همانگونه که استحضار دارید مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان طی نامه ای در تاریخ ٢۴/٠٩/٨٧ در پاسخ به ثبت تهران در خصوص حق الثبت اسناد قطعی اتومبیل که به وکیل انتقال میشود اظهار نظر نموده که چون اسناد یا مشمول ماده ١٢٣ یا ١٢۴ اصلاحی است و اینگونه اسناد حق الثبت انتقال یکبار وصول شده و طبق بخشنامه سازمان اخذ مجدد مورد ندارد لذا این اسناد مشمول ماده ١٢۴ میگردد و باید مبلغ ۵٠٠٠ ریال حق الثبت غیرمالی وصول گردد

جالب اینجاست که با این اظهار نظر غیرمنتظره امور اسناد ، ثبت تهران نه تنها خواستار اخذ این مبلغ در تنظیم اینگونه اسناد گردیده بلکه به ذیحساب هم دستور داده شده تا از تائید صورتحساب مالی دفاتر تا تسویه حساب از اول فروردین ٨٧ تا کنون خودداری نماید

کسی هم نمی پرسد و اگر هم بپرسد کسی پاسخگو نیست که اولا" از تبصره ماده ١٢٣ اصلاحی چنین استنباطی نمیشود که حق الثبت چون برای وکالت فروش گرفته شده در سند قطعی حق الثبت ندارد زیرا قانون در بخش قطعی خودرو را مشمول حق الثبت و در بخش وکالت فروش هم حق الثبت را به میزان سند قطعی قابل وصول دانسته و شاید هم این امر برای جلوگیری از معاملات وکالتی خودرو ورفع مفسده های آن بوده و بخشنامه سازمان نقص غرض مقنن است ، ثانیا"با توجه به اینکه ماده ١٢۴ اصلاحی مختص اسناد غیرمالی است و صراحتا"قانونگذار قید نموده است که "اسنادی که تعیین قیمت برای آنها ممکن نیست " سند غیرمالی و مشمول حق الثبت ۵٠٠٠ ریال است حال چگونه امور اسناد سند مالی دارای قیمت را غیرمالی تلقی نموده است والله اعلم ، مضافا" اینکه وقتی تفسیر رئیس سازمان از قانون عدم اخذ حق الثبت است چه اصراری است سند را مشمول حق الثبت نمائیم ؟ در بخشنامه سازمان آمده است اخذ مجدد حق الثبت از وکیل منتفی است بنابراین به چه مجوزی  از وکیل حق الثبت ولو پنج هزار ریال وصول میگردد؟ جالب توجه اینکه در تبصره ٢ ماده ١٢٣ اصلاحی قید حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسائط نقلیه موتوری...... گردیده نه جمله حق الثبت نقل و انتقال  ..... چه میشود کرد تا بوده و هست همین است .. هرزمان ما برداشتی از قانون میکنیم بلافاصله با چماق تفسیر قانون با مجلس است میزنند توی ذوقمان ولی دیگران براحتی تفسیر میکنند و آب هم از آب تکان نمیخورد ... بیچاره سردفتر!!!!