همانگونه که مستحضرید قانون تسهیل تنظیم اسناد با هدف حذف استعلامهای زائد و تسهیل امور مردم و خروج دفاتر از عنوان گلوگاه ادارات جهت وصول مطالبات با همت سازمان و پیگیریهای مستمر کانون بتصویب رسید تا رفع گرفتاری کند نه اینکه باری بر دوش مردم  ودفاتر باشد ، حداقل برداشت از قانون مذکور  این است که در برگیرنده جمیع معاملات املاک و تلفن و دستگاه چاپ  میباشد و لی بنا به ضرورت برای امر انتقال عین املاک و اراضی  تا حدی محدود یت قائل و انجام آن را مستلزم اخذ بعض از گواهیهای موضوع ماده یک دانسته لکن  با توجه به مفهوم مخالف و روح و فلسفه تصویب قانون ، انتقال منافع  خارج از شمول آن و بی نیاز از اخذ گواهی مراجع مذکور در قانون خواهد بود و ذکر صریح آن در  ماده 9 آئین نامه اولیه در این راستا صورت گرفته و اساسا" اصلاح بعدی آن نمیتواند اصل موضوع را مخدوش  سازد و بنظر میرسد اشتباه دولت در اعطاء  معافیت عوارض  برای اسناد اجاره و رهن و تقسیم نامه در تصویب آئین نامه اولیه موجب بازنگری در آن  گردیده است واگرنه با این نوع برداشت ، تمام زحمات سازمان و کانون و دست اندرکاران تصویب قانون تسهیل و آنهمه شعارها و بوق و کرنا ها به هدر رفته و قانون مذکور در تسهیل امور مردم و تشویق و ترغیب آنها به اسناد رسمی غیر مفید و عبث بوده است و میدانیم و میدانید طبق اصول کلی قانونگذار کار عبث نمیکند

اگر این اظهار نظر از جانب مراجعی  که در مجلس رایزنیها کردند تا این شیر را بی یال و کوپال کنند  صورت گرفته بود خیلی جای گلایه ای و شکوه نبود لکن از متولی و پیشنهاد دهنده  قانون جهت رفع گرفتاری مردم بیسار بعید و درد آور است  درجائی که از ظرفیت کامل قانون هنوز نیز نتوانسته ایم در رفاه حال مردم استفاده نمائیم  و استناد به  این قانون  فقط در تنظیم اسناد اجاره و رهن  بسنده شده با این اعلام نظر امور اسناد دیگر باید مراسم تودیع قانون تسهیل را برگزار کرد