همکاران بزرگوار کم و بیش از صدور بخشنامه اخیر ریاست سازمان در خصوص اسناد اجاره و رهن اطلاع یافته اند

بموجب این بخشنامه دفاتر مجددا"مکلف شده اند برای اسناد اجاره و رهن از دارایی استعلام نمایند ولی متاسفانه صرفنظر از اینکه آیا برداشتها و تفاسیر بدون اخذ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی به همین راحتی قابل اعمال است یا خیر؟ وایا بعد از سه سال و نیم از تاریخ تصویب قانون تسهیل با آن همه شعار و بوق و کرنا تازه توجه نمودن به این امر که اسناد اجاره ذاتا"ارتباطی با قانون تسهیل نداشته و .... تازه مشکل دفاتر با این بخشنامه شروع شده که ایا با لغو مقررات و دستورالعملهای صادره قبلی ایا  بندهای  48 و91 مجموعه بخشنامه های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن و ماده 12 الحاق به قانون تملک آپارتمانها که لغو شده بود مجددا"احیا گردیده؟ آیا استعلام از تامین اجتماعی و اتحادیه های صنفی بازهم باید صورت گیرد؟ و سئولاتی دیگر که ذهن سردفتر را مشوش و مردم را سرگردان میکند