موضوع تعرفه اوراق بهادار هم کم کم داره جالب میشه .. طی تماسهای مختلف و این کانال و اون کانال کردن یکی از همکاران ما در سیستم پیچیده هیئت دولت و به عبارتی نهاد ریاست جمهوری عاقبت معلوم شد این امر به ادارات حقوقی هیئت دولت ارتباط نداشته و به واحد کارشناسان بانکی دولت مرتبط است و دولتمردی در این بخش در جواب سئول همکار ما فرموده اند که خیر این مصوبه شامل اوراق فروش رفته نمیشود.. وقول داده اند جواب کتبی ما را نیز بدهند ....

واما در سازمان ثبت چه خبر؟ باورکنید هیچ عکس العملی نسبت به این موضوع نشده بعضی هنوز بیخبرند وبعضی تازه خبردار شدند و اداره کل ثبت تهران هم ظاهرا جلسه شنبه ٢۵ مهر با نماینگان کانون سردفتران را موکول به شنبه بعد و تشکیل کارگروه نموده .. بعدش هم که معلوم است تصمیمات اگر به ضررمان باشد عطف به ماسبق میکنند و دیگه خودتان میدونید چی میشه ..... استانها هم متفاوت عمل کرده اند و اکثریت استانها نسبت به موضوع سکوت اختیار کرده و بعضا مثل آذربایجان شرقی طبق شنیده ها مثل استان  ما بخشنامه بر وصول مابه التفاوت داده اند ....

اما خدائیش ما که نفهمیدیم مصوبات دولت کی خوبه وقابل اجرا و کی بده و غیرقابل اعتنا ... مصوبه دولت در خصوص کد رهگیری نتونست در سازمان و دفاتر نفوذ کنه ولی چرا این یکی به زعم بعضی حکم قانون را پیدا کرده؟ .. حالا بدنیست یه نگاهی هم به ماده ۶٨ قانون تنظیم بخشی ...مصوب ١٣٨٠ که مستند دولت در این رابطه بوده نگاهی بیندازیم و بعد هم بند (ق) ماده ۵١ این قانون را به سمع و نظر همکاران برسانیم و در خصوص اینکه آیا با وجود تعیین تکلیف اوراق بهادار در ماده ۵١ آیا هیئت دولت باستناد ماده ۶٨ میتواند نسبت به آن تصمیم بگیرد یا خیر  قضاوت را بعهده خودتان محول کنیم

‌ماده 68 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی‌ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین‌و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید

ق - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود بهای اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به‌خزانه‌داری کل واریز نماید. همچنین بهای اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است‌براساس قیمت‌های تمام شده آنها توسط هیأتی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز می‌گردد