مدتی است اوضاع و احوال سردفتری دگرگون است و وضعیت نابسامانی بخود گرفته است همه نگرانند و سردرگم ولی هیچکس کاری تمیکند و هیچ اقدام عملی در رفع معضلات نمیشود ، همه سکوت کرده اند و آنان هم که لب به سخن گشوده یا مطلبی مینگارند در خفا و با عناوینی مستعار که مبادا به دامن قبائی بربخورد و معضلی بر معضلات انباشته شود ولی هیچکس حاضر نیست بپذیرد که دیگر چیزی برای از دست دادن نمانده است و اعتراض و ادعا و انتقاد و احقاق حق صنفی در هیچ فرهنگی عناد نیست ، بیان دردها و جفاهائی که بر این صنف رفته است و بی مهریهائی که بر ما سایه افکنده ستیز با سیستم و نظام و مقامات تلقی نخواهد شد ، اگر سران دفاتر از جایگاه پاک و منزه کاتبین بالعدل تنزل داده شده اند و اگر به مامورین و نوکران بی جیره و مواجب تبدیل شده اند و اگر در مقابل هر بلائی که برسرشان میاورند گردن نهاده و چونان بره ای مطیع شده اند نه امری ارادی است که از سرناچاری و ناشی از تفرقه و عدم اتحاد است ، اگر فریادی نمیزنند نه اینکه در قید مماتند ویا حرفی برای گفتن ندارند بلکه از مظلومیتشان است و نداشتن مرجع حمایتی و تشکل منسجم تا همانند سایر صنوف در قبال هر بی حرمتی و تضییع حق به هر مرجعی متوسل و تا احقاق حق و حصول نتیجه پیش روند اگر سایر اقشار میتوانند تظلم خویش به دستگاه قضا برند  و داد  خویش بستانند برعکس  دلیل عدم توانائی ما در رفع تضییقات همین است که خود زیر مجموعه قوه قضائیه هستیم و دادخواهی از قوه و تصمیمات سازمانی تا کنون کارگر نیفتاده است .. و مهمتر اینکه در طی ٨٠ سال سران دفاتر بعنوان معتمدین مردم صرفا به انجام وظایف و تنظیم و تنسیق اسناد و امور مردم همت گماشته و تمام هم و غم آنان حفظ این اعتماد و احقاق حق دولت و مردم بوده و طبق منشور اخلاقی و شرعی ، خود را از بازیهای سیاسی و اقتصادی و غیره دور نگه داشته اند ، غافل از آنکه صداقت در عمل و قانونمداری تنها کافی نیست و باید برای بقاء خود با جماعت و سایر صنوف همرنگ شد و در قوای دیگر برای خود حامیانی یافت ..... ناگفته نماند که این عدم انسجام و سکوت نسبت به تضییقات وارده منحصر به سران دفاتر نیست که بر جامعه حقوقی در ایران حاکم است و شاید بمعلول همان علت مذکور در فوق باشد  ،  واحد بودن مرجع تصمیم گیری و تظلم خواهی،  عدم توفیق را موجب میگردد .. برخلاف سایر کشورها که جامعه حقوقدانان و زیر مجموعه های آنها اعم از وکلا ، کارشناسان ، سردفتران و... قدرتمندترین نهاد مدنی هستند،  در ایران از ضعیف ترین نهادها بشمار میروند که در احقاق حق دیگران قوی و در احقاق حقوق صنفی خود بی حرکت و غیر پویا و در نهایت درجه مظلومیت قرار دارند ...

آن روز که در مقابل کانون وکلا نهادی نو علم کردند جامعه حقوقی به چند مقاله انتقادی بسنده کرد و نگران از اینکه جماعت مشاورین جدید آن را حمل بر تنگ نظری نمایند لب فرو بست  و منتظر ماند ....

آنروز که با گرفتن اسناد تلفن از دفاتر به این دلیل که در مقررات موجود ثبت اینگونه اسناد اجباری نیست ، با تمام تالی فاسد و تضییع حقوق دولتی  و سردفتری که بهمراه داشت ،  با بی اعتنائی سازمان و مسئولین و مراجع حمایتی از دفاتر روبرو شد و حتی طی بخشنامه های متعدد وکالت اسناد تلفن همراه نیز موکول به اخذ موافقت مخابرات  گردید  و کسی فریاد نزد که وامصیبتا .... وا دردا ..

آن روز که به نام اشتغال زائی طرح افزایش بی رویه دفاتر ریخته شد در باورها نگنجید که این امر جدی است و میتواند شروع یک سناریو در ساقط کردن سردفتر از هستی باشد و باز هم تنها به درج چند مطلب در مطبوعات و انتقادی محترمانه به رئیس قوه وسازمان بسنده شد و تصور نمیشد به این راحتی قانون توسط قانونمداران کشور نادیده گرفته شود ولی دیدیم که تز متروکه شدن ماده ۵ قانون دفاتر یک طنز نبود ، بدون آنکه شعارها عملی گردد ویا رونقی به بازار داده شود یا صلاحیت و اختیاری به دفاتر واگذار شود تعداد دفاتر به اندازه وضع موجود افزایش یافت و دیگر اهمیت نداشت که این افراد ابلاغ گرفته اند تا چه کنند ؟ سردفتر شده اند تا چه اسنادی را تنظیم نمایند؟ و انتقال افراد از سیستم اداری و غیر اداری به جامعه سردفتری کدام اشتغال را ایجاد کرده است ؟ و کسی نپرسید در این مملکت وظیفه ایجاد اشتغال با کدام نهاد و قوه است؟ آیا سازمان ثبت که خود برای تکمیل پستهای سازمانی و رفع نیار نیروی انسانی خود محتاج است ونیازمند مجوز قانون، چگونه بر خلاف قانون نیروی به این وسعت  را بر جامعه سردفتری و کانون سردفتران تحمیل مینماید بدون اینکه کارآفرینی نماید؟ ...

دگر روز منتظر ماندیم که در راستای تامین رزق و روزی و معیشت این قشر اعزامی به خوان نعمت دفاتر،  تعرفه ای افزایش یابد و یا خدمات جدیدی به دفاتر تفویض شود تا هم آتیه همکاران جدید تامین و هم امنیت روحی و مادی سران دفاتر قدیم تدبیر گردد که ناگاه با الحاق تبصره ای به ماده ۵٨ ضربه دوم بر پیکره نحیف صنف سردفتری وارد و اینبار ضربه کاری و حساب شده بود .. و شاید هم صبر ما را محک زدند .. این بار نیز گرچه از گوشه و کتار  اعتراضاتی بگوش رسید و در مطبوعات و وب سایتها موضوع به بحث و مباحثه  کشیده شد ولی در نهایت بازهم راه حل مشکل به همان  تقدیم دادخواست به دیوان عدالت ختم شد که از همان اول نتیجه قابل پیش بینی  بود .....

و این روزها سران دفاتر منتظر تصویب قانون راهنمائی و تفویض صلاحیت انتقال خودروها به شرکتهای وابسته به ناجا هستند که پاداش و کار افرینی ناجا به بازنشستگان خویش است و درحالیکه مسئولین ما حتی به فکر شاغلین خویش هم نیستند ... البته  میدانیم که در اینخصوص نیز اگر کانون  نتواند از طریق رایزنیها مزیتهای تنظیم سند انتقال در دفاتر را برای نمایندگان روشن نماید براحتی این بخش از اسناد نیز از دفاتر گرفته خواهد شد و عکس العملی از متصدیان ما بروز نخواهد کرد ... بازهم گلی بجمال فلی خان و اقدامات حمایتیش از صنف مشاورین املاک......

شاید علی رغم آنکه تصور میشود انتزاع سازمان از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت دادگستری ما را دچار مشکل میسازد ، اینکار موجب شود بعنوان زیر مجموعه قوه مجریه وضعیت مناسب تری داشته باشیم و حداقل اگر بر ما جفائی شد و  اگر ظلمی روا داشتند شکایتمان به دیوان ومراجع قضائی کارسازباشد..اللهم الجعل عواقب امورنا خیرا