اخيرا يک بخشنامه از طرف رياست محترم سازمان ثبت صادر شده که در آن بنحوی دفاتر از درج قيمت واقعی در اسناد و اخذ حق التحرير بر مبنای آن ممنوع شدند .
اوامر رياست محترم مطاع ولی تصور ميشود بر اثر جو و جو سازی بعضی از همکاران و افرادی مغرض اين بخشنامه صادر شده باشد زيرا:
اولا درج قيمت واقعی يا هرنوع مبلغ در اسناد به اراده متعاملين بستگی دارد ولاغير و هيچ منافاتی با هيچيک از مقررات قانونی ندارد.
ثانيا در اکثر موارد درج قيمت واقعی به نفع متعاملين در مواقع حصول اختلاف و غبن و غش در معامله بوده و تضمين کننده حقوق آنان است .
ثالثا در بيشتر موارد معامله به نسيه يا اقساط انجام و تخليه مورد معامله موجل است و چون در قبال آن وجهی باقی ميماند که بيش از قيمت منطقه بندی است متعاملين ناگزير ميشوند دوامر مهم را ( تخليه و تصرف - دريافت ثمن ) که دو رکن اساسی در عقد بيع ميباشد ناديده گرفته و رسما دروغ بگويند و سردفتر نيز با علم به اين امر بعلت وجود مقررات به ويژه اينگونه بخشنامه های دست وپا گير بر اين دروغ رسمی صحه بگذارد. حال آنکه ميتوان در سند تنظيمی هم قبض تخليه و وجه الضمان آن را تعيين و صادر و هم قبوض مخصوص پرداخت تتمه ثمن را درج و به طرفین تسلیم و هرگونه اختلاف را قبل از وقوع پیشگیری کرد .
حال چرا و به چه دلیل این بخشنامه صادر و توجیه آن چیست نمیدانیم والله واعلم