همانگونه که اطلاع دارید امور اسناد در جواب ثبت کل اصفهان طی ٣٠٢٣٩/٨٨ مورخ ٢۶/٠٢/٨٨ در خصوص نحوه و مجوز مصدق نمودن اسناد و مدارک و میزان هزینه ها اظهار نظر نموده که متاسفانه در تنظیم و تایپ نامه دقت لازم بعمل نیامده و صراحت در دستور را ندارد ولی آنچه از آن مستفاد میگردد این است که دفاتر با استفاده از ماده ۶۴ آیین نامه دفاتر و ماده ۵٧ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت فراز ١۵ تعرفه حق التحریر مصوب ١٣٨۵ میتوانند فتوکپی اسناد اعم از عادی مردمی و یا رسمی مربوط به  دفاتر را مصدق وبابت هزینه های آن حق التحریر (٢۵٠٠٠ ریال) + حق الثبت (۵٠٠٠ریال) وصول نمایند.

نکته ای که بنظر میرسد بدان توجه نشده یا برداشت ما غیر از آن است اینکه درباب حق الثبت نگاه و برداشت دقیقی از ماده ١٢۴ اصلاحی قانون ثبت نشده است بنظر ما تهیه رونوشت که مورد خطاب ماده ١٢۴ قرار گرفته یک اقدام بالفعل است  و بهمین جهت برایش حق الثبت منظور گردیده و بر همین اساس در خصوص زدن مهر  فتوکپی برابر با اصل در ماده ١٢۴ صراحتا"قیدی بعمل نیامده فلذا بنظر میرسد مشمول حق الثبت نباشد ولی در خصوص حق التحریر در فراز ١۵ تعرفه ، هم رونوشت و هم فتوکپی برابر با اصل را مشمول حق التحریر ٢۵٠٠٠ ریالی قرارداده است بناعلیهذا اعتقاد ما بر این است که چنانچه دفترخانه مبادرت به تهیه رونوشت نمود  (بشرح ماده ۶۴ ورعایت دقیق آن) جمع هزینه  ٣٠٠٠٠ ریال خواهد بود و چنانچه با ارایه اصل و فتوکپی اسناد عادی مردمی اعم از ضمایم دادخواست یا سایر مدارک (موضوع ماده ۵٧ آیین دادرسی یا اسناد رسمی سایر دفاتر) تنها مشمول حق التحریر میباشد .... حال بماند که بعلت عدم وجود دستورالعمل اینکار و رویه های مختلف دفاتر در نگهداری سوابق و نحوه پرداخت حق الثبت و چگونگی انعکاس آن در دفتر تمبر و صورتحساب مالی و غیره فردا روز باید منتظر تبعات ناشی از اختلافات و استعلام مراجع ذیربط هم باشیم .... آنها که مجهز به سیتم پرداخت الکترونیکی هستند که ظاهرا" دچار مشکل بیشتری خواهد بود ... خوش به حال ما که بعلت سنتی بودن قوانین اجرایی در مورد هر قانون و بخشنامه دچار بحرانی جدید میشویم .....