاونت معزز اسناد سازمان و مدیرکل محترم امور اسناد در رفع مشکلات دفاتر و اسیب شناسی در حوزه سردفتری داده اند این امر را بعنوان کمترین انتظار و حق مسلم جامعه سردفتری در دستور کار قرارداده و به این وضعیت نابسامان خاتمه دهند