نزدیک ۵ ماه از اعلام لزوم اصلاح الگوی مصرف میگذرد و هنوز در مرحله حرف باقی مانده و از عمل به آن در سازمان ثبت و اجزاء آن خبری نیست یا لااقل به چشم نمیاید ....

در سال گذشته پیشنهاداتی در خصوص حذف بخشنامه های زاید و وقت گیر به دفاتر اسناد رسمی به مدیر کل امور اسناد و سردفتران ارائه شد ، گرچه ظاهرا مورد استقبال قرارگرفت ولی متاسفانه در لابلای پرونده های آن اداره بدون اقدام جدی ناپدید شد ...

در فروردین ماه امسال با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و تعیین سال ٨٨ بعنوان سال اصلاح الگوی مصرف خوشحال از اینکه درخواست سال گذشته ما دقیقا بر این پیام استوار است بار دیگر از طریق کانون سردفتران پیگیری شد که مع الاسف علی رغم محبتی که آقایان هیئت مدیره داشتند و با وجود آنکه منافع جمع همکاران و حتی متصدیان امور ثبتی کشور را در برداشت ، به بوته فراموشی سپرده شد

اینک در این بیابان برهوت به مصداق "تو نیکی میکن و در دجله انداز .. که ایزد در بیابانت دهد باز" به محضر همکاران و نیک اندیشان بطور خلاصه عرضه میکنیم شاید گوشه چشمی از طرف از ما بهترون بر این درخواست شد و خدای ناکرده به دلشان نشست و گوش شیطان رجیم کر به جایگاه اصلی خویش عرضه شد و سران دفاتر را از اینهمه مصیبت و عذاب نجات داد...

همانگونه که میدانید قبل از قانون تسهیل تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور (باستثناء تهران) جهت نقل و انتقال املاک ثبت شده داخل در محدوده حوزه ثبتی خود تکلیف به استعلام عدم بازداشتی نداشته ولی در عوض اولا" بموجب بند ١٧ مجموعه بخشنامه های ثبتی  مکلف به داشتن دفتر بازداشتی املاک وثبت بخشنامه های بازداشتی را در آن بودند و اخیرا رایانه با مسئولیت سردفتر جایگزین آن گردیده ثانیا" براساس تبصره یک ماده ١٢٠ آیین نامه قانون ثبت اصلاحی سال ١٣٨٠ داشتن دفتر املاک المثنی جزو تکالیف سران دفاتر قرار گرفت ... ولی با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در سال ٨۵ و آیین نامه اجرائی آن در اسفند ٨۶ تمامی دفاتر در سراسر کشور مکلف گردیدند عدم بازداشتی املاک و مطابقت ملک مورد معامله با دفتر املاک را از ثبت اسناد و املاک حوزه ثبتی مربوطه استعلام و سپس اقدام به تنظیم و ثبت سند نمایند لذا با توجه به قانون مذکور بنظر میرسد ارسال بخشنامه های ثبت در موارد زیر به دلایل قانونی ودر اجرای اصلاح الگوی مصرف میبایست قطع و لغو گردد :

الف : بخشنامه های بازداشتی

مواد یک و دو آئین نامه دفاتر را ملزم به استعلام عدم بازداشتی و تطبیق مالکیت از طریق دفتر املاک و پرونده ثبتی (برای املاک جریانی) نموده و ثبت اسناد نیز مکلف به بررسی همه جانبه و پاسخ لازم در خصوص تطبیق مالکیت و عدم بازداشت گردیده مضافا" اینکه پس از ارسال  پاسخ استعلام به دفاترچنانچه از طرف مراجع ذیصلاح بازداشت آن ملک درخواست گردد ثبت مربوطه موظف است دفترخانه گیرنده استعلام را از موضوع مطلع و سپس اقدام به توقیف و بازداشت نماید لذا با عنایت به ماده ٨ قانون تسهیل و لغو مقررات مغایر و اینکه با توجه به آئین نامه قانون مذکور ، رایانه یا دفاتر بازداشتی موجود در دفترخانه ها نمیتوانند مستند و موثر در انجام معامله باشند و مستند تنظیم اسناد در حال حاضر  پاسخهای واصله از ثبت اسناد (عدم بازداشتی - تطبیق مالکیت)  میباشد فلذا بنظر میرسد  ارسال بخشنامه های بازداشتی و رفع و المثنی و غیره با قانون مزبور در تقابل بوده و اگر نگوییم فاقد وجهه قانونی است لااقل فاقد هرکونه ضرورت است و نتیجه ای جز هدر دادن هزینه  وکاغذ واتلاف وقت متصدیان امر در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی نمیتواند فایده دیگری در بر داشته باشد.

ب : بخشنامه ای فقدان یا سرقت اسناد مالکیت سفید

اسناد مالکیت سفید مفقودی یا به سرقت رفته با حجم بسیار زیاد در سطح کشور ابلاغ میگردد ، که با توجه به قانون تسهیل وائین نامه اجرائی آن و موارد مشروحه فوق از آنجا که هیچ نوع ملکی بدون استعلام از حوزه ثبتی آن ولو  توسط دفاتر واقع در محل وقوع ملک ،  نمیتواند مورد معامله قرار گیرد فلذا اسناد مذکور بفرض آنکه بخواهد مورد سوء استفاده قرار گیرند در زمان اخذ استعلام و تطبیق مالکیت توسط ثبت مربوطه شناسائی خواهند شد وبنظر میرسد ضرورت بخشنامه با این تیراژ به دفاتر به ویژه انکه سازمان ثبت بسوی ثبت نوین و دنیای الکترونیک و اینترنت و فن آوری اطلاعات و سامانه جامع املاک میرود  منتفی باشد

 پ : بخشنامه های فقدان یا سرقت اسناد غیرمنقول تنظیمی دفاتر

بخشنامه های فقدان یا سرقت ویا فاقد اصالت بودن اسناد غیرمنقول تنظیمی دفاتر اسناد رسمی (بنچاق غیرمنقول)  به دفاتر سراسر کشور ابلاغ میگردد و سران دفاتر را از حیث نحوه نگهداری و ورود اطلاعات مربوطه در رایانه سرگردان مینماید از آنجا که در انتقال غیرمنقول بنچاق به تنهائی نمیتواند مستند انجام معامله قرارگیرد و دفاتر ناگزیر به استعلام ثبتی هستند   امکان سوء استفاده در سایر دفاتر را ندارند


 ت : بازداشتی املاک خارج از حوزه ثبتی

توقیف و بازداشت ویا ابطال املاک در تهران یا سایر استانها توسط مقامات قضائی که گاها"نیز بعنوان ممنوع المعامله بودن فرد در انجام معامله پلاک معین است به دفاتر اسناد رسمی در سطح  کشور بخشنامه میشود که بنا به دلایل معروضه در بندهای قوق قابل استفاده یا کنترل در دفاتر خارج از حوزه ثبتی مربوطه نمیباشد

ث : بخشنامه های توقیف خودرو

همانگونه که مستحضرید باعنایت به ماده 20 آئین نامه راهنمائی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو و صدور تائیدیه نقل و انتقال از مراکز تعویض پلاک حق انجام معامله را ندارند و وظیفه بررسی مدارک مالکیت واصالت خودرو و اسناد بعهده مراکز مذکور میباشد و مهمتر اینکه شماره انتظامی خودروهای مورد نظر مقامات قضائی هنگام معامله در دفاتر اسناد رسمی تغییر می یابد و قابل کنترل نمیباشند و بنظر میرسد برای جلوگیری از انجام نقل و انتقال اینگونه  خودروها میبایست دستور مقامات قضائی بجای ارسال به سازمان ثبت اسناد به نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک ابلاغ تا هنگام تعویض شماره انتظامی مورد توجه واز صدور تائیدیه و نقل و انتقال آن  خودداری گردد

موارد دیگری نیز وجود دارد که ارتباطی به دفاتر ندارد یا اینکه مربوط به درون سازمانی ثبت اسناد است و یا دفاتر ازدواج و طلاق ، روزانه ما  تعداد زیادی بخشنامه دریافت میکنیم که ورود اطلاعات آنها و ضبط و بایگانی آنها یک نفر کارمند را میطلبد و وقت زیادی از سردفتر را برای کنترل نظارت و تعیین عنوان و محل نگهداری تلف مینماید اگر وقت متصدیان محترم در ثبت برایشان عزیز نیست وشاید گذشت وقت اداری بیشتر از درجه اهمیت قراردارد ، توجیه منطقی در اتلاف وقت سران دفاتر ندارد به امید آنکه امور مربوط به دفاتر کارشناسی شود و مسئولین محترم در این خصوص احساس مسئولیت شرعی و قانونی بنمایند ....