جهت اطلاع و بحث پيرامون مسائل حقوقي و نحوه عملكرد و تعيين راهكارهاي لازم و اتخاذ رويه واحد از اين پس موادي از قانون و نظريات ارائه شده در پيرامون آن با كاوش در اينترنت جهت اطلاع همكاران در ج ميگردد به اين اميد كه فتح بابي باشد در گسترش تحليل و بحث پيرامون آن وكاربرد نتيجه آن بصورت منسجم در تنظيم اسناد

الف : تفويض وكالت و اختيارات وكيل اول پس از تفويض اختيار

ماده ۶۶۳ - وكيل نمي تواند عملي راكه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۷۲/۷ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۶۶۳ و ۶۶۷ ) قانون مدني ، به لحاظ اين كه وكيل نبايد از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را كه از حدود و كالت او خارج است انجام دهد ، لذا چنانچه وكيل اول وكيل دوم را براي خود انتخاب نكرده باشد و فاقد حق عزل وكيل منتخب باشد ، حق عزل وكيل انتخابي را ندارد اما اگر وكيل دوم را براي خود انتخاب كرده باشد حق عزل او را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۷۴/۷ - ۲۱/۶/۱۳۷۶ ا . ح . ق : وصي ، علي الاصول مي تواند براي انجام كارهاي مربوط به وصايت ، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد . مگر اين كه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اين كه وصيت از اموري باشد كه قابل توكيل نيست .

ب : در اختيارات وكيل ثانوي
ماده ۶۷۲ - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد .

ماده ۶۷۳ - اگر وكيل كه وكالت در توكيل ( ۱ ) نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسوول خواهد بود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۲۷/۷ - ۱۱/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ( ( وجود حق توكيل در وكالتنامه و انتقال كليه اختيارات مندرج دروكالتنامه به شخص ثالث هرچند جمله ولو كرارا ذكر نشده باشد سلب اختيار حق توكيل

را از شخص ثالث نمي كند ) ) .

تا بعد ...............