در خرداد ماه ٨٨ شاهد بخشنامه ای تند و تیز از مدیرکل محترم ثبت استان تهران در خصوص الزام دفاتر به اجرای بند ٢٩٩ مجموعه بخشنامه های ثبتی با تهدید ذیل آن مبنی بر عدم پاسخگویی ثبت اسناد با شماره ٢٨١٧١/٨٨/١٠١ مورخ ١٠/٠٣/٨٨ بودیم که مطلبی تحت عنوان احیا بند ٢٩٩ مجموعه بخشنامه ها کجا و ادعای متروکه شدن ماده ۵ قانون دفاتر کجا در وبلاگ سردفتر ٣ یزد (محل رویت ) نوشته شد ولی  هیچکس به آن توجه جدی نکرد و شاید بر اساس عادت بد ما سردفتران کسی حوصله مقابله و اعتراض را نداشت  و تسلیم و گردن نهادن به هرنوع بخشنامه مغایر با قانون به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد ......

اخیرا باز همان بخشنامه  با شماره ۶٧۵٧۶/٨٨/١٠١ مورخ ٠٨/٠۶/٨٨ خطاب به کلیه واحدهای ثبتی تهران صادر و رونوشت آن نیز به کانون سردفتران ارسال گردیده و گویا جدی تر شده است نمیدانیم کانون سردفتران در مقابل این رویه و بدعت غلط مواضع اصولی اتخاذ و پاسخ مناسب را به مدیر کل محترم خواهد داد یا خیر ولی به سهم خود وظیفه داریم در قبال اینگونه برداشتهای سلیقه ای موضع خود را ولو در این فضای اینترنتی اعلام نماییم ... ابتدا بد نیست به متن بند٢٩٩ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تاریخ آن نگاهی بیندازیم و بعد در رد آن دلایلی را بیان نماییم

بند 299- بطوریکه اطلاع دارند اغلب واحدهای ثبتی بعللی موفق نشده اند کلیه خلاصه معاملات ثبت شده را در دفاتر املاک ثبت نمایند و بهمین مناسبت بی ترتیبی و مشکلاتی جهت انتقال گیرندگانی که برای صدور و اخذ سند مالکیت مورد انتقال به واحدهای ثبتی مراجعه مینمایند ایجاد میشود بنابراین برای رفع این محظور دفاتر اسناد رسمی باید همکاری بیشتری در اینمورد با واحدهای ثبتی مبذول دارند و در مواقعی که نسب به املاک ثبت شده بمنظور انجام معامله بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد معامله استعلام میشود فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت را که بوسیله ذینفع تهیه و مورد تأیید دفترخانه قرار میگیرد ضمیمه استعلام نموده به واحد ثبتی ارسال نمایند و ادارات ثبت فوراً ستون خلاصه معاملات سند در دفتر املاک ثبت نشده باشد نسبت به ثبت آن در دفتر املاک اقدام نموده و سپس با قید این جمله که معاملاتمندرج د ستون معامله سند مالکیت کلاً در دفتر املاک ثبت شدهاست به صدور پاسخ استعلام مباردت نمایند در صورتیکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت سفید باشد و مالک برای اولین بار قصد انجام معامله را داشته باشد و. سردفتر اسناد رسمی در برگ استعلام کتباً عدم انجام معامله قبلی را گواهی و تأیید نمایند احتیاجی ب ارسال فتوکپی یا رونوشت سند مالکیت ندارد انتظار دارد با اجرای این دستور در تکمیل دفاتر املاک اقدام نمایند تا مشکلات مراجعه کنندگان مرتفع گردد.
بخشنامه 5588/3-27/9/53

 

این بند از مجموعه بخشنامه های ثبتی بعد از بند ٢٩٨ آمده که در آن بعلت عدم توجه مسئولین وقت ثبت اسناد و دقت در ثبت خلاصه ها علی رغم تکلیف ٢۴ ساعته و سرگردانی ملت در صدور اسناد مالکیتشان ضمن دستور اکید به روسای ثبتی و مدیران ارشد به انجام وظیفه قانونی و تاکید بر اینکه در موقع تحویل و تحول مدیران آمار خلاصه هایی که ثبت نشده اعلام و در اسرع وقت رفعنقص و ثبت گردد برای اجرای فوری این بخشنامه و ثبت خلاصه ها آنهم در سال ١٣۵٣ با اصدار بخشنامه موضوع بند ٢٩٩ از سران دفاتر اسناد رسمی تقاضای کمک بیشتر در حل این معضل شده است و راه حل را در همراه کردن فتوکپی سند مالکیت با استعلام دانسته و در انتها نیز بجای تهدید موضوع بخشنامه اخیر الصدور مدیر کل ثبت تهران ، با عبارت "انتظار دارد با اجرای این دستور در تکمیل دفاتر املاک اقدام نمایند تا مشکلات مردم مرتفع گردد" حال بعد از ٣۵ سال اگر بگوییم این ضرورت و کمک و مساعدت مرتفع نگردیده باید به ثبت آفرین گفت .. اگر وفق بند ٢٩٨ با تحویل و تحول مدیریت ثبت تهران یا واحدهای ثبتی خلاصه ای ثبت نشده بوده باید به ضعف مدیریتی در نظام ثبتی اذعان کرد و اگر متصدیان در واحدهای ثبتی به تکلیف قانونی خود "ثبت در فرجه ٢۴ساعت" عمل ننموده و یا نمینمایند و موجبی هم برای اعلام تخلفشان نیست پس تخلف سران دفاتر در ارسال ۵ روزه خلاصه را نیز از عداد تخلفاتشان باید حذف کرد ... بهرحال تاریخچه و فلسفه شان نزول این بند بیان شد تا  علت اعتراض و اعلام موضع به مسئولیت گریری سردفتران تعبیر و تفسیر نشود

دلایل غیرقانونی بودن این بخشنامه :

١-همانگونه که فوقا" اشاره شد بند ٢٩٩ برای مقطع خاصی از زمان و رفع گرفتاری مردم در سال ۵٣ وضع گردیده و قرار نیست برای همیشه تاوان کمکاری و عدم اجرای تکلیف دیگران را سران دفاتر بدهند

٢-در بند مذکور تکلیف موکد برای  سردفتران ایجاد نشده و محتوای بخشنامه بیانگر نوعی درخواست همکاری بیشتر برای معضل است و در انتهای آن محترمانه  انتظار و توقع را بجای تکلیف آورده است

٣-به فرض تکلیف و جبر موضوع بخشنامه مذکور با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال ١٣٨۵ و آیین نامه اجرایی آن که خوشبختانه در مقدمه بخشنامه اخیرالصدور اداره کل ثبت تهران نیز آمده ، وفق ماده ٨ کلیه قوانین مغایر لغو گردیده و بطریق اولی بخشنامه های مغایر بخصوص  آنان که از ابتدا هم غیر قانونی بوده است ، لغو بلاثر است

۴-قانونگذار در صدر ماده یک قانون تسهیل و ماده یک و تبصره یک آیین نامه تنها دفاتر را مکلف به اخذ استعلام از ثبت اسناد روی فرم مخصوصی که از طرف سازمان ثبت تهیه میشود (که هنوز بعد از نزدیک به دوسال بلااقدام مانده است ) نموده و هیچ نوع مدرک ضمیمه ای را حتی در آیین نامه اجرایی پیش بینی نکرده است و با عنایت به اینکه تهیه پیش نویس این قانون توسط سازمان ثبت صورت گرفته اگر نیاز به مدارک ضمیمه بود مقنن دستور ضمیمه کردن اصل یا فتوکپی سند مالکیت را در قانون مذکور داده بود

تذکر این نکته لازم است که قبل از تصویب قانون تسهیل وفق دفاتر اسناد رسمی بجز تهران تکلیفی به استعلام نداشته و در سایر استانها در حوزه ثبتی خود به استناد بند ١٧ مجموعه بخشنامه های ثبتی (بنظر ما این بند نیز باید ابطال گردد) طبق دفاتر بازداشتی خود عمل مینموده اند فلذا بند ٢٩٩ مورد بحث بجز در خصوص املاک واقع در تهران کاربرد نداشته است

 

فلذا بنظر میرسد امروزه که در همه جا صحبت از قانونمداری و اجرای مقررات است فراقانونی عمل کردن شایسته مسئولین ثبت اسناد که خود بعنوان زیر مجموعه قوه قضاییه مجری قانون هستند و زیبنده نظام نیست به ویژه از جانب اشخاصی که از منظر دیدگاهشان قانون دفاتر اسناد رسمی و علی الخصوص ماده ۵ آن متروکه قلمداد میشود احیا کردن بند ٢٩٩ مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به یال ۵٣ با هیچ منطقی سازگار نیست