همایش مدیران سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور درمشهد برگزار شد و در این گردهم آیی حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در سخنانی اظهار داشت :

نباید در کشور سند غیر رسمی وجود داشته باشد و می‌بایست در یک حرکت هماهنگ و با اجرای قانون، فرآیند های ثبتی مردم را به سمتی پیش ببرد تا تمامی اسناد به صوت رسمی تنظیم شوند

این سخنان اگر از حد حرف فراتر رود و فرآیندهای اجرایی آن توسط قوه قضاییه فراهم و پیگیری گردد میتوان امیدوار شد که اعتبار رسمی آنگونه که باید در جایگاه خود قرار خواهد گرفت و صلاحیت عام دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک نهاد حاکمیتی به آنها بازخواهد گشت و این امر به نفع نظام و مردم و بیشتر از هرکس به سود قوه قضائیه خواهد بود که با حجم پرونده های ناشی از معاملات عادی مردم روبروست اما اینکار میسر نیست مگر با اقدام عملی و مجددانه قوه قضاییه و دولت در اصلاح و بازنگری مقررات فعلی و افزایش صلاحتهای دفاتر و بها دادن به ارزش کار سران دفاتر .....

امیدواریم بعنوان اولین اقدام در اصلاح قانون که استارت آن زده شده مقامات محترم در قوه قضاییه و سازمان ثبت حسن نیت خود را نشان داده و اصلاحیه تهیه شده توسط نمایندگان دفاتر اسناد رسمی و کانونها و جوامع سردفتری کشور را بدون اعمال نظرات و سلایق غیر کار شناسی به قوه مقننه ارسال و تصویب آن را پیگیری نمایند